لماذا سأنتخب مرشحي حزب الحرية والعدالة|| أضواء على عمل الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين تحت قبة المجلس في الدورة البرلمانية 2005-2010

حزب الحرية و العدالة - الصفحة الرسمية

سلسلة لماذا سأنتخب مرشحي حزب الحرية والعدالة|| أضواء على عمل الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين تحت قبة المجلس في الدورة البرلمانية 2005-2010م||

تقدَّم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين و58 نائبًا من الكتلة بمذكرة إلى الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس، تتضمن بعض الاقتراحات التي يرونها ذات أولوية؛ لإتاحة العديد من مصادر التمويل لزيادة وسداد جزء كبير من الدَّين العام، وتوفير الاعتمادات اللازمة للقطاعات الحيوية الأساسية مثل: [الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان] وفيما يلي نص المذكرة:

====================================

إقتراحات لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة:

01 - تحصيل قيمة الأراضي الممنوحة مجانًا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين مثل أراضي مدينتي وخليج السويس والتي تزيد قيمتها عن 500 مليار جنيه.

02 - ضم حصيلة الصناديق الخاصة والتي تقدَّر بمبلغ 1272 مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة ومعالجة المخالفات التي تشوب حساباتها.

03 - توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي، وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًّا تذهب إلى دعم البوتوجاز المستورد.

04 - إعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري وخاصة الغاز المصدَّر للكيان الصهيوني، مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار دولار، حسبما صرَّح به السيد وزير شئون مجلسي الشعب والشورى.

05 - إعادة النظر في أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل، والذي يتم تصديره بسعر ثابت قدره 6,8 دولارات للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.

06 - تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى توفير حوالي مليار جنيه سنويًّا.

07 - إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وإعادة النظر في سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حاليًّا، والتي يحصل بموجبها الأغنياء على 80% من اعتمادات الدعم.

08 - ترشيد دعم الصادرات الذي يحصل عليه مجموعة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والذي يبلغ 4,4 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.

09 - مراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك والتي تزيد عن 500 كيلو وات ساعة شهريًّا.

10 - تحصيل المستحقات الضريبيَّة واجبة السداد، والتي بلغت 60 مليار جنيه في العام الماضي، منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 6,2 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية.

11- إعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل بحيث يتم إضافة شرائح جديدة إلى الشرائح الحالية تراعي عملية التصاعد في أسعار الضريبة، وعلى سبيل المثال فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الاتصالات فقط بنسبة 10% سوف يؤدي إلى إضافة أكثر من مليار جنيه سنويًّا لخزانة الدولة.

12 - فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة، وعمليات بيع الأراضي بعد تصقيعها.

13 - مكافحة التهرب الضريبي لزيادة حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي، والتي لا تتجاوز 4,4 مليارات جنيه في حين تبلغ قيمة الضرائب على الدخول من التوظف 9,8 مليار جنيه.

14 - تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

15 - معالجة تأخر تعثر تنفيذ مشروعات الخطة، والذي يؤدي إلى تحميل الموازنة أعباءً ماليةً إضافية نتيجة تجاوز التكلفة المخطط لها.

16 - التخلص من المخزون الحكومي الراكد ووضع ضوابط لترشيده مثل: التكويد، والشراء المركزي.

17 - محاربة الفساد الإداري، وتوفير الإدارة الكفء للهيئات الاقتصادية والشركات العامة.

18 - الاستخدام الأمثل للقروض والمنح الخارجية، وعدم اللجوء إليها إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوى والاستعداد للتنفيذ.

====================================

مع مراعاة الآتي عند وضع تقديرات الإنفاق في الموازنة العامة للعام المالي القادم 2010/2011

01 - إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسي الراتب عن 80% من إجمالي الرواتب، وألا يقل الحدُّ الأدنى لأجر العامل عما يعادل دولارين يوميًّا لكلِّ فرد من أفراد الأسرة.

02 - زيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم على بنود هامَّة مثل العلاج وغيرها.

03 - زيادة مخصصات الإنفاق على الصيانة في الباب الثاني من الموازنة بالقدر الذي يضمن الحفاظ على الثروة القومية وبالنسب المتعارف عليها عالميًّا لوقف الانهيار في المشروعات العامة.

04 - زيادة دعم المعاش الاجتماعي بحيث لا يقل نصيب الفرد في الأسرة عما يعادل دولارا واحدًا يوميًّا.

05 - ترشيد دعم المنتجات البترولية، وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وبعض القطاعات مثل: قطاع السياحة الذي يحصل على 8 مليارات جنيه تقريبًا من هذا الدعم.

06 - زيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح، والمحاصيل الزيتية والسكرية؛ لسد الفجوة في إنتاج هذه المحاصيل.

07 - زيادة الإنفاق على البحث العلمي بما يكفي للقيام بدوره في عملية التنمية.

08 - زيادة الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وبما يتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دوليًّا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

09 - زيادة الإنفاق بالباب الخامس بما يكفي لقيام القوات المسلحة بتطهير أرض الساحل الشمالي والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية، بما يؤدي لزراعة 3 ملايين فدان، واستغلال الثروات الطبيعية فيها، وتوطين ما يزيد عن مليون مواطن

====================================

نشاط سياسي وبرلماني متميز

01 - مشروع قانون السلطة القضائية, مقدم من: أ. د. سعد الكتاتني– أ. صبحي صالح.

02 - مشروع قانون المحكمة الإقتصادية, مقدم من: د. حمدي حسن.

03 - مشروع قانون الأزهر, مقدم من: أ. علي لبن.

04 - مشروع قانون إنتخاب شيخ الأزهر, مقدم من: أ. علي لبن.

05 - مشروع قانون تعديل قانون المرافعات, مقدم من: أ. حسين إبراهيم.

06 - مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين, مقدم من: أ. علي لبن.

07 - مشروع قانون انتخاب نقيب وأعضاء نقابة المعلمين من الجمعية العمومية, مقدم من: أ. علي لبن.

08 - مشروع قانون عودة جميع الأوقاف الخاص بالأزهر, مقدم من: أ. علي لبن.

09 - مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية, مقدم من أ. علي لبن.

10 - مشروع قانون مهنة طب وجراحة الأسنان, مقدم من د. حازم فاروق.

11 - مشروع قانون لإلغاء الحبس الإحتياطي, مقدم من: أ. حسين محمد.

12 - مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية, مقدم من: أ. حسين محمد.

13 - مشروع قانون لتنظيم الخبرة القضائية, مقدم من: أ. د. أحمد أبو بركة.

14 - مشروع قانون لتأهيل المعاقين, مقدم من: أ. د. أحمد أبو بركة.

15 - مشروع قانون منع الحبس للصحفيين, مقدم من: أ. محسن راضي.

16 - مشروع قانون تعديل رسوم النظافة, مقدم من: م. سعد الحسيني, أ. محمد كسبة.

17 - مشروع قانون رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الإجتماعي, مقدم من: م. سعد الحسيني, أ. محمد كسبة.

18 - مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التخطيط العمراني, مقدم من: الشيخ سيد عسكر.

19 - مشروع قانون تعديل قانون المحاكم العسكرية, مقدم من: أ. حسين إبراهيم.

20 - مشروع قانون تعديل مواد 126, 129 من قانون العقوبات, مقدم من: أ. حسين محمد إبراهيم.

21 - مشروع قانون تعديل قانون المرافعات, مقدم من: أ. حسين إبراهيم.

22 - مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين, مقدم من: أ. علي لبن.

23 - مشروع قانون يؤجل تنفيذ عقوبة الأم الحامل, مقدم من: النائب محسن راضي.

24 - مشروع قانون لنظام الخبير القضائي, مقدم من: أ. إبراهيم زكريا يونس.

25 - تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية, وتم التقديم بتوافق عام بين نواب البرلمان.

====================================

نشاط سياسي وبرلماني متميز من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالدورة البرلمانية 2005-2010م




01 - ثلاثة استجوابات عن تلوث المياه مقدمة من: أ. عبد الله عليوة، وأ. عزب مصطفى، وأ. بهاء الدين عطية.

02 - ثلاثة استجوابات عن كارثة العبَّارة مقدمة من: أ. د. محمد البلتاجي، وأ. سعد خليفة، وأ. حمدي حسن.

03 - أربعة استجوابات عن البطالة مقدمة من: د. أكرم الشاعر، وأ. إبراهيم أبو عوف، وأ. د. أحمد أبو بركة، وأ. إبراهيم الجعفري.

04 - استجوابان عن سوء الأوضاع الصحية، وانتشار مرضى الكبد مقدمة من: د. أكرم الشاعر، وأ. فريد إسماعيل.

05 - استجوابان عن إهدار المال العام في برنامج الخصخصة من: أ. عزب مصطفى، وأ. إبراهيم الجعفري.

06 - استجواب مقدم من أ. د. محمد البلتاجي حول الانتهاكات الأمنية للجامعات المصرية، وتحويل الجامعات إلى ثكنات عسكرية لوأد النشاط الطلابي، ومنع الطلاب من اختيار حر لممثليهم.

07 - استجواب مقدم من م. سعد الحسيني حول سوء الأداء المهني لجهاز الشرطة والانتهاكات لحقوق الإنسان.

08 - استجواب من أ. د. أحمد أبو بركة عما وقع بالمرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات البرلمانية 2005 من انتهاك لأحكام الدستور وقوانين مباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية والعقوبات.

08 - استجواب مقدم من د. حمدي حسن, ضد رئيس مجلس الوزراء عن التجاوزات التي حدثت أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بما يفقده شرعيته المفترضة، وبما يمثل اعتداءً على إرادة الأمة، والذي دلل فيه على تزوير عمليه الاستفتاء.

09 - استجواب من أ. مصطفى محمد مصطفى, عن التلاعب في إجراءات انتخابات اللجان النقابية والعمالية وانتخابات أعضاء مجلس إدارات شركات القطاع العام.

10 - استجواب مقدم من النائب حسين إبراهيم, حول مخالفة وزارة الداخلية للاتفاقيات الدولية والمعاهدات بشأن حماية حقوق الإنسان.

11 - استجواب مقدم من أ. د. أحمد أبو بركة ضد وزير الداخلية؛ لاستغلاله قانون الطوارئ في ارتكاب العديد من التجاوزات وممارسة التعذيب في أقسام الشرطة ومقرات مباحث أمن الدولة.

12 - استجواب مقدم من د. حمدي إسماعيل, ضد وزيري الصحة والتنمية المحلية حول إهدار المال العام، واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة ببطاقات مزورة، واستخراج قرارات لمواطنين مرَّت على وفاتهم أكثر من عام!

13 - استجواب مقدم من د. أكرم الشاعر إلى رئيس مجلس الشعب ووزيري التعليم العالي والصحة حول المخالفات المالية والإدارية والفنية في قسم جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني الفرنسي.

14 - استجواب مقدم من أ. حمدي إسماعيل حول الاستيلاء على المال العام في مديرية الشئون الصحية في الإسماعيلية.

15 - استجواب من أ. رجب أبو زيد حول مخالفات واردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

16 - استجواب من د. أكرم الشاعر عن بطء الحكومة في محاربة الفساد.

17 - استجواب من م. سعد الحسيني عن زيادة أسعار الأسمنت والممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت.

18 - استجواب من أ. مصطفى محمد مصطفى عن التلاعب في إجراءات انتخابات اللجان النقابية والعمالية وانتخابات أعضاء مجلس إدارات شركات القطاع العام.

19 - استجواب من أحمد الخولاني عن الآثار السلبية لتوقيع بروتوكول الكويز على الاقتصاد المصري.

20 - استجواب مقدم من أ. عصام مختار, طالَب فيه الحكومة المصرية بسداد مبلغ مليار جنيه للمودعين في شركات توظيف الأموال؛ مثل شركات الشريف والهدى؛ وفاءً بوعد حكومة الدكتور عاطف عبيد بسداد هذه الأموال في مدةٍ أقصاها شهر مارس من عام 2005 المنصرم.

21 - استجواب مقدم من م. سعد الحسيني حول فسادٍ في بيع الأراضي وتخصيصها في وزارة الإسكان؛ مما أدى إلى ضياع 59 مليار جنيه على خزانة الدولة.

22 - استجواب من د. أكرم الشاعر عن فقدان المزايا التي كانت ستتحقق من اتفاق التفاهم بين مصر وسيراليون.

23 - استجواب مقدم من أ. مصطفى محمد مصطفى, حول إهدار المال العام في إحلال وتجديد الوحدات الصحية بالإسكندرية، وتوقف العمل في أكثر من وحدة منذ خمس سنوات.

24 - استجواب مقدم من عباس عبد العزيز حول خسائر شركات القطاع العام.

25 - استجواب من أ. عزب مصطفى عن إهدار المال العام في مشروع فوسفات أبو طرطور.

26 - استجواب مقدم من المهندس صبري خلف الله, ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدولة للتنمية الاقتصادية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة والصناعة عن توقف مشروع وادي التكنولوجيا؛ مما أدى إلى إهدار نحو خمسين مليون جنيه"!.

27 - استجواب من أ. د. أحمد أبو بركة عن انهيار أداء الحكومة ومؤسساتها ومرافقها العامة بصورة تنذر بخطر التحلل.

28 - استجواب من أ. د. أحمد أبو بركة, عن فشل الحكومة في إدارة الدين العام.

29 - استجواب من د. أكرم الشاعر عن إهمال الحكومة في مشروع شرق التفريعة وعدم الاستفادة القصوى من هذا المشروع.

30 - استجواب مقدم من م. صبري عامر للحكومة حول إهمال المشروع القومي لتنمية سيناء الذي أُعلن عن البدء فيه عام 1994م.

31 - استجواب مقدم من النائب عباس عبد العزيز عباس ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إهدار مليارات الجنيهات في مشروعات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

32 - استجواب مقدم من أ. محمود عامر إلى رئيس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة إزاء الصمت الحكومي والتهاون في إهدار المال العام بالجامعة العمالية.

33 - استجواب من أ. أحمد الخولاني, عن الآثار السلبية لتوقيع بروتوكول الكويز على الاقتصاد المصري.

34 - قدم أربعة نواب من كتلة الإخوان أربعة استجوابات عن استيلاء الحكومة على أموال التأمينات؛ بغرض سد العجز في الموازنة العامة للدولة، والنواب أصحاب الاستجوابات هم: أ. صبري خلف الله، وأ. إبراهيم الجعفري، وأ. عزب مصطفى، وأ. فريد إسماعيل.

35 - استجواب من أ. د. أحمد أبو بركة, عن انتهاك أحكام الدستور والقانون من قِبَل وزير الثقافة بالتصريحات لصحفية [المصري اليوم] بشأن الحجاب.

36 - استجواب من أ. علي أحمد لبن, عن إهدار فرائض معلومة من الدين بالمخالفة للقانون والدستور وحكم الإدارية العليا بإصدار القرار رقم 1506 لسنة 2006 بنزع ملكية مسجد عماد الإسلام بالعتبة محافظة القاهرة بحجة استخدام مكانه كشونة مؤقتة لوزارة النقل.

37 - استجواب من أ. علي أحمد لبن عن المخالفات القانونية والمالية التي ارتكبت في حق أوقاف المسلمين وأموال الدعوة الإسلامية.

38 - استجواب من الشيخ السيد عسكر, عن محاولات فرض التصفية والإغلاق على مشيخة الأزهر الشريف وهيئاته.

39 - استجواب من أ. د. أحمد أبو بركة عما يحدث للمعاهد الأزهرية، والعمل على تصفيتها.

40 - استجواب مقدم من أ. يحيى المسيري حول الحرب على المعاهد الأزهرية ومحاولة تصفيتها.

41 - استجواب مقدم من أ. عبد الوهاب الديب إلى وزير التربية والتعليم حول انهيار العملية التعليمية والتربوية والإهمال الشديد، فضلاً عن الفساد المالي والإداري الذي يؤدي إلى إهدار المال العام.

42 - استجواب مقدم من أ. محمود عامر, إلى رئيس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة إزاء الصمت الحكومي والتهاون في إهدار المال العام بالجامعة العمالية المتمثل في الارتفاع الرهيب لمستوى دخل مدير الجامعة غير الحاصل على درجة الأستاذية، وكذلك السكوت على المستوى العلمي والتقني الهابط الذي ينبئ عن تدني المستوى العلمي لخريجي هذه الجامعة.

43 - استجواب مقدم من أ. إبراهيم أبو عوف, حول القمح المسرطن.

44 - استجوابان عن سوء الأوضاع الصحية وانتشار مرض الكبد مقدمة من د. أكرم الشاعر, وأ. فريد إسماعيل.

45 - استجواب مقدم من النائب مصطفى محمد, إلى وزير الصحة حول انعدام الرعاية والخدمات الصحية بالوحدات الصحية، وعدم وجود إمكانيات لتقديم الخدمات الطبية، وإهدار المال العام في إحلال وتجديد الوحدات الصحية بعزبة جون، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بعزبة خورشيد بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

46 - استجواب مقدم من أ. يحيى المسيري لكلٍّ مِن وزيري الصحة والداخلية حول انتشار أدوية فاسدة ومغشوشة يتم بيعُها من خلال الصيدليات.

47 - استجواب من د. أكرم الشاعر عن تدهور مرفق السكك الحديدية.

48 - استجوب من أ. بهاء الدين سيد عطية, عن حوادث الطرق بجميع المحافظات؛ وخاصة على طريق [القاهرة - أسيوط].

49 - ثلاثة استجوابات عن كارثة العبارة مقدمة من أ. د. محمد البلتاجي، وأ. سعد خليفة، ود. حمدي حسن.

50 - استجواب مقدم من أ. ياسر حمود, حول انهيار مرفق السكة الحديد، وتكرار حوادث القطارات في الفترة الأخيرة، وتعرض مئات المواطنين للموت وللخطر.

51 - استجواب من أ. إبراهيم الجعفري عن سوء إدارة هيئة قناة السويس في الآونة الأخيرة.

52 - استجواب من أ. عبد الله عليوة, عن تلوث مياه الشرب والهواء والبيئة.

53 - استجواب من الشيخ ماهر عقل رحمه الله عن توقف مصانع تدوير القمامة.

54 - استجواب من أ. عزب مصطفى, عن عجز الحكومة في الحد من التلوث في مياه نهر النيل.

55 - استجواب من أ. بهاء الدين سيد عطية عن تلوث مياه الشرب.

56 - استجواب مقدم من أ. حسنين الشورة, حول تعرض مدينة كفر الزيات إلى كارثة بيئية بسبب تلوث مياه النيل.

57 - استجواب عن التلوث البيئي بحلوان, مقدم من أ. علي فتح الباب.

58 - استجواب عن كارثة أنفلونزا الطيور, مقدم من د. حمدي حسن, وأ. فريد إسماعيل.

59 - استجواب عن بيع شركة سيد للأدوية, مقدم من أ. فريد إسماعيل.

60 - استجواب عن فساد مشروع توشكي, مقدم من د. أكرم الشاعر.

61 - استجواب عن إهدار المال العام وبيع القلاع الصناعية [عمر أفندي] مقابل المعونات التي تحصل عليها مصر, مقدم من د. أكرم الشاعر.

62 - استجواب عن الأغذية الفاسدة, مقدم من د. أكرم الشاعر.

63 - استجواب بيع شركة كفر الدوار, مقدم من أ. مصطفى محمد, وأ. زكريا الجنايني.

====================================

01 - قضية الرسوم المسيئة للنبى صلى الله عليه وسلم

02 - قضية كارثة العبارة السلام 98

03 - قضية أسلوب الحكومة الخاطئ فى التعامل مع أزمة أنفلونزا الطيور – والآثار الإقتصادية المدمرة

04 - قضية مساندة القضاة

05 - قضية رفض مد العمل بقانون الطوارئ

06 - قضية رفض مد تفويض رئيس الجمهورية فى عقد إتفاقيات السلاح والإنتاج الحربى والصيانة

07 - قضية قانون تأجيل إنتخابات المحليات

08 - قضية لبن الأطفال الفاسد

09 - قضية فضح الفساد فى المنح الدولية

10 - قضية سحب الثقة عن وزير العدل لتدخله فى أعمال السلطة القضائية

11 - قضية البطالة

12 - قضية التفريط فى القلاع الصناعية

13 - قضية الإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية وإصلاح التأمين الصحى

14 - قضية السماح بمرور السفينة كليمنصو من قناة السويس - وحماية البيئة المصرية من التلوث الذرى

15 - قضية إستيراد المبيدات المسرطنة

16 - قضية صفقات الأغذية الفاسدة

17 - قضية إنهيار مرفق السكك الحديدية وتعدد الكوارث

18 - قضية التعديلات الدستورية التي قيدت الحريات وسمحت بالتزوير

19 - قضية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

20 - قضية التلوث البيئى

21 - قضايا الفساد فى الخصخصة – وضياع الحصيلة

22 - قضية إنهيار التعليم الجامعى وما قبل الجامعى

23 - قضية الحجاب وتصريحات وزير الثقافة

24 - قضية تسوية مديونيات المزارعين لدى بنوك التسليف الزارعى

25 - قضية ممارسات الشرطة ضد المواطنين وخطر ذلك على الأمن القومى

26 - قضية قتل إسرائيل للأسرى المصريين

27 - قضية حفريات الصهاينة حول المسجد الأقصى

28 - قضية تخاذل السياسة الخارجية المصرية فى أزمتى الصومال ودارفور

29 - قضية قانون الحبس الاحتياطي

30 - قضية يطالبون بموقف حاسم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

31 - قضية قانون حبس الصحفيين فى قضايا النشر

32 – قضية بيع مستشفي الشاطبى

33 - كارثة تصادم قطارَي قليوب والمطالبة بزيادة التعويضات المقررة للضحايا

====================================

كما تم تقديم مذكرات برلمانية فى المواقف السياسية الهامة,
و قد تقدم نواب الكتلة بعدة مذكرات تتواكب مع المواقف السياسية من القضايا المعروضة عليهم وتتخذ أحد صورتين: [إما إلقاء بيان عاجل تحت القبة - أو مذكرة موقعة من أعضاء الكتلة بالتنسيق مع المعارضة والمستقلين تقدم لرئيس المجلس] وغالبا ما كان يشاركهم فى التوقيع نواب كتلتى المعارضة والمستقلين فى صورة رائعة من التضامن والتنسيق فى المواقف السياسية مثل :

01 - مذكرة برفض إتفاقية مكافحة الإرهاب

02 -مذكرة برفض مشروع قانون الحكومة للسلطة القضائية

03 - مذكرة برفض إستمرار المجالس المحلية وتأجيل إنتخابات المحليات

04 - مذكرة حول حقائق ما جرى فى أزمة أنفلونزا الطيور

05 - مذكرة برفض مشروعى الخطة والموازنة

06 - مذكرة من الكتلة تطالب بتصحيح تصريحات نظيف ورد إعتبار البرلمان

07 - مذكرة برفض الحساب الختامى

08 - مذكرة برفض مد العمل بقانون الطوارئ

09 - مذكرة برفض إصدار قانون جديد لمكافحة الأرهاب

10 - مذكرة مسببة برفض التعديلات الدستورية التي سمحت بالتزوير

11 - مذكرة شارحة برفض بيان الحكومة

====================================

رؤية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بشأن معالم الإصلاح الدستوري:

01 - بمناسبة إستطلاع رأى النواب فى شأن الإصلاح الدستورى وإنطلاقا من حقيقة إختلاف الظروف الإجتماعية والسياسية والإقتصادية الحالية عنها وقت إصدار دستور القاتم فقد تقد الـ [88] نائبا بمذكراتهم التى تتضمن رؤية الكتلة للتعديلات الدستورية والتى تشمل إلغاء [ 13 مادة] و تعديل [23 مادة] تناولت السلطة التشريعية وعلاقتها بباقى السلطات لاسيما السلطة التنفيذية - إستنادا إلى النظام النيابى البرلمانى - والذى يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية بحيث لا ينفرد رئيس الدولة بإختصاصات وقرارات دون موافقة مجلس الوزراء والوزراء المختصين والذين يخضعون للمسائلة السياسية الكاملة أمام البرلمان – وضرورة الفصل بين السلطات – وإحترام إرادة الأمة – والتداول السلمى للسلطة

02 - كما شملت التعديلات المقترحة إستقلال السلطة القضائية إستقلالا حقيقيا من خلال قضاء موحد يختص دون سواه بالفصل فى أى نزاع أى كانت طبيعته وأطرافه ويهيمن على شئونه مجلس القضاء الذى يضمن تشكيله هذا الإستقلال - ويحول دون صور التدخل فى شئونه من السلطة التنفيذية 00 كما شملت التعديلات العلاقة بين رئيس الدولة وباقى السلطات

01 - طالب أعضاء الكتلة بزيادة ميزانية الصحة للآرتقاء بمستوي أداء المستشفيات العامة وخدمات العلاج المجاني للمواطنين حيث تخصص الدولة 300 مليون جنيه فقط للعلاج المجاني علي مستوي الجمهورية بينما تخصص 200 مليون جنيه للقوافل الطبية لزوم الشو والدعاية للحزب الوطني وأعضاؤه

02 - الوقوف ضد ظاهرة قوائم الإنتظار في عمليات القلب المفتوح والمبالغ الإضافية المطلوبة من المرضي في عمليات القسطرة وتركيب الدعامات

03 - مقاومة الفساد في منظومة العلاج علي نفقة الدولة وضرورة الإعلان عن أسماء النواب الذين سرقوه وضرورة حصول المرضي علي خدمة علاجية مناسبة وسليمة وكريمة

04 - مواجهة مرض إنفلونزا الطيور وكذا إنفلونزا الخنازير وضرورة تعويض المضارين إقتصاديا

05 - تبني مطالب الأطباء والتمريض والفنيين المساعدين بضرورة زيادة الأجور لرفع الظلم والمعاناة بالتنسيق مع نقابة الأطباء

06 - مشروع قانون بتعديل قانون نقابة مهنة التمريض حيث المعاش لا يتعدي خمسون جنيها فقط نتيجة قلة الموارد وهو مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع

07 - تبني مشروع قانون جديد لمهنة طب وجراحة الفم والأسنان {تمت الموافقة عليه}

08 - تبني مشروع قانون جديد للصيادلة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية {جاهز للمناقشة}

09 - تبني كيفية دعم الدواء المصري وتوفيره بجوده عالية وحماية الشركات المصرية المنتجة للدواء

10 - مناقشة قضية التأمين الصحي الشامل باستفاضة وضرور تحديد المواطن المستحق لللدعم ورفض الفئات المالية المفروضة علي المواطنين في المشروع المقدم من الحكومة

11 - رفض تدوير النفايات الطبية الخطرة واعادة تدويرها في منتجات بلاستيكية مثل علب الزبادي ولعب الأطفال مما يشكل خطورة بالغة علي المواطنين وضرورة التصدي لهذا السلوك الإجرامي ووقفه

12 - بالجهود الذاتية أقام أعضاء الكتلة عشرات القوافل الطبية العامة والمتخصصة بدوائرهم

13 - المطالبة بضرورة وجود كود مصري موحد للغذاء مع الإستفادة من الأطباء البيطريين في الرقابة على الذبائح والأغذية في ضوء وجود بطالة شديدة بينهم حيث أنه لم يتم تعيين أي طبيب بيطري منذ سنوات

14 - دعم مراكز الشباب والإهتمام بالرياضة بجميع أشكالها كهواية ودعم الإحتراف بهدف مقاومة التدخين الذي هو بوابة للمخدرات والتي إنتشرت بين الشباب بشكل ملحوظ

15 - مشروع قانون بتعديل قانون مهنة التمريض حيث المعاش حاليا لا يتعدى خمسون جنيها فقط نتيجة قلة الموارد, وهو مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع

01 - مشروع قانون لتغيير بنود قانون النظافة العامة حيث لا ينكر أحد أن أنتشار القمامة في كثير من الأماكن - ليس فقط في القري بل في المدن - مما ينذر بانتشار الأوبئة الفتاكة

02 - محاسبة الحكومة علي فشلها في علاج مشكلة القمامة علي مستوى الجمهورية مما أضطر رئيس الجمهورية إلي إصدار تعليماته للحكومة بضرورة إنهاء المشكلة خلال 3 أسابيع فقط

03 - مساءلة الحكومة علي سوء سياساتها تجاه بحيرات مصر الطبيعية مثل بحيرة المنزلة والبرلس وبحيرة مريوط واستمرار السياسات الفاشلة بالردم وإلقاء الملوثات مما يهدد التوازن البيئي وكذا يزيد من مشكلة البطالة لأنها تهدد مصدر دخل ومعيشة ملايين الصيادين وأسرهم بمصر

04 - محاسبة الحكومة علي أهمالها في محاسبة شركة سكر الحوامدية التي ألقت مخالفاتها في مصرف المريوطية مما أدي ألي كارثة بيئية وصحية للآلف المواطنين

05 - محاسبة الحكومة علي إهمالها فيما عرف بفضيحة مصنع سنمار ببورسعيد

06 - محاسبة الحكومة علي التلوث الناتج من مينائي دمياط والدخيلة نتيجة تصدير الكلينكر واستيراد الفحم مما أثر سلبيا علي البيئة المحيطة وأضر بالسكان ضررا فادحا

07 - وكذا التلوث الناتج عن شركات الأسمدة خاصة شركات سماد طلخا و كفر الزيات وأيضا شركات إنتاج الأسمنت علي مستوى الجمهورية

08 - قضية تلوث ماء النيل وضرورة وحتمية الحفاظ عليه من التلوث إنقاذا لصحة وحياة المصريين حيث يلقي حوالي 5 مليون م مكعب من الملوثات في النهر ما بين صرف صحي وصناعي وزراعي

01 - تعديل قانون كادر المعلمين: عدلت الكتلة القانون بحيث تسري أحكامه على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة, وعلى شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس, وعلى كل من يشغل إحدى هذه الوظائف, وتم إلحاقه للعمل بالإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة له, وكان لهذا التعديل القانوني وغيره أكبر الأثر في حل مشاكل قانون كادر المعلمين

02 - رفض نواب الإخوان تفسير الحكومة بإعتبار مكافأة الإمتحان, حافز إثابة شهري, وتساءلوا: ماذا لو تم حرمان المعلم من المكافأة؟! فما موقفه من حافز الإثابة؟!

03 - طالبت الكتلة بضرورة مساواة الإداريين في حافز الإثابة, ومساواتهم بغيرهم في 50% أو ضمهم لكادر المعلمين

04 - تقدم الإخوان بمشروع قانون بتكليف خريجي كليات التربية للعمل كمدرسين معينيين بوزارة التربية والتعليم: حيث أن الدولة أنفقت المليارات على إعدادهم في عشرات الكليات بإختلاف أنواعها, وإن عدم إلحاق هؤلاء الخريجين بالعمل التربوي الذي تم إعدادهم له يعتبر إهدار للمال العام, خاصة في ضوء النقص الكبير في إعداد المدرسين بالمدارس ووجود أعداد كبيرة من المؤهلين في طابور البطالة الطويل

05 - رفضت الكتلة حرمان مشرفي النشاط بالمدارس من المرحلة الثانية للكادر

06 - تبنى نواب الإخوان تطبيق الكادر على معلمي الأزهر بذات المعايير

07 - تقدم نواب الكتلة بمشروع قانون للثانوية العامة يعود بها إلى سابق عهدها سنة واحدة فقط مقسمة إلى علمي ورياضيات وأدبي رحمة بالأسرة المصرية

08 - تقدم نواب الكتلة بمشروع قانون لتعديل قانون نقابة المهن التعليمية للنهوض بنقابة المعلمين حتى تؤدي دورها المفترض في خدمة أعضائها والوطن كبقية النقابات المهنية الأخرى

09 - رفض نواب الكتلة زيادة مصاريف طلاب المدارس الأزهرية لتحويلها إلى ما يسمى معاهد نموذجية, كما رفض النواب أيضا سياسة الحكومة في تقليص التعليم الأزهري, بل ومحاربته حيث يوجد أكثر من 20 جامعة أزهرية معطلة بالإضافة إلى تقليص ميزانية الأزهر وجامعته بشكل خطير لا يتناسب مع الدور والرسالة المنوط به تقديمها

10 - رفضت الكتلة مساهمة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية مع ضرورة التأكيد على أن هذه الجامعات لا تهدف للربح حتى لا تنحرف عن مسارها الصحيح

11 - كشفت كتلة نواب الإخوان المسلمين فضيحة المعهد القومي للأورام, وأنه آيل للسقوط, مع إهدار المال العام

12 - تقدم تسعة من نواب كتلة جماعة الإخوان المسلمين بإستجواب لوزير التربية والتعليم, إتهموه فيه بمسئوليتة عن إلغاء الإستراتيجية الوطنية للتعليم, وإحلال إسترتيجية صهيو أمريكية من وحي الدول المانحة, وبفرض نظام التقويم الشامل الفاشل على المصريين. وإتهموه أيضا بالتواطؤ لخفض ميزانية التعليم والتي وصلت إلى 10% فقط من موازنة الدولة بينما كانت من قبل 23%, بالإضافة إلى مسئوليته عن سياسات تدمير اللغة العربية, وطالب النواب بإقالة الوزير, غير أن الإستجوابات سقطت كالعادة وإنتقل المجلس إلى جدول الأعمال وسط تصفيق حاد من نواب الأغلبية, وبعد حوالي أسبوع, صدر قرار مفاجئ من رئيس الجمهورية بإقالة الوزير