ويكيليكس تكشف شكوك في مقتل 44 معتقلا إسلاميا تحت التعذيب في السجون المصرية خلال 5 سنوات من تولي العادلي
- برقية أمريكية: الشرطة المصرية استخدمت ممارسات وحشية خلال استجواب المعتقلين واتهامات للنيابة العامة بالتواطؤ
كتبت – نفيسة الصباغ :
تناولت برقية أمريكية بتاريخ الأول من مايو 2005 الإعلان عن “انتحار” العقل المدبر لهجمات 7 و30 أبريل الإرهابية. وذكرت الوثيقة أنه في 22 مايو، أعلنت النيابة العامة المصرية أن أشرف سعيد يوسف البالغ من العمر 27 عاما، والذي يشتبه في أنه العقل المدبر لهجمات 7 أبريل و30 أبريل الإرهابية على مواقع سياحية، توفي في القاهرة خلال وجوده في الحجز يوم 19 مايو.
وأشارت السفارة إلى إن الوفيات في الحجز ليست ظاهرة جديدة في مصر. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، توفي ما لا يقل عن 44 معتقلا (10 منهم توفوا في عام 2004 ، وفقا لتقرير حقوق الإنسان الأمريكي) ويرجح أن يكون هؤلاء ضحايا للتعذيب خلال الاحتجاز. وقالت السفارة في تقريرها إلى أن حالتي الوفاة الأخيرتين تلفتان الانتباه، مرة أخرى، إلى استخدام ممارسات وحشية واضحة خلال الاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية الحكومة المصرية. يذكر أن العادلي كان وزيرا للداخلية خلال الفترة التي رصدتها البرقية.
ووفقا لإعلان الحكومة المصرية، توفي يوسف، الذي اعتقل يوم 29 أبريل، من إصابات أحدثها بنفسه بعد أن ظل يضرب رأسه في حائط الزنزانة. وبعد استقرار جراحه، تم نقله إلى المستشفى يوم 11 مايو. وأشار بيان النائب العام أنه تم “إخطار النيابة من قبل الشرطة” بوفاة يوسف ثم “قررت النيابة تعيين طبيب شرعي لتشريح الجثة والتأكد من الإصابات التي أدت إلى وفاته، وإعداد تقرير عاجل تقدم نتائجه إلى النيابة العامة”. وحتى يوم 1 يونيو، لم تعلن نتيجة تقرير الطب الشرعي.
وأضافت البرقية أن العديد من جماعات حقوق الإنسان المصرية جنبا إلى جنب مع عدد من الصحف المستقلة والمعارضة، شككت في تصريحات النيابة العامة وفي الملابسات التي أحاطت بمقتل يوسف. ووصفت جمعية جمعية المساعدة القانونية في بيان لها تصريحات النائب العام بأنها “غامضة” وتساءلت لماذا
يعتمد النائب العام على تقرير للشرطة بدلا من انتظار تقرير الطب الشرعي. وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانا يوم 22 مايو، تؤكد فيه أن لديها “شكوكا قوية بأن يوسف، مات نتيجة للتعذيب أو سوء المعاملة”. كما أكدت أنه في أعقاب القبض على يوسف في محافظة المنوفية، لم يتمكن من الحصول على محام، ولا الاتصال بعائلته، وكانت السلطات قد رفضت الكشف عن مكان اعتقاله. وطالبت المنظمة بتحقيق كامل في الحادث، وإعلان نتائجه للجمهور، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمقابلة الأشخاص الذين كانوا مسئولين عن المدعى عليه أثناء فترة احتجازه”.
وقبل وفاة يوسف في الحجز بقليل كان ابن عمه محمد سليمان يوسف قد توفي يوم 27 أبريل، وكان مدرسا- 40 عاما- من منطقة شبرا الخيمة، وكان قد اعتقل في قرية عمار، بمحافظة القليوبية، بعد فترة وجيزة من هجوم 7 أبريل. ودعت المنظمة المصرية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في الملابسات التي أحاطت بوفاة محمد سليمان يوسف في السجن.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن أشرف سعيد يوسف علم بوفاة ابن عمه في 27 أبريل وقرر التعجيل بالتخطيط لهجمات إضافية، كان قد خطط لها سابقا للانتقام بعد اعتقال متهمين آخرين أو أقارب. إلا أن اعتقال أشرف يوسف يوم 29 أبريل لم يمنع هجمات 30 أبريل من الحدوث.
وأشارت السفارة إلى إن الوفيات في الحجز ليست ظاهرة جديدة في مصر. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، توفي ما لا يقل عن 44 معتقلا (10 منهم توفوا في عام 2004 ، وفقا لتقرير حقوق الإنسان الأمريكي) ويرجح أن يكون هؤلاء ضحايا للتعذيب خلال الاحتجاز. وتستدعي حالتي الوفاة الأخيرتين الانتباه، مرة أخرى، إلى استخدام ممارسات وحشية واضحة خلال الاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية الحكومة المصرية.
وأضافت البرقية أن العديد من جماعات حقوق الإنسان المصرية جنبا إلى جنب مع عدد من الصحف المستقلة والمعارضة، شككت في تصريحات النيابة العامة وفي الملابسات التي أحاطت بمقتل يوسف. ووصفت جمعية جمعية المساعدة القانونية في بيان لها تصريحات النائب العام بأنها “غامضة” وتساءلت لماذا
يعتمد النائب العام على تقرير للشرطة بدلا من انتظار تقرير الطب الشرعي. وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانا يوم 22 مايو، تؤكد فيه أن لديها “شكوكا قوية بأن يوسف، مات نتيجة للتعذيب أو سوء المعاملة”. كما أكدت أنه في أعقاب القبض على يوسف في محافظة المنوفية، لم يتمكن من الحصول على محام، ولا الاتصال بعائلته، وكانت السلطات قد رفضت الكشف عن مكان اعتقاله. وطالبت المنظمة بتحقيق كامل في الحادث، وإعلان نتائجه للجمهور، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمقابلة الأشخاص الذين كانوا مسئولين عن المدعى عليه أثناء فترة احتجازه”.
وقبل وفاة يوسف في الحجز بقليل كان ابن عمه محمد سليمان يوسف قد توفي يوم 27 أبريل، وكان مدرسا- 40 عاما- من منطقة شبرا الخيمة، وكان قد اعتقل في قرية عمار، بمحافظة القليوبية، بعد فترة وجيزة من هجوم 7 أبريل. ودعت المنظمة المصرية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في الملابسات التي أحاطت بوفاة محمد سليمان يوسف في السجن.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن أشرف سعيد يوسف علم بوفاة ابن عمه في 27 أبريل وقرر التعجيل بالتخطيط لهجمات إضافية، كان قد خطط لها سابقا للانتقام بعد اعتقال متهمين آخرين أو أقارب. إلا أن اعتقال أشرف يوسف يوم 29 أبريل لم يمنع هجمات 30 أبريل من الحدوث.
وأشارت السفارة إلى إن الوفيات في الحجز ليست ظاهرة جديدة في مصر. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، توفي ما لا يقل عن 44 معتقلا (10 منهم توفوا في عام 2004 ، وفقا لتقرير حقوق الإنسان الأمريكي) ويرجح أن يكون هؤلاء ضحايا للتعذيب خلال الاحتجاز. وتستدعي حالتي الوفاة الأخيرتين الانتباه، مرة أخرى، إلى استخدام ممارسات وحشية واضحة خلال الاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية الحكومة المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق