العسكري ومجلس الوزراء يقرران تفعيل قانون الطوارئ وإحالة المتورطين في أحداث السفارة لمحكمة أمن الدولة
- تكليف أجهزة الأمن باتخاذ ما يلزم للتصدي للبلطجة واستخدام حقها الشرعي في الدفاع عن النفس
كتب – أشرف جهاد:
قال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء المصغر لبحث أحداث السفارة الإسرائيلية انتهى إلى اتخاذ عدة إجراءات أمنية للحفاظ على أمن وهيبة الدولة و الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأضاف هيكل في بيان إذاعة التليفزيون المصري قبل قليل أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اتخاذ 5 إجراءات للسيطرة على الأوضاع على رأسها.. اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في الأحداث إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.
كما تقرر تطبيق كافة المواد القانونية المتاحة بقانون الطوارئ التي كان مقررا إلغاؤه في المستقبل, وتأكيد التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها القانونية والدولية وحماية وتأمين البعثات والمقرات الدبلوماسية, ومناشدة القوى الوطنية وأجهزة الإعلام المختلفة بالعمل على مواجهة الانفلات الأمني ، وقيام أجهزة الأمن من الآن فصاعداً باتخاذ ما يلزم للتصدي للبلطجة واستخدام حقها الشرعي في الدفاع عن النفس.
مواضيع ذات صلة- مجلسا الوزراء والعسكري يقرران: إجراءات رادعة حيال البلطجة و”الانفلات” الإعلامي
- مقترح يسمح للرئيس ومجلس الوزراء بقطع الاتصالات في حالات الطوارئ والكوارث ..ونشطاء يعتبرونه تقنين لجريمة قتل المتظاهرين
- النائب العام يحيل أردنيًا وإسرائيليًا لمحكمة أمن الدولة بتهمة التخابر لصالح تل أبيب
- المجلس العسكري يرفض أي تدخل خارجي في أمن سيناء.. ويعتبر الإعتذار الإسرائيلي غير كاف
- القوى الوطنية بالإسكندرية تطالب بعزل المحافظ ومدير الأمن وقيادات أمن الدولة المتورطين في جرائم القتل التعذيب
8 Responses to “العسكري ومجلس الوزراء يقرران تفعيل قانون الطوارئ وإحالة المتورطين في أحداث السفارة لمحكمة أمن الدولة”
- كما توقعنا بالضبط التصعيد..؟؟ وهذ ماكنا نخشاه فقد صعدت حكومه المجلس العسكرى الموقف فى مواجهه تجاهل المجلس لمطالب الثوره والوصول بالامر الى مرحله تكيسير العظام..لكن هذا التصعيد غير محسوب النتائج لانه ببساطه سوف يدفع الثوار لايجاد وسائل اخرى لاحداث توازن فى القوه وهذا الخيار معروف ويعلمه اى شخص لديه فكره عن استراتجيات الثورات الا وهو الدفع الى الحائط اي ان الخيار الوحيد المتبقى امام اصحاب البلد بعد ثمانيه اشهر من المطالبات السلميه بتحقيق مطالب الثوره هو حمل السلاح امام من يفرضون عليه الامر الواقع بقوه السلاح فهل يمكن ان يكون القائمون على اداره شئون البلاد على هذه الدرجه من الغباء فهذه المواجهه ليست فى صالح المجلس العسكرى لانه لم يحدث فى التاريخ ان خسر شعب امام جيش الصوره مرعبه لكنها حتميه فتجربه ليبيا اثبتت ان اقتلاع فساد بهذا الحجم لا يمكن ان يكون الا بالسلاح…بعد اجتماع المجلسين الفاشلين اليوم خرج بيان بدايه الحرب الاهليه فى مصر نرجوا اعاده التفكير ومراجعه هذا البيان لانه كارثه بكل المقاييس المجلس العسكرى ينتحر ويضيف الى اخطاءه الخطأ الاخير ولكن نتمنى من الله ان يسحبوا هذا البيان ويعتزرون عنه لانه من الواضح انه كتب فى واشنطن وتم اذاعته من القاهره
