الجزء الثانى
من برنامج الجزب
الفصل الرابع : التنمية الإنتاجية
يتبنى الحزب فى برنامجه تحقيق التوازن فى التنمية الإنتاجية بقطاعاتها المختلفة من زراعة وإنتاج حيوانى وصناعة وطاقة وتعدين بهدف تأمين الضروريات وتوفير الاحتياجات وتنمية الاقتصاد من خلال التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الميزة الاقتصادية النسبية محليا وعالميا , وتحقيق التوازن بين المشروعات الإنتاجية التى تهدف إلى التصدير وتلك التى تهدف إلى سد الاحتياجات الداخلية, ودعم المشروعات والتقنيات الإنتاجية كثيفة العمالة والتوسع فى المشروعات التى تعلى من القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية بدلا من استنزافها .
ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجالات الزراعة والرى والثروة الحيوانية والصناعة والطاقة والتعدين على النحو التالى:
أولا : الزراعة والري والإنتاج الحيواني
يتبنى الحزب فى برنامجه إحداث تنمية زراعية شاملة تحقيقًا للاكتفاء الذاتي وبخاصة فى إنتاج الحبوب وإنتاج اللحوم والأسماك، وإعطاء دفعة قوية للتصدير وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1. زيادة مساحة الرقعة الزراعية وذلك عن طريق :
أ- حماية الأراضي القديمة باعتبارها محميات طبيعية لا يجوز الاعتداء عليها وإيجاد بدائل للبناء عليها .
ب- إحياء وتنفيذ المشاريع العملاقة مثل مشروع تنمية سيناء، مشروع تنمية الساحل الشمالي، مشروع جنوب الوادي وشرق العوينات، وغيرها مع ترتيبها وفقا للأولوية.
ج- توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضي المستصلحة, وترشيد استخدام المياه, وذلك بزيادة الوعي الثقافي للحفاظ علي المياه, وتطوير ورفع كفاءة نظم الري القائمة في الأراضي القديمة، ونشر واستخدام نظم الري الحديثة (الرش والتنقيط) في الأراضي الجديدة.
د- تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي في المجال الزراعي من خلال توفير مناخ اقتصادي مناسب وحوافز مشجعة، ماليًا وفنيًا.
2. تنمية القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية عن طريق زيادة المعدلات الإنتاجية للفدان علي النحو التالي :
أ- تطبيق سياسة زراعية تضمن إحداث تغيير في التركيب المحصولي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الحبوب (القمح والذرة) والزيوت والألياف والأعلاف وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير كالمحاصيل البستانية والخضروات والفاكهة.
ب- ربط العملية الإنتاجية بمؤسسات البحث العلمي والتقنى من اجل زيادة القدرة الإنتاجية للفدان.
ج- تطوير جهاز الإرشاد الزراعي لنشر التطبيق التقنى والفني في العمليات الزراعية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه والأسمدة والمبيدات والبذور .
د- حظر استخدام المبيدات الضارة وتشجيع المكافحة البيولوجية.
3. توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي .
أ- تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي المحسنة ذات الجودة العالية بما يتماشى مع التركيب المحصولي.
ب- إعداد وتنفيذ سياسة سمادية تضمن تغطية احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة بالاسعار الملائمة وذلك عن طريق تطوير المنتجات السمادية والتوسع في بناء مصانع جديدة وتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع الأسمدة .
ج- الاهتمام والحفاظ على الأصول الوراثية والصحة النباتية الزراعية لكل المحاصيل والنباتات المصرية والسلالات المتميزة في الإنتاج الحيواني.
4. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وذلك عن طريق:
أ- توفير مستلزمات الإنتاج الحيواني من أعلاف وأدوية وتحصينات .
ب- زيادة إنتاجية الحيوان عن طريق التحسين الوراثي وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.
ج- حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة والقضاء علي الأمراض المتوطنة.
د- تذليل المعوقات الإدارية اللازمة لإنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والخروج بها من الوادي الضيق .
ه- زيادة الإنتاج السمكي عن طريق تنظيم عمليات الصيد في المصادر الطبيعية والتوسع في إنشاء المزارع السمكية.
و- توفير الخدمة والرعاية الصحية اللازمة للحيوان ,لحماية وتجويد الإنتاج الحيواني.
5. توفير الخدمات الداعمة لعملية الإنتاج النباتي والحيواني :
أ- تطوير التعاونيات للقيام بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي باستخدام أحدث وسائل التقنية العلمية.
ب- إتاحة الائتمان الزراعي الإسلامى بآجال وأسعار مناسبة لمختلف العمليات الزراعية المختلفة.
ج- إنشاء جهاز تسويقى يهدف إلى ضبط العمليات الإنتاجية وربطها باحتياجات السوق والتصدير بحيث يضمن عدم التذبذب في أسعار المنتج الزراعي.
د- تطوير التصنيع الزراعي للمحافظة على المنتج الزراعي وتصديره وضمان ثبات الأسعار.
ه- شراء المحاصيل الأساسية من الفلاح بالسعر العالمى الذى تستورد به الحكومة هذه المحاصيل من السوق العالمية .
6. تنشيط الاتفاقات المصرية- العربية والمصرية- الأفريقية والمصرية- الأوروبية بما يحقق أقصى استفادة فيها من خلال:
أ- الاتفاقيات المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والبحث عن فرص تصديرية عالية.
ب- اتفاقية الشراكة العربية الأوروبية والعمل على رفع القيود على المنتج المصري ذى الجودة العالية.
ج- إزالة العوائق لتحقيق التكامل الزراعي مع السودان وباقى الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي في المجال الزراعي ومجال الثروة الحيوانية.
7. الاهتمام بالتعليم الزراعي والبحث العلمي من خلال:-
أ- إقامة وتنفيذ مشروع الجامعة الزراعية أسوة بالتجارب الناجحة في دول أخرى مثل باكستان والهند على أن يكون نواتها مركز البحوث الزراعية.
ب- ربط البحث العلمي بخطة الإنتاج والوصول الي البحوث العلمية التطبيقية وتحفيز الباحثين علي ذلك.
ج- دعم التعليم الزراعي الفني والعالي والبحث العلمي.
د- تحفيز المجتمع للانخراط في التعليم الزراعي عن طريق توزيع الأراضي المستصلحة علي خريجي التعليم الزراعي .
ه- الاهتمام بالفلاح المصرى بتأهيله وتدريبه ورفع كفاءته ورعايته صحياً واجتماعياً.
ثانيا : الصناعة والطاقة والتعدين
يعتمد الحزب فى برنامجه على تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص المحلى والعربى والدولى لبناء قاعدة صناعية وتقنية لخدمة الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية مع التطوير المتوازى لقطاعى الطاقة والتعدين كجزء لا يتجزأ من هذه القاعدة والعمل على تكامل هذه القاعدة وبرنامج التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإنتاجية وذلك من خلال:
1. إنشاء مجلس أعلى للصناعة والطاقة والتعدين يضم كافة الجهات ذات الصلة بهذه القطاعات لتحقيق التكامل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.
2. تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لإنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الإستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من هذه القاعدة في إنتاج مدخلات الصناعات الاقتصادية.
3. ربط خطة التنمية الصناعية بمخطط التنمية المتكاملة بشريًا وعمرانيًا وقطاعيًا، وذلك لتوفير المدخلات اللازمة لمشروعاتها وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.
4. إعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تهدف إلى صيانة الثروة الصناعية القائمة وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة بتحديثها ورفع كفاءتها.
5. دعم وتطوير المواد والتقنيات الصناعية الملائمة للظروف والخامات المحلية، وتفعيل آليات نقل وتوطين وتطوير التقنيات، وذلك بزيادة الإنفاق على البحث العلمى والاستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية، وتوفير المناخ الملائم من خلال التوسع في إنشاء الحاضنات التقنية وصياغة نظم تحفز الابتكار والإبداع في العلوم التطبيقية.
6. العمل على وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية والحزم في تطبيقها ورفع مستوياتها في بعض المنتجات وبخاصة المواد الإنشائية لمضاعفة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية العالمية.
7. إعادة صياغة السياسة التعليمية لربطها باحتياجات الصناعة والبحث العلمى، والإرتقاء بمستوى التعليم الفنى والتدريب الحرفى.
8. إعداد وتنفيذ السياسات التي تعمل على التوسع في إنشاء الصناعات ذات الميزة النسبية المحلية، وتحد من إنشاء الصناعات التي تفتقر إلى القدرة التنافسية، وتشجع التوسع في الصناعات الصغيرة والوسيطة والصناعات كثيفة العمالة، والصناعات اليدوية.
9. العمل على إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى تعميق التصنيع وزيادة المكون المحلى في المنتج الصناعى، دون الإخلال بمعايير السلامة والجودة.
10. الاهتمام بالصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى وإحياء الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع الدول العربية.
11. تبنى خطة قومية للطاقة في مصر، تهدف لتلبية احتياجات التنمية، وتعمل على إتباع سياسة متوازنة في توليد الطاقة بتنوع مصادرها من مصادر تقليدية،كالبترول والغاز الطبيعى أو مصادر بديلة كالرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية مع العمل على دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
12. حسن استغلال الثروة التعدينية بزيادة القيمة المضافة اليها بدلا من استنزافها والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية فى هذا المجال.
13. إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة بين الدولة والشركات المحلية والعالمية في مجال استخراج وتصنيع الثروات البترولية والتعدينية والعمل على إجراء تشريعات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الثروات والحد من إهدارها.
الوضع الاقتصادي الحالي والحاجة لرؤية اقتصادية جديدة
شهد الاقتصاد المصري عبر العقود الثلاثة الأخيرة عددا من برامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن غياب الأطر المؤسسية السليمة لاحتضان تلك الإصلاحات وشيوع الفساد في كل أركان النظام الاقتصادي، أدى إلى عدم قدرة تلك الإصلاحات على تحقيق أهدافها.
فالنمو الاقتصادي لم يتسم أبداً بالاستدامة خلال فترة الإصلاحات بل ظل متذبذباً ولم يجاوز الحدود التي تجعله ينقل الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول سريعة النمو. إن معدل النمو خلال أكثر من 25 سنة ظل أقل من 4.5%، كما أن الطفرات (%6-7%) في مسار النمو لم تكن سوى طفرات غير مستدامة ولا تكاد تستمر لأكثر من 3 سنوات في المتوسط، وكانت الفترات الانكماشية تستمر لفترات أطول من فترات ارتفاع معدلات النمو.
وأدى النمو الاقتصادي بهذا الشكل، إلى جعل الاقتصاد المصري غير قادر على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة السنوية (بلغ معدل البطالة 8.69% في الربع الرابع لعام 2009/2010).
كما تميز نظام التوزيع خلال العقود السابقة بالتحيز لصالح فئات بعينها استأثرت بثمار النمو في حين أن الأغلبية الكادحة من الشعب ظلت حبيسة الزيادات الدخلية الضئيلة على نحو دفع الكثير من العاملين بالجهاز الحكومي إلى تلقي الرشا لمواجهة تدني الدخول وتآكل دخولها الحقيقة في ظل ارتفاعات متزايدة من معدلات التضخم ظلت لفترات طويلة تقترب من حدود 20% بل تجاوزته في كثير من الأحيان.
وكان للحكومة المصرية نهج خطير أضر بالاقتصاد المصري تمثل في شراء السكوت السياسي على حساب الكفاءة الاقتصادية ترتب عليها تزايد المشكلات التي واجهها الاقتصاد المصري. فبالرغم من الأموال التي أنفقت على برامج الدعم إلا أن تفشي الفساد الحكومي على نحو ممنهج قد أفشل هذه البرامج، فاستفاد من الدعم الأغنياء، وزادت نسب التسرب من برامج الدعم المختلفة. بل تم إنشاء بعض البرامج الخاصة بالدعم لصالح رجال الأعمال والمستفيدين من النظام السابق (بلغ دعم الصادرات 4 مليار جنيه سنويًا، ويبلغ دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة 67 مليار جنيه).
كما وقف المستفيدون من تلك البرامج حجر عثرة أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لإعادة هيكلة تلك البرامج على نحو أضر بالموارد العامة وإضاعتها في حين ظلت فئات من المجتمع تعاني من الفقر والجوع وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل استفز كثيرا من الفئات المحرومة في المجتمع وأشعرهم أنهم غير مصريين وأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة.
وعلى الرغم من الإصلاحات المالية التي قام بها النظام السابق فإنها ظلت إصلاحات مبتورة لم تفلح في السيطرة على عجز الموازنة وتراكم الدين العام للدولة على نحو تجاوز التريليون جنيه مصري، وبلغت أعباء خدمة هذا الدين 172 مليار جنيه (أقساط + فوائد) وبما يمثل نسبة 43.6% من الإنفاق العام. فتزاوج رأس المال بالسلطة قد حرم البلاد من موارد كانت كفيلة بتقليص حجم الدين العام كما تقاعست السلطات المالية المصرية عن القيام بإصلاحات ضرورية في النظام المالي خوفاً من تكلفتها السياسية قد أدى إلى تفاقمها .
وقد أثرت معدلات العجز العالية بالموازنة العامة (بلغت نسبة العجز 8.2% عام 2008/2009)، على قدرة الدولة في الإنفاق على الخدمات الأساسية على نحو أضر بكفاءة الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن من تعليم وصحة على نحو زاد من بؤس الفئات الفقيرة التي تعتمد على خدمات الدولة وإلى خلق أنظمة موازية في مجال التعليم وغيرها من الخدمات العامة. كما أن انخفاض نفقات الصيانة على الأصول العامة قد أدى إلى تآكل رأس المال القومي بشكل أضر بشكل أساسي بكفاءة المرافق العامة.
هذه المشكلات المختلفة خلقت وضعاً اقتصاديًا يعاني من تشويه الأسواق وعدم انضباطها، وارتفاع معدلات التضخم وسيادة الاحتكارات في مجال الصناعة، والغذاء، والزراعة، والخدمات، بل وحتى في عمليات الاستيراد للغذاء والسلع. كما خلقت الأوضاع الاقتصادية المذكورة اقتصاداً ذا بنية مؤسسية مهلهلة يسودها الفساد وتدهور ملموس في الخدمات العامة، وتزايد معدلات الفقر وغياب عدالة التوزيع. في ضوء هذه الأوضاع وفي ظل التحرر من قيود النظام السابق كان لابد من طرح رؤية جديدة للوضع الاقتصادي تواجه تلك المشكلات وتقدم رؤية للحل القائم على الإخلاص لهذا الوطن وعلى معرفة قدرته الحقيقية ومكانته المهدرة.
رؤيتنا الاقتصادية
يستمد الحزب رؤيته الاقتصادية من مرجعية النظام الاقتصادي الإسلامي، والذي تتمثل غايته في عبادة الخالق تبارك وتعالى، عبادة بالمعنى الواسع، التي تتضمن كل تصرفات الفرد، وعلى رأسها تعمير الأرض تحقيقًا لطيب الحياة، وتوفيرًا لتمام الكفاية لكل فرد يعيش في المجتمع ، مسلمًا كان أم غير مسلم.
ومن ثمَّ يقوم النظام على قاعدة أن الأصل في المعاملات "الحِل" أخذًا بالأسباب وتعميرًا للأرض، وعلى الجمع في توازنٍ دقيقٍ وتزاوجٍ فطري بين الروح والمادة، والفرد والجماعة، والعبادات والمعاملات، في عدالةٍ واعتدال، ودون إفراط أو تفريط، ومحددًا أدوار العمل ومسئوليات القطاعات- الوظيفية والإنتاجية-، وواضعًا الضوابط الحاكمة للأداء، والمعايير العادلة لتوزيع الناتج، ليحد من الممارسات الخاطئة، الممكن حدوثها إنسانيًّا، والتي تعوق مسيرة المجتمع نحو حياةٍ أفضل.
وعلى ذلك، يقوم النظام من خلال رقابة ذاتية متيقظة على التنفيذ في كافة المستويات، ووفقًا لإجراءات محددة للتوجيه والمتابعة والتقويم والمساءلة والثواب والعقاب، بتصحيح آني لما يقع من انحرافات.
ومن ثمَّ، يعالج النظام- عمليًّا- معظم صور الانحرافات والاقتصادية، مؤكدًا التحريم الصريح والقاطع: للظلم والاستغلال، والربا والغش، والرشوة والمحسوبية، والاحتكار والاكتناز، والتطفيف والبخس، والإسراف والتقتير، والتدليس... إلى آخر صور الفساد الاقتصادي.
ومن ثمَّ، يقوم هذا النظام على أخلاقيات الإسلام كمتغير داخلي في آليته، ومحرك رئيس لفاعليته.
وينطلق النظام من حقيقة إيمانية، وهي أن الإنسان خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض: ملكيةً، وتثميرًا، وتعميرًا، وتكافلاً، وشورى، وتربيةً، وإخاءً وقدوةً.
* ويتم النشاط الاقتصادي، وفقًا لهذا النظام من خلال السوق الإسلامية، التي تعتمد على المنافسة العادلة وحرية اقتصادية مقيدة، تحكم إنتاج "الطيبات"، ومن خلال قوى العرض والطلب، وميكانيكية الأثمان، ووفقًا للمفاوضات المالية العادلة المؤسسة على المشاركة في الربح والخسارة، والقائمة على صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي، الحقيقي والمخاطر، وعلى أساس نظام أولويات واضح ومحدد، وفي ظل ملكية "متعددة" تشمل الملكية العامة، وملكية القطاع العام، والملكية الخاصة (جوهر موضوع الملكية في الإسلام)؛ شريطة أدائها لوظيفتها الاجتماعية ؛ تحقيقًا لعدالة التصرف في المال، وإقامة للتكافل الاجتماعي، وضمانًا لأكفأ استخدام ممكن للموارد ، ومن خلال دور محدد للدولة على أساس اللامركزية، وبصفة خاصة اختصاصات الحكم والقضاء والمال ، وعن طريق أنظمة مراعاة حقوق الفقراء واحتياجاتهم ، وحصر الاستفادة من بعض المرافق والخدمات عليهم .
* ووفقًا لهذا النظام، واستنادًا إلى فرض الكفاية "وفي إطار نظام الأولويات الإسلامي، وفي حدود الاستطاعة البشرية والإمكان المادي، يتم القيام بالجهد الإنمائي المستدام. وعلى أساسٍ من التكامل والتوازن والتدرج، يبذل هذا الجهد في كافة القطاعات، مؤسسيًّا أو وظيفيًّا: القطاع العام والقطاع الخاص، وإنتاجيًّا: القطاعات السلعية والقطاعات الخدمية، وسلعيًّا: الزراعة والصناعة، وصناعيًّا: الصناعات الثقيلة والصناعات الاستهلاكية، وإقليميًّا: المناطق الريفية والمناطق الحضرية، ودوليًّا: منتجات إحلال الواردات ومنتجات تنمية الصادرات، وتكامليًّا: التكامل العربي والتكامل الإسلامي. ويتم هذا الجهد، وفقًا لخطط إنمائية "تأشيرية"، مترابطة ومتناسقة من حيث الوسائل والأهداف، وواقعية من حيث الإمكانات والقدرة على التنفيذ.
* ويقوم استخدام الموارد وفقًا لهذا النظام على أساسٍ شاملٍ ومتوازن، لا يعرف إهدار الإمكانات أو تبديد الطاقات.
ويستند هذا الاستخدام إلى دورٍ محددٍ للدولة أو القطاع العام يتركز في تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة، والمشروعات الإستراتيجية، خاصةً التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها.
هذا، بالإضافة إلى المهمة الأساسية للدولة، والتي تتمثل في العمل المستمر على قيام بيئة "صحية"، ومناخ استثمار "مناسب" محيط بالعملية الإنتاجية، جوهره حماية كرامة الإنسان واحترام آدميته والحفاظ على حريته وصيانة حقوقه.
أما الدور الرئيسي في الاستخدام الكفء للموارد وإحداث التنمية المستدامة، كهدفٍ لهذا النظام، فهو مسئولية القطاع الخاص، أي الأفراد، أو الناس، الذين يقومون بتبعة "الاستخلاف"، ويتحملون مسئولية إعمار الأرض، حتى تحدث التنمية المستدامة على أرض الواقع، لتشمل "توليفة" متكاملة من المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة .
* وأخيرًا، يقوم هذا النظام على حقيقة أن نماء المال يتحقق عن طريق الاشتراك الفعلي في النشاط الاقتصادي. فلا يوجد كسب "طيب" بدون عرق وجهد ومخاطرة. ومن ثمًَّ، لا يوجد فرد أو فئة أو طبقة، في ظل هذا النظام، تعيش على عرق وجهد ومال الآخرين.
ويتم توزيع الناتج وفقًا لمعايير توزيع "عادلة" تتناسب مع الجهد المبذول أو المخاطرة المتضمنة أو وفقًا للتكافل الاجتماعي المنشود، وهذه المعايير هي: "الأجر" العادل لمَن يعمل أجيرًا، و"الضمان" أي المخاطرة- ربحًا كانت أم خسارة- للمال لمَن يخاطر بماله بالاشتراك الفعلي في العملية الإنتاجية، وفقًا لصيغ وأساليب الاستثمار الإسلامي المؤسسة على عقود الشركة وعقود البيوع وعقود الإجارة، ثم "الحاجة" لغير القادرين- جزئيًّا أو كليًّا- فبالنسبة لهذه الفئة الأخيرة، توجد مسئولية الدولة وبقية أفراد المجتمع، القادرين، في عملية التوزيع و"إعادة" التوزيع- من خلال الصدقات المفروضة، وعلى رأسها الزكاة، والتطوعية وغيرها من النفقات، ومن خلال "التوظيفات المالية"؛ أي الضرائب، وفقًا لمعايير الحاجة لتوفير الحياة الطيبة الكريمة للفقراء والمساكين.
وهنا، يأتي الإسلام دينًا ونظام حياة لإخراج البشرية مرةً أخرى كما أخرجها من قبل من ظلمات وتخبط حياة "ضنك" . فيقدم بقواعده العامة المتكاملة- تطهيرًا حقيقيًّا للحياة البشرية، بالعمل الدائب على استئصال الشرور، وبالتصحيح الدائم للانحرافات من خلال نظامه الاقتصادي، فهذا النظام التعميري يعيد- كشريعة- الأشياء في المجتمع الإنساني إلى طبيعتها، ويرد- كمنهاج- قضية التعمير إلى عمادها وهو الإنسان، فالإنسان وفقًا لهذا النظام هو أهم وأسمى منْ وما في هذا الوجود، وهو بحق الوسيلة الرئيسة لعملية التعمير.
وعلى هذا الأساس المتين، يختار المجتمع بملء إرادته الحرة الآلية العملية والإستراتيجية "الفنية" التي تتناسب مع الخصائص والإمكانات الإنتاجية المتاحة لديه لإحداث التعمير، وفقًا لمقاصد محددة، ونظام أولويات منضبط، وسوق تنافسية عادلة، وتحريم قاطع لكل صور الاستغلال، وصيغ استثمار حقيقي ومخاطر، وحض على الإنفاق، وسياسات اقتصادية تتسم بالكفاءة، ودور محدد للدولة، وتوزيع عادل للدخل والثروة.
أسس رؤيتنا الاقتصادية
تقوم رؤيتنا الاقتصادية لحل المشكلات الاقتصادية على مجموعة من الأسس والمبادئ الحاكمة للسياسات الاقتصادية في المجالات المختلفة. هذه الأسس تتمثل في:
1. الإنسان المصري هو محور عملية التنمية الاقتصادية، يقوم بمتطلباتها ويجني ثمارها.
2. القيم والأخلاق لا ينفصلان عن عملية التنمية الاقتصادية المادية فكلاهما وجهان لعملة واحدة. فالتمسك بالجانب القيمي والأخلاقي، أمر ضروري ولازم، لأنه الضمان الرئيس الذى يحفظ تماسك المجتمع ويشكل المناخ الملائم لتقدمه، فالنهضة الاقتصادية والحضارية ببلادنا في الماضي لم تقم إلا على هذه القيم والأخلاق التي اقترنت بالعمل الخلاق.
3. الحرية الاقتصادية والمنافسة الشريفة هي أساس التقدم والرقي، ومن ثم فإن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية المصرية.
4. إعلاء قيمة المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الفرد وحريته الاقتصادية.
5. الموارد العامة المصرية هي حق للمواطنين المصريين وهم سواء في الاستفادة منها.
6. الإصلاح المؤسسي هو السبيل نحو مواجهة المشكلات الاقتصادية الحالية وهو الضامن لتحقيق التقدم والرخاء والعدالة، فإعمال دولة القانون لتنظيم معاملات الأفراد اقتصاديًا هو دعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية وحماية المجتمع.
7. تعظيم دور الاقتصاد المجتمعي في المنظومة الاقتصادية عن طريق إطلاق حرية وتكوين الجمعيات الأهلية. والتأكيد على مؤسسة الزكاة والوقف وكافة أعمال البر وذلك للمشاركة بقوة فى الحياة الاقتصادية بما يؤدى إلى تدعيم المشاركة المجتمعية ويشيع مناخ التكافل والرحمة فى المجتمع، على أن يكون دور الاقتصاد المجتمعي في ضوء متطلبات الخطة العامة للدولة.
8. احترام مصر لكافة اتفاقياتها الدولية والإقليمية، المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، على أن يتم مراجعتها بما لا يخل بالالتزامات المصرية، ولا يتعارض مع تعظيم مصالحها، وأن يؤخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة إقليمًا ودوليًا.
9. يعد التعاون الاقتصادي لمصر في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، بعدًا استراتيجيُا في بناء سياستها الاقتصادية الخارجية.
10. الرفض التام لسياسات المعونة المشروطة في ظل توجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة.
أهداف المنظومة الاقتصادية
انطلاقًا من رؤية الحزب واستناداً على المبادئ المذكورة فإن الحزب يهدف من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل الاقتصادي للاقتصاد المصري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، ترمى إلى الجمع بين الكفاءة الإنتاجية والبعد الاجتماعى وتتمثل في الآتي:
1. رفع مستوى دخول المواطنين المصريين الحقيقية على نحو يحفظ كرامة الإنسان المصري ويحقق له حياة كريمة.
2. حماية المواطن المصري من انفلات الأسعار والتضخم اللذين يضران فئات المجتمع المصري بأكمله ويزيد من درجة المخاطر الاقتصادية.
3. حماية الفئات الفقيرة من خلال نظام حماية اجتماعية يضمن كرامة المواطن المصري ويحقق له حق الكفاية.
4. العمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق الدولي.
5. تحقيق تنوع اقتصادي لمصادر توليد الدخل القومي حتى يصبح الاقتصاد المصري قادرًاً على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية وأزمات الاقتصاد العالمي.
6. العمل وفق إستراتيجية الاعتماد على الذات في توفير السلع الإستراتيجية.
7. توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة إلى أدنى حدودها مع اقتران ذلك بنظام يضمن دخلا للعاطلين لحين حصولهم على فرصة عمل من خلال نظام متقدم من تعويضات البطالة يشجع على العمل ويحارب السلبية، والاهتمام بالتدريب والتدريب التحويلى .
8. أن تصبح مصر دولة رائدة في المنطقة فى مجال الصادرات، وبخاصة الصادرات التكنولوجية في ظل نظام اقتصادي يحفز الابتكار ويدعم البحث العلمي.
9. توزيع المشروعات الاقتصادية بين محافظات مصر المختلفة توزيعا عادلا بما يضمن حصول المصريين في كافة أنحاء الجمهورية على حقوقهم في ثمار النمو في ظل نظام من اللامركزية الاقتصادية والمالية والإدارية، مع التركيز على محافظات الصعيد .
10. مكافحة الفساد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية الحالية، والتنسيق بينها، ومنحها الاستقلال اللازم لكي تؤدي دورها بشكل حقيقي .
السياسات الاقتصادية
من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي يحملها برنامج حزب الحرية والعدالة لخير مصر وتقدمها، فإن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية للحزب تستند على أساس من التنسيق الهادف لتحقيق انسيابية عمل المنظومة الاقتصادية في تحقيق النمو والاستقرار والعدالة.
أولأً: السياسة المالية
يعتبر حزب الحرية والعدالة، السياسة المالية وأدواتها من أهم السياسات الاقتصادية التي تحقق أهداف الاقتصاد القومي المتمثلة في النمو واستقرار الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق فإن الحزب يرى أن تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار لن يتم إلا من خلال الخطوات التالية:
1. السيطرة على عجز الموازنة وعلى الدين العام للحدود التي تضمن الاستدامة المالية وتقلل من مخاطر الاقتراض الداخلي والخارجي.
2. ترشيد الإنفاق الحكومى، وأن تكون الإدارة العليا بالسلطة التنفيذية هى القدوة فى هذا الترشيد، وذلك بالتخلص من المؤسسات التى تشكل عبئا على ميزانية الدولة دون فائدة تذكر مثل مجلس الشورى، وقوات الأمن المركزى وجهاز أمن الدولة، والتصرف فى الصحف القومية، والقنوات التليفزيونية والإذاعية، وكذلك التصرف فى معظم القصور والاستراحات الرئاسية والحكومية والسفريات الخارجية غير المجدية، وضبط قضية العلاج فى الخارج على نفقة الدولة، وتنظيم فوضى تعيين المستشارين .
3. أن تكون موارد الإدارة المحلية مكملة للإنفاق الحكومي، لاستكمال مشروعات التنمية وتحسين الخدمات.
4. إعادة تخصيص الإنفاق بالموازنة العامة، لتعطى أولوية الإنفاق لمجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية،
5. إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والغذاء على نحو يرفع الكفاءة الاقتصادية ويقضي على تسرب الدعم إلى غير مستحقيه .
6. إعادة النظر في منظومة الضرائب المصرية على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويزيد من الإيرادات العامة لمواجهة متطلبات الإنفاق المتزايد، على أن يكون النظام الضريبى أداة جاذبة للاستثمار .
7. ربط الدعم المقدم للصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية بتوفير فرص العمل وحماية حقوق العمال، وتحقيق أولويات خطة التنمية.
8. تعديل طريقة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على نحو يزيد من فاعلية الإنفاق العام من خلال تبني موازنات البرامج و الأداء.
9. تحقيق الاستقلال التام للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الأداة الأساسية للرقابة على المال العام، وتخويله حق تحويل الانحرافات المالية للنائب العام مباشرة .
10. إرساء نظام متطور لللامركزية المالية على نحو يسمح بشعور المواطن بأهمية دفعه للضريبة والرسوم من خلال المردود من الخدمات التي يحصل عليها.
11. تطوير نظام الرقابة المالية الداخلية داخل وزارة المالية وفي المؤسسات العامة على نحو يحقق حماية المال العام وتوجيهه إلى أكفأ صور الاستخدام.
ثانيًا: السياسة النقدية
يؤكد الحزب على أهمية السياسة النقدية في السيطرة على التضخم وإدارة منظومة سعر الصرف للجنيه المصري.
وهنا يشدد الحزب على أهمية استقلال البنك المركزي في قراراته النقدية وإدارته للسياسة النقدية المصرية. كما يرى الحزب أن على البنك المركزي دوراً رئيسياً في حماية الجنيه المصري من أزمات ميزان المدفوعات في ظل حرية تحديد سعر الصرف. ولن يتم ذلك إلا من خلال المتابعة المستمرة لتحركات عرض النقود وسعر الصرف ومعدل العائد ومعدلات التضخم.
كما يرى الحزب أيضا ضرورة تطوير نظام رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية بما يجنب الاقتصاد المصري مخاطر وأزمات النظام المالي في ظل اقتصاد السوق الحر. وفي سياق تطوير العمل المصرفي يرى الحزب أن هناك ضرورة لإعادة النظر في القواعد لعمل المنظومة المصرفية بما يسمح للمصرفية الإسلامية بأن تؤدي دوراً متزايدًا في الحياة الاقتصادية نظرا لما تحمله المصرفية الإسلامية من أدوات تساعد على الادخار وتشجيع الاستثمار خاصة في ظل تراكم السيولة بالسوق المصرفي المصري.
مع استخدام أدوات مالية إسلامية في العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية من جانب، والمؤسسات المالية من جانب آخر، مثل استخدام صكوك التمويل.
ثالثًا: السياسات التجارية
يرى حزب الحرية والعدالة أن تحفيز النمو الاقتصادي والانطلاق نحو اقتصاد قادر على المنافسة الاقتصادية في السوق العالمي لن يتأتى إلا من خلال سياسة تجارية تشجع على الإبداع والابتكار والمنافسة على صعيد كل من التجارة الداخلية والخارجية. ويطرح الحزب مجموعة من الإجراءات تسهم في تحقيق أهداف السياسة التجارية الداخلية والخارجية.
أ - التجارة الداخلية
يؤمن الحزب بأهمية تنظيم حركة التجارة الداخلية في مصر نظراً لأهميتها في توفير السلع للمستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية. وفي سياق دعم حركة التجارة الداخلية وانسيابيتها فإن الحزب يرى ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:
1. إعادة هيكلة القوانين المنظمة لشئون التجارة الداخلية، بما يحافظ على حقوق التجار والمستهلكين.
2. تفعيل دور الرقابة الحكومية وغير الحكومية على السوق لمنع الممارسات الاحتكارية.
3. اعتماد شروط للسلامة والصحة، ووضع الإجراءات الكفيلة بتطبيقها، بما يتناسب مع الحفاظ على صحة المواطنين بشكل تام.
4. توفير مصادر التمويل للعاملين بهذا النشاط وفق آليات جديدة تسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع متوسطي وصغار التجار، وقد يتطلب هذا العمل خلق آليات جديدة أو مؤسسات تمويل تسمح بممارسة هذا النشاط، الذي قد لا يناسب بعض الأجهزة المصرفية الحالية.
5. تنظيم عمليات الدخول للأسواق والخروج منها.
6. تقوية دور جمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من المؤسسات، في خلق قطاع متطور للتجارة الداخلية.
7. توفير الأسواق المتخصصة لكل مستوى من مستويات التجارة، من خلال القطاع الخاص، بما يتناسب مع ظروف وإمكانيات كل قطاع تجارى مع التزام القطاع الخاص بأهداف السياسة العامة للدولة والأطر المنظمة لتلك الأسواق.
ب - التجارة الخارجية
إدراكًا من حزب الحرية والعدالة بأهمية التجارة الخارجية سواء بتوفيرها للسلع والخدمات التي يحتاجها الاقتصادي المصري أو باعتبارها الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال عمليات التصدير للمنتجات المصرية، يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في دور التجارة الخارجية المصرية بما يسمح بزيادة قدرة مصر التنافسية في السوق العالمية وزيادة نصيبها من حركة التجارة إقليميًا ودوليًا. وفي هذا السياق يرى الحزب:
1. ضرورة مراجعة سياسة الاستيراد المصرية من خلال تطوير نظام المواصفات القياسية المصرية حتى لا تكون السوق المصرية مرتعًا للسلع الرديئة ومجهولة المصدر. وهذا الإجراء ضروري لحماية الصناعة الوطنية من محاولات الإغراق المستمرة للسوق المصري من قبل المنتجات الأجنبية.
2. ضرورة استيفاء شروط السلامة والصحة للسلع المستوردة، لتجنب استيراد السلع الفاسدة والمسرطنة، والمتسببة في إصابة المصريين بالأمراض.
3. العمل على تغيير ثقافة الاستهلاك لدى أفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تقليص استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية وذلك بتنمية الحس الوطني بأهمية المنتج الوطني.
4. تعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية، بحيث يتم تعديل هيكل الصادرات المصرية على نحو تقل فيه صادرات المواد الخام، بينما يزداد نصيب الصادرات المصنعة والنصف المصنعة، وكذا زيادة حصة مصر من الصادرات عالية التكنولوجيا.
5. الاستفادة من معطيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، في الحد من الواردات المدمرة للصناعة الوطنية من خلال آلية الوقاية من الواردات، ومواجهة حالات الإغراق للسوق المصري.
6. تفعيل دوائر التعاون الاقتصادى : العربى ثم الإسلامى فالإفريقى، وتمثل الدوائر العربية البداية الصحيحة، وعلى ذلك يتعين الإسراع بتنفيذ مشروع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كخطوة أولى ثم تنتقل المجموعة العربية إلى خطوات التعاون الاقتصادى من الاتحاد الجمركى فالسوق المشتركة فالاتحاد الاقتصادى وأخيرا الوحدة الاقتصادية .
رابعا : الاستثمار المحلي والأجنبي
يؤمن حزب الحرية والعدالة بأن الاستثمار هو المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي، وقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية وجود ترسانة من التشريعات الاقتصادية التي تشجع على مساهمة القطاع الخاص، ومساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي، ولكن المردود من هذه الإصلاحات لم يكن وفقًا للتوقعات. كما افتقدت مصر خلال السنوات الماضية لسياسة صحيحة تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، فلم تكن هناك أجندة وطنية، تحدد احتياجاتها ودور هذا الاستثمار، فتوجه معظمها نحو قطاع البترول والاستحواذ على الشركات الوطنية، وكذلك نشاطي العقارات والسياحة، ولم تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل بالقدر المطلوب نظرًا لاتجاهها إلى المشروعات كثيفة رأس المال بينما تحتاج مصر حاليًا للاستثمارات كثيفة العمل لاستيعاب العاطلين والداخلين الجدد لسوق العمل.
وفي هذا السياق يرى الحزب أن الاستثمار المحلي هو عماد التنمية المستقلة، ولذلك يجب أن يتم العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتطلق المساهمات المحلية، وحتى تصبح البيئة جاذبة لأموال المصريين من الخارج، في ظل مناخ استثماري مستقر، حتى تأتي الاستثمارات الأجنبية ليكون دورها مساعدًا ومكملاً، ويقترح الحزب مجموعة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تفعل دور الاستثمار المحلي والأجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية، من أهمها:
1. تركيز سياسات الاستثمار مستقبلًا على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وعلى عمليات التنمية.
2. تحجيم الفساد في الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة البنوك العامة إداريًا وماليًا، ويتم التركيز على تطبيق قواعد للائتمان تعتمد على المتطلبات الفنية، والبعد عن الائتمان السياسي، ووجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات التي يتم تمويلها. وكذلك العمل على استعادة كافة مستحقات البنوك العامة لدى رجال الأعمال الهاربين أو المتقاعسين عن السداد.
3. استرداد أموال الشعب التى نهبها رجال العهد البائد وتوظيفها فى الاستثمارات الداخلية .
4. تعظيم الاستفادة من سوق الأوراق المالية من أسهم وسندات وصكوك لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة.
5. خلق نظام للحوافز الاستثمارية يساهم في التنمية الإقليمية بحيث تتزايد تلك الحوافز حسب درجة حرمان تلك المناطق.
6. وضع نظام لإنشاء صناديق الاستثمار المباشرة، لتعمل على استقطاب صغار المدخرين، وتحجيم المضاربات بالبورصة أو في مجالات أخرى كالعقارات والعملات الأجنبية.
7. الإسراع بإصدار قانون الشركات الموحد، وتسهيل إجراءات التأسيس ومتابعة الشركات بعد الإنشاء
8. إعادة النظر في قانون الضريبة على الشركات.
9. تعديل قانون البنوك بما يسمح باستثمار ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك.
ويعتقد الحزب أن المدخرات المحلية لها دور رئيس في دعم الاستثمار المحلي، لذلك يجب حشد هذه المدخرات لتؤدي الدور المنوط بها، ويقترح الحزب اتباع ما يلي لحشد هذه المدخرات:
10. تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد وتبصيرهم بحق الأجيال القادمة.
11. الحث على ترشيد الاستهلاك بعامة والإنفاق الحكومي بخاصة، والحث على عدم الإسراف والتبذير والإنفاق الترفي والمظهري.
12. إنشاء أوعية ادخارية تستوعب وتتناسب مع فئات الدخل المختلفة باستحداث منتجات مصرفية للتوفير والاستثمار.
13. ترشيد سوق الأوراق المالية (البورصة) كأداة رئيسة لتشجيع المدخرين من فئات الدخل المختلفة على توظيف أموالهم في استثمارات جديدة (السوق الأولية) بدلاً من المضاربة على توقعات الأسعار (السوق الثانوية).
14. ترويج ثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتي، وتشجيع صغار المنتجين بإعداد خرائط بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسمح بدخول الفئات الفقيرة في أنشطة مولدة للدخل، والاعتياد على السلوك الادخاري والاستثماري.
15. ترشيد الدعم بحصر المستحقين الحقيقيين له وفقًا لمعايير واضحة، والتأكد من وصوله فعلاً إلى مستحقيه مما يشجعهم على تخصيص جزءٍ من دخولهم المحدودة لأغراض الادخار والاستثمار.
16. إنشاء صناديق استثمار مستقلة لجزء من أموال الزكاة والوقف للإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للفئات الفقيرة، ومن ثم تحرير جزء من دخولهم المحدودة، مما يساعدهم على التوفير والادخار والاستثمار.
17. وضع خرائط استثمارية مفصلة على مستوى أقاليم مصر ، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة ومتاحة لكل من يطلبها عن مختلف مجالات النشاط الاقتصادى والقوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بهذه المجالات وتحسين مناخ الاستثمار وتنقيته من البيروقراطية المعوقة والفساد المستشرى فى مؤسسات الإدارة العامة .
18. محاربة الفساد بتطبيق صارم للقوانين المتعلقة بمكافحته كقانون الإفصاح عن الذمم المالية، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتطوير دور الرقابة للهيئات التشريعية، وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة، ورفع السرية عن تقاريرها، مما يعالج التشوهات الحادة في مناخ الاستثمار ويقلل من الخسائر في قطاع الأعمال والمؤسسات العامة، ويزيد من القدرة الادخارية للمجتمع.
1. قضية إصلاح هيكل الأجور
تمثل قضية هيكل الأجور في السوق المصري وخاصة في القطاع الحكومي مشكلة أساسية لها بُعدان أساسيان، البعد الأول وهو تدني مستويات الأجور لغالبية موظفي القطاع الحكومي على نحو لا يواكب الزيادة في مستويات الأسعار السنوية بشكل يؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية ويزيد من معاناة المواطنين، أما البعد الثاني فهو التفاوت البين بين مستويات الدخول حتى في نفس الدرجات الوظيفية الواحدة وذلك لاختلاف نظام الإثابة والمكافآت في النظام الحالي بين كل مؤسسة وأخرى. ولهذا يطرح حزب الحرية والعدالة رؤية لإصلاح هيكل الأجور الحالي من خلال ما يلي:
1. ضمان حد أدنى من الأجور يضمن الحياة الكريمة للمواطن المصري بحيث ترتبط الزيادة في الأجر بمعدلات التضخم. ويتم تحديد هذا الحد الأدنى في ضوء الاستفادة من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مع الاسترشاد بالخبرة الدولية .
2. إعادة هيكلة نظام الأجور بحيث يصبح الأجر الأساسي هو المكون الرئيس ويصبح الأجر المتغير النسبة الأقل.
3. وضع نظام محدد لنظام المكافآت الاستثنائية يعتمد على مبدأ الشفافية والإفصاح.
4. وضع حدود قصوى لرواتب العاملين في الإدارات العليا بالمؤسسات والشركات والأجهزة العامة.
5. منع رجال الإدارة العليا من شغل أكثر من وظيفة ومنع وجودهم في مجالس إدارة أكثر من شركة أو صندوق، حتى تتاح الفرصة للآخرين للاستفادة من هذه الوظائف.
2. قضية البطالة
يؤمن حزب الحرية والعدالة أن مواجهة مشكلة البطالة تتطلب تضافر العديد من مؤسسات المجتمع، لتوفير فرص العمل، مثل الجهاز المصرفي، ومؤسسات التعليم، والمجتمع الأهلي، ومجتمع رجال الأعمال. وفي هذا الإطار فإن حل مشكلة البطالة كما يطرحها الحزب يشمل ما يلي:
1. زيادة معدلات النمو الاقتصادي لاستيعاب الداخلين لسوق العمل.
2. الربط بين مخرجات القطاع التعليمي ومتطلبات سوق العمل.
3. التسويق الخارجي ولا سيما فى الدول العربية للعمالة المصرية مع الحفاظ على حقوقها عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية لاستقدام العمالة المصرية ومنحها وضعًا تفضيليًا .
4. زيادة القدرات والمهارات من خلال برامج التدريب المختلفة.
5. تكوين قاعدة بيانات في المحافظات حول العاطلين ومهاراتهم وإصدار نشرات دورية حول الوظائف الخالية.
6. تشجيع المنشآت كثيفة العمل من خلال حوافز التمويل ووضع برامج لدعم تلك المنشآت.
7. حماية حقوق العمال في القطاع الخاص بما يشجع الأفراد على الالتحاق بهذا القطاع في ظل تكدس القطاع الحكومي بالعمالة والبطالة المقنعة.
8. تسهيل الائتمان للصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تؤدي دورين مهمين توفير فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، ويؤكد الحزب على أهمية استخدام صيغ التمويل الإسلامي لتمويل هذه المشروعات.
3. التضخم وقضية ضبط الأسواق
يعد التضخم أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد المصري كغيره من المجتمعات. ولكن المسألة الأساسية في هذا السياق هي أن جزءًا رئيسيًا من مشكلة التضخم في مصر يكمن في هيكل السوق الذي يغلب عليه طابع السيطرة من قلة من المنتجين، يتحكمون في المسارات السعرية للعديد من المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة. وغالباً ما يلجأ هؤلاء إلى رفع معدلات الأسعار دون مبرر، أو زيادة الأسعار بمعدلات تفوق الزيادة في تكلفتها حفاظاً على مستويات الأرباح العالية والتي تزيد عن مثيلاتها في البلدان المختلفة.
وعلى الرغم من جهد البنك المركزي لمكافحة التضخم من خلال الآليات التقليدية من خلال سعر الفائدة والسيطرة على عرض النقود إلا أنها ليست كافية لحل مشكلات التضخم في مصر. وفي ضوء ذلك تقوم رؤية الحزب لمواجهة مشكلة التضخم على ما يلي:
1. خلق مناخ سليم للمنافسة ومحاربة القيود الاحتكارية
2. تطوير نظام الرقابة على الأسواق .
3. التحول نحو سياسات التمويل الذي يعتمد على المشاركة، حيث أن الاعتماد على سعر الفائدة يمثل أحد العوامل المساعدة على ارتفاع معدلات التضخم وليس امتصاصه.
4. تطبيق سياسات استهداف التضخم بالاسترشاد بأنظمة استهداف التضخم في الدول المماثلة.
4. العدالة الاجتماعية
على الرغم من السياسات الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومات المختلفة في العقود السابقة، إلا أنها لم تنجح في تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما عرض المجتمع لمزيد من حركات الاحتجاج الاجتماعية، وخلق الأحقاد الفئوية في المجتمع، وزيادة معدلات الجريمة في ظل فقر مدقع. ويرى الحزب أن العدالة الاجتماعية تعني بعدين، الأول: حق المواطن في المشاركة في العملية الإنتاجية، والثاني: حقه في الحصول على نصيبه من الناتج الذي يتم خلقه في العملية الإنتاجية. مع مراعاة جانب التكافل الاجتماعي لمن تعجز بهم قدراتهم عن تحقيق متطلباتهم المعيشية من خلال العمل، أو كونهم من العاجزين عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلمبه" والإسلام يضمن لأفراد المجتمع الحق في توفير متطلبات الحياة الأساسية التي تحفظ على الإنسان كرامته وحريته، وهي (المأكل، والمشرب، والملبس، والمأوى، ووسيلة الانتقال).
ويرى الحزب أن تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المصري يستلزم ما يلي:
1. إرساء مبدأ المساواة بين الأفراد في المشاركة في الاقتصاد الوطني كل حسب مهاراته وقدراته وهو ما يعني ألا تكون هناك فرصة للوساطة أو المحسوبية، فالعبرة يجب أن تكون للقدرة والكفاءة. ويستلزم ذلك أن يتاح لأفراد المجتمع ككل وسائل بناء القدرات والمهارات حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة.
2. مواجهة قضية الفقر باعتبارها مظهرا من مظاهر انعدام العدالة الاجتماعية وذلك بالقضاء على أسبابه، ومحاربتها، والعمل على توفير متطلبات الحياة الأساسية لجميع أفراد المجتمع، ويشدد الحزب هنا على أهمية توظيف التمويل المجتمعي من زكاة ووقف وصدقات وغيرها في معالجة الفقر، وتوفير تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة للفقراء من هذه الأموال، لانتزاعهم من دائرة الفقر. ويقترح الحزب أن تضاف إلى مخصصات الفقراء بالموازنة العامة، نسبة 20% من الإيرادات البترولية والتعدينية تحت بند زكاة الركاز، للعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.
3. يقترح الحزب تعديل قانون الوقف الحالي لكي يعمل على تشجيع الأثرياء لإنشاء أوقاف جديدة، من خلال توفير عنصر الثقة، وإطلاق مبادرات خيرية جديدة للنفع العام، وبخاصة في مجال وقف الأموال المنقولة، حيث أصبحت تشكل جزءًا رئيسيًا من الثروة، وكذلك توحيد النظام القانوني والإداري لجميع الأوقاف المصرية (إسلامية ومسيحية) على أساس المواطنة، وليس الانتماء الديني.
4. إعادة هيكلة أنظمة المعاشات والضمان الاجتماعي وبخاصة للفئات الفقيرة حتى تضمن الحياة الكريمة لهؤلاء.
5. إعادة هيكلة مخصصات الدعم بالموازنة على نحو يلبي احتياجات الفقراء ويرشد من الهدر والتسرب لأنظمة الدعم الحالية.
5. الأسرة :
هى أساس المجتمع ولبنة بنائه، وهى تقوم على مبادئ الدين والخلق والوطنية، ومن ثم وجب الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، والأسرة هى الإطار الوحيد الصحيح للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهى منتجة الطفولة ومحضن الأجيال وبيئة التربية والتنشئة الأولى، هذا ما قررته شريعة الإسلام وأيضا الشرائع السماوية السابقة، ولذلك يرى الحزب فى مجال الأسرة وحفاظا على تماسك المجتمع واستقراره ما يلى :
1. سن قانون للأسرة مستمد من الشريعة الإسلامية، ليحقق مصلحة الأسرة بكل أطرافها .
2. تشجيع الشباب والشابات على الزواج وتيسير أسبابه بتغيير القيم المادية التى تعوق أو تعسر قيامه.
3. تشجيع المؤسسات الاجتماعية التى تسهم فى الإعانة عليه بالتوفيق بين المتناسبين، والدعم المادى لهم من مصارف الزكاة وتبرعات أهل الخير .
4. توفير فرص العمل للشباب حتى يقدر على الزواج .
5. توفير المساكن المناسبة لبداية الحياة بأسعار أو إيجارات مناسبة وتشجيع الجمعيات التعاونية لمنتجى الأثاث بتخفيض الضرائب والرسوم، أو إعفائهم منها .
6. التوعية الدينية والاجتماعية للراغبين فى الزواج بقدسية العلاقة الزوجية وواجبات وحقوق كل منهم، وإشاعة الاحترام المتبادل بين الزوجين .
7. مكافحة الزواج السرى وبيان حرمته ومخاطره عن طريق الإعلام والمساجد والتشريعات.
8. تصحيح النظرة السلبية للمرأة ولا سيما فى الريف، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين مع احترام التكامل فى الأدوار .
9. تنمية الرعاية الاجتماعية والصحية للأمهات والأطفال من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية لدعمهن فى أداء دورهن شديد الأهمية للمجتمع .
10. تجريم كل أشكال المساس بالنساء وتغليظ العقوبات على التحرش بهن أو الاعتداء على سمعتهن أو الاعتداء المباشر عليهن .
11. التزام الإعلام بكل ما يدعم لحمة الأسرة ويحافظ على قدسيتها، والعزوف عن كل ما يهدد استقرارها .
12. الإقرار بحق الزوجة فى العمل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بحق الأسرة ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
13. التوسع فى إنشاء دور الحضانة الملحقة أو القريبة من أماكن العمل .
14. تضييق منافذ الطلاق، واتخاذ أسباب الوقاية منه، ونشر الشعور بأنه أبغض الحلال إلى الله، والحض على الإبقاء على رابطة الزواج من أجل مصلحة الأبناء وذلك بالتوعية الدينية والاجتماعية، ولجان المصالحة، والجمعيات الأهلية واتباع أحكام الشرع فى ذلك .
15. الحرص على مصلحة الأطفال عند حدوث الطلاق ، بإعادة النظر فى قانون الحضانة الحالى.
6. الأمية :
إن الأمية سبة فى جبين المجتمع، وسبب من أسباب تخلفه فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها من أسباب الفقر والإدمان والمرض، لذلك يرى الحزب ضرورة التصدى لهذه المشكلة ويتبنى الوسائل الآتية :
1. وضع مشروع قومى للقضاء تماما على الأمية خلال بضع سنوات (5 سنوات) مثلا مع حفز كل الطاقات لتنفيذه، واعتماد ميزانية تتناسب مع هذا المشروع .
2. إلزام الشركات والمصانع الكبيرة بتنظيم فصول لمحو أمية العاملين فيها وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة لها .
3. تشجيع الأطفال ولا سيما فى الريف على عدم التسرب من التعليم وكذلك الأسر الفقيرة حتى لا تضطر لسحب أولادها من التعليم وإلحاقهم بأعمال من أجل الحصول على أموال .
4. حفز طلاب المدارس الثانوية والجامعات على القيام بالمشاركة فى خطة محو الأمية فى قطاعاتهم مقابل عائد مادى مجز، وشهادات تقدير .
5. دعم دور الأزهر الشريف من خلال الكتاتيب التابعة له وكذلك الكتاتيب الأهلية فى محو أمية الأميين فى المناطق المختلفة .
6. محو أمية من يلتحق بالخدمة الإلزامية فى الجيش، وكذلك نزلاء السجون .
7. أن تكون إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على الأعمال الحكومية .
8. مشاركة المساجد والكنائس فى جهود محو الأمية .
9. دعوة الأحزاب والنقابات بأنواعها للمشاركة فى هذه الجهود .
10. تشجيع تكوين جمعيات أهلية لمحو أمية وتعليم الكبار .
11.التعاون مع منظمة اليونسكو وباقى المنظمات الدولية والإقليمية فى جهود محو الأمية والاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال .
7. الطفولة :
الأطفال هم رجال المستقبل، والوضع الطبيعى لهم أن ينشأوا فى المحضن الأسرى بين الوالدين حيث تتم تغذيتهم وتربيتهم وتعليمهم حتى يشبوا ويخرجوا شبابا صالحين فى المجتمع، بيد أن هناك مشكلات اجتماعية تعانى منها الطفولة أهمها : أطفال الشوارع والأحداث، وكذلك عمالة الأطفال، ثم الأطفال الأيتام .
أ) أطفال الشوارع والأحداث :
هى ظاهرة من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمع، لأنها تهدد المنظومة الأخلاقية والأمنية له فالتسول والسرقة والإدمان وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسى والدعارة كلها جرائم مرتبطة بهذه المشكلة، ولابد من النظر إلى هؤلاء الأطفال باعتبارهم ضحايا المجتمع يحتاجون لمساعدته قبل أن ينظر إليهم على أنهم مجرمون .
والحزب يرى ضرورة علاجها والتصدى لها عن طريق :
1. زيادة مستوى التوعية الدينية والاجتماعية للمواطنين بضرورة الحفاظ على البناء الأسرى وبخطورة التخلى عن الأطفال .
2. تعاون مؤسسات المجتمع ذات الصلة والحكومة لدراسة المشكلة والتعرف على حجمها وأسبابها ووضع حلول شاملة لها .
3. علاج مشاكل السكن والعشوائيات ومكافحة الفقر والمخدرات باعتبارها أسباب لهذه المشكلة .
4. العمل على إلحاق هؤلاء الأطفال بأسرهم ثانية على أساس أنه الحل الطبيعى بعد إزالة أسباب هروبهم وحل مشاكلهم مع أسرهم .
5. تغيير جذرى فى مؤسسات رعاية الأحداث لتحقيق الهدف الرئيسى من إنشائها وهو التربية الصالحة والإصلاح والتعليم والتدريب لإنشاء مواطن صالح منتج، مع فصل الفئات العمرية بعضها عن بعض .
6. تسهيل تأسيس جمعيات خدمات اجتماعية تستقطب أطفال الشوارع لدمجهم فى القطاع المنتج فى المجتمع .
7. إلزام المؤسسات الصناعية باستيعاب عدد من هؤلاء الأطفال فى مؤسسات التأهيل المهنى التابعة لها
ب) عمالة الأطفال
الدفع المبكر بالأطفال إلى سوق العمل ضار بهم جسدياً ويمنعهم من التربية النفسية والخلقية ويحرمهم من التعليم ومن حق الاستمتاع الطبيعى بطفولتهم، الأمور التى تؤدى إلى تشوه شخصياتهم وخسارة كبيرة للفرد والمجتمع.
ولهذه المشكلة أسباب عديدة منها الفقر، والتفكك الأسرى، وبطالة الكبار، والإهمال، والتسرب من التعليم.
ويرى الحزب ضرورة التصدى لهذه الأسباب لحل هذه المشكلة ويتمثل ذلك فيما يلى:
1- دعم دور الدولة : حيث أن دورها أساسى فى علاج هذه المشكلة، فعليها استقبال الأطفال العاملين فى المهن الخطيرة والدنيا، الذين لا عائل لهم فى دور رعاية تكفل المأوى والتعليم والتربية والتدريب وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتولون رعايتهم من منظور حقوق الطفل فى الإسلام ووفق مواثيق الأمم المتحدة.
2- تقوية الحافز الدينى والاجتماعى لدى الأسر بحيث يهتمون بمصلحة أطفالهم لمنع التضحية بهم من أجل مكاسب مادية قليلة، مع دعم هذه الأسر مادياً ومعنوياً، وتشجيع الأطفال بجملة حوافز للاستمرار فى الدراسة.
3- علاج مشكلة بطالة الكبار بما أسلفناه من وسائل .
4- تشجيع الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال رعاية الطفولة، وحل كل مشكلاتها، ودعم هذه الجمعيات.
5- إصدار مجموعة من التشريعات التى تمنع تشغيل الأطفال وتعاقب بشدة المؤسسات التى تخالف ذلك.
6- تدعيم التعاون الفنى مع الهيئات الإقليمية والدولية الناشطة فى هذا المجال والحرص على الحصول على الدعم المادى الدولى المخصص لمكافحة هذه الظاهرة وإنفاقه لهذا الغرض عبر الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية مع توفير الرقابة المالية والفنية.
جـ) الأيتام:
الطفولة ضعف يحتاج إلى حماية ورعاية وتربية، وهذه كلها يوفرها الأبوان، فإذا فقدا أو فقد أحدهما وجب على ذويهم الأقربين أن يتولوا هذه المهمة، فإن لم يكن لهؤلاء الأطفال عائل، تمثل الضعف فى أوضح صوره، وهنا وجب على المجتمع تحمل هذه المسئولية الإنسانية والاجتماعية والدينية ولذلك فقد حض القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والشريعة الإسلامية المجتمع، ممثلاً فى الحكومة بالدرجة الأولى على رعاية هذه الفئة، لذلك يرى الحزب ضرورة:
1. إنشاء دور للأيتام تقوم على إنشائها الحكومة أو المجتمع الأهلى، قادرة على استيعاب الأيتام الذين لا عائل لهم، وتوفير الدعم المالى اللازم لإدارتها والعدد الكافى من المربين والمربيات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتولون رعاية هؤلاء الأطفال.
2. إنشاء صناديق اجتماعية متخصصة لهذا المجال وتمويلها من ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية وتبرعات أهل الخير وعوائد الأوقاف وأموال الزكاة .
3. تخطيط حملة توعية إعلامية شاملة تستند إلى القيم الدينية التى تحض على النظرة الأبوية والإنسانية الكريمة للأيتام، ومعاملتهم معاملة حسنة حانية.
4. استمرار رعايتهم حتى يتموا تعليمهم ويعتمدوا على أنفسهم.
8. ذوو الاحتياجات الخاصة :
توجد أعداد كبيرة نسبياً من المعاقين لهم حقوق على المجتمع من ناحية ويمكن تأهيلهم واستفادة المجتمع من طاقاتهم من ناحية أخرى.
ويرى الحزب لتحقيق ذلك إتباع الوسائل الآتية:
1. تغيير النظرة السلبية لهم باعتبارهم عبئا على المجتمع، فهم طاقة إيجابية يمكن تحويلها إلى طاقة إنتاجية تسهم فى خطة التنمية القومية، ويتم تصحيح النظرة عن طريق الإعلام وأجهزة التوعية من مدارس ومساجد وكنائس.
2. تنفيذ القوانين التى تحدد النسبة التى يجب تعيينها منهم فى الوظائف الحكومية والقطاعين العام والخاص بدقة.
3. توجيه الدعم الفنى والمالى للمؤسسات الحكومية والأهلية التى تقوم على تأهيلهم ورفع كفاءتهم لأعلى مستوى ممكن، وإدماجهم فى صلب الحياة الاجتماعية والاقتصادية .
4. مساعدة المحتاجين منهم للحصول على الأجهزة التى يحتاجونها فى حياتهم اليومية والمهنية.
5. رعايتهم فى مجال الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وكذلك كفالتهم الاجتماعية حتى يحصلوا على حد الكفاية، وتمكينهم من تكوين أسر .
6. الاهتمام بالبحث العلمى الخاص بعلم الوراثة لتجنب الكثير من حالات الإعاقة التى يكون سببها الوراثة .
7. توفير الأماكن والأجهزة المناسبة لممارستهم الرياضات التى تناسبهم فى الأندية الرياضية.
8. توفير المدارس والمعلمين والطرق والمناهج التى تسمح لهم بتلقى تعليمهم وفق أوضاعهم وقدراتهم .
قطاع الشباب
الشباب هم قلب الأمة النابض، وساعدها القوى، بهم تستطيع أن تحقق مشروعها القومى وآمالها الكبار، وإرادتها فى التغيير نحو الأصلح، ولقد رأينا ذلك واضحا فى الثورة المصرية المباركة التى فجرها الشباب والتف حولهم الشعب وقدموا تضحيات باهظة من أجل تحرير الوطن والشعب من الاستبداد والفساد، ولا غرو فالشباب هم الطاقة والقوة والفتوة وهم يمثلون المثالية، فهم أغلى ثروات الأمة، ولذلك يرى الحزب ضرورة استيعاب هذه الطاقات وتوجيهها فى اتجاه البناء، وتوظيف قدراتهم لخدمة المجتمع، وتربيتهم على المبادئ والقيم حفاظا على الهوية، وحمايتهم من الغزو الثقافى والفكرى الذى يهدف إلى إضعاف الأمة بصرف طاقات شبابها فيما يضر ولا يفيد، ودعمهم بالخبرات والتجارب حتى تصقل ملكاتهم، وتأهيلهم لتولى المناصب التى تناسب أعمارهم ومواهبهم وتخصصاتهم تكريسا لثقتهم فى أنفسهم، وكذلك حل المشكلات التى تواجههم ويتم ذلك بما يلى :
1. تقديم القدوة والنماذج الصالحة من الأجيال الأكبر سنا، واستيعاب الشباب بالحوار والإقناع بالحجة، ونقل الخبرة فى مختلف المجالات .
2. معالجة الأزمات الاجتماعية التى يعانى منها الشباب مثل تأخر سن الزواج والعنوسة، والعنف، والبطالة، والتغريب، والإدمان، لتأكيد الولاء والانتماء .
3. استيعاب الشباب فى الأحزاب السياسية، والجمعيات، وإسناد المسئوليات إليهم لتدريبهم، وإيجاد جيل ثان للعمل فى مواقع العمل الوطنى العام، وإدارة العمل على أساس ديمقراطى .
4. تكوين اتحادات الطلاب بالانتخاب الحر النزيه، والسماح للطلاب بممارسة كافة الأنشطة بما فيها النشاط السياسى .
5. توفير فرص العمل لهم، والأجور العادلة للعاملين منهم، وإعانة بطالة لمن لم يعمل حتى يجد عملا مناسبا .
6. تطوير الخطاب الدينى حتى يناسب شريحة الشباب، وممارسة الأنشطة الشبابية بلا عوائق .
7. إثراء الشباب ثقافيا وعلميا، عن طريق المحاضرات الثقافية الحرة فى الأحزاب السياسة والمؤسسات الثقافية والجمعيات العلمية والنقابات المهنية والأندية الرياضية .
8. تشجيع القراءة وتوفير المكتبات والكتب بأسعار مخفضة، وكذلك التشجيع على استخدام أجهزة الحاسوب ومعطيات التقنية الحديثة .
الشباب والرياضة :
لا شك أن الرياضة من أنسب الوسائل لتكوين الجسم السليم الذى يضم العقل السليم ولا ريب أيضا أن الشباب هم أنسب من يمارسها للنفع الشخصى وتحقيق البطولات على المستويات المختلفة .
لذلك يرى الحزب ضرورة :
1. تطوير المُنشآت الرِّياضيَّة، واستخدام أحدث الأساليب العلميَّة في التَّخطيط الاستراتيجي للرِّياضة والإدارة الخاصَّة بالمُؤسَّسات الرِّياضيَّة والتَّدريب اللازم لتأهيل العاملين في هذا المجال.
2. توسيع قاعدة مُمارسة الرِّياضة واستهداف جميع المراحل السِّنِّيَّة وخاصة الشَّباب وذلك من خلال زيادة عمليَّة تخصيص الأراضي والأماكن لإنشاء المراكز الرِّياضيَّة- من ساحاتٍ وملاعب- والأنْديَّة ومراكز الشباب في جميع المُدُنِ الجديدة والقائمة والمراكز والقُرى من قِبَلِ وزارة الإسكان والمرافق والتَّنميَّة العمرانيَّة.
3. تعاوُن مُؤسَّسات المُجتمع الإعلاميَّة والثَّقافيَّة والرِّياضيَّة في عملِ حملات إعلاميَّة دوريَّة لتحفيز وحثِّ أفراد الشَّعبِ المصري من جميع الأعمار لممارسة الرِّياضة، مع توجيه ميزانيَّة المجلس القومي للرِّياضة للهدف السابق ومحاولة زيادتها.
4. تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الرِّياضة من خلال تسهيل الحصول علي الأراضي اللازمة، وتسهيل المناحي الإجرائيَّة وغير ذلك من السِّياسات اللازمة، وإلزام الشركات والهيئات الكبيرة بإنشاء نوادي رياضيَّة ومراكز للعاملين بها.
5. مُراقبة النَّوادي الرِّياضيَّة ماليًّا وإداريًّا لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة منها .
6. التَّشجيع ووضع الحوافز الماديَّة القويَّة عند حصول الرِّياضيين علي مراكز أولي إقليميًّا وعالميًّا، وأيضًا عند حُصول الرَّياضيِّين علي المُؤهلات العُليا.
7. تخصيص ملاعب وصالات رياضية خاصة بالنساء .
8. اختيار بعض الرياضات والترويج لها حتى تكون رياضات قومية تنتشر فى القطر .
9. استغلال ملاعب المدارس لممارسة الشباب الرياضية فى غير أوقات الدراسة .
10. اشتراط وجود الملاعب الرياضية فى تصميم بناء المدارس كشرط لمنحها ترخيص البناء .
الشئون الدينية والوحدة الوطنية
من الثوابت التاريخية أن للدين دورا جوهريا في بناء الشخصية الإنسانية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة، وهو المحرك الفعال في توجيه السلوك نحو تحقيق الأهداف والمصالح الإنسانية المُثلي التي أتي الدين ليربي الناس عليها.
والإسلام منهج لجميع نواحي الحياة، فهو يعالج الجوانب الروحية والمادية كما أنه دين الحرية والعدالة والإخاء والمساواة الإنسانية كما أنه دين التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع دون تفرقة، كما يحث الإسلام علي العلم والتنمية الشاملة والمستدامة، وقد اعترف الإسلام بما سبقه من أديان وأقر للمؤمنين بها حرية الاعتقاد وحرمة دور العبادة وأقر بحقوقهم فى التحاكم إلى شرائعهم فى شئونهم الخاصة، كما اختصهم بمعاملة تقوم علي البر والقسط (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(الممتحنة:8) وأكد على قيمة الوحدة الوطنية، ولذلك فإن من مسئولية الحكومة وضع السياسات اللازمة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التى تستند على عقيدة الأغلبية الشعبية، وعلى الحضارة الجامعة لكل الأمة وإقامة المؤسسات والهيئات اللازمة لتحقيق كل ذلك في المجتمع، في إطار متناسق متكامل، ومن أهمها المؤسسات التعليمية الدينية، وكذلك هيئات البر والخير .
أولاً: دور مؤسسة الأزهر:
إن الأزهر الشريف مؤسسة فريدة في مصر والعالم الإسلامي؛ فقد قامت علي دراسة ونشر علوم القرآن والشريعة الإسلامية واللغة العربية و تخرج منه علماء من كل بلاد الإسلام فكانوا خير رسل لشعوبهم و لا شك أن للأزهر الشريف أدوارًا عديدة فهو جامع وجامعة إسلامية ومنبر دعوي للإفتاء والوعظ والإرشاد، وجامعة من حيث نشر الفكر والثقافة الإسلامية طبقًا لمنهج أهل السنة والجماعة، وذلك علي مستوي العالم هذا بالإضافة إلى دور الأزهر التاريخي في حمل راية الجهاد وقيادة المجاهدين أمام كل غزوات الاحتلال الأجنبي علي مصر فضلاً عن صدعه بالحق في وجوه الحكام الظالمين ووقوفه بجانب المستضعفين والمظلومين، ولذلك يعمل حزب الحرية والعدالة علي تقوية الأزهر ودعمه وكفالة استقلاله استقلالًا تاماً عن السلطة السياسية و أن تتاح له حرية الفكر والحركة والدعوة،.
ويرى الحزب من أجل تطوير مؤسسات الأزهر والنهوض بها ضرورة تنفيذ ما يلى :
1. الاهتمام بالمعلم الأزهري، والأستاذ الجامعى، من حيث رفع كفاءته في ضوء أحدث الوسائل التعليمية المعاصرة من خلال التدريب المستمر،ورفع مستواه المعيشي حتى يستطيع الإبداع والابتكار والتجويد في مهمته.
2. تطوير المناهج فى كل مراحل التعليم علي أساس الأصالة الفكرية والوسطية المعتدلة والتي تضمن تكوين العقلية الباحثة الناقدة المجتهدة المبدعة والحافظة الواعية مع الحرص علي استخدام الوسائل المعاصرة، خاصة العمل علي إيجاد وسائل حديثة تعالج كافة المشكلات المعاصرة من وجهة النظر القادرة علي حمل الرسالة الإسلامية في العصر الحديث إلى جميع أرجاء العالم.
3. التوسع في إنشاء الكتاتيب والحضانات مع التركيز علي حفظ القرآن الكريم وجزء من السنة النبوية الشريفة وتعلم الأخلاق الفاضلة.
4. تزويد المعاهد الأزهرية بالمعلمين الأكفاء و كافة وسائل الدعم المادي و التقني والتوسع في إنشائها وإتاحة الفرصة للجهود الأهلية التطوعية.
5. تطوير جامعة الأزهر مع ضمان الحفاظ علي سمتها المميز كأعظم جامعة إسلامية في العالم، والتوسع الجغرافي بإنشاء فروع لها ودعمها لتؤدي رسالتها.
6. دعم الكُليَّات الشَّرعيَّة بما يُؤهِّل المتخرجين منها للدعوة والتدريس والفُتيا والاجتهاد في علوم الشَّريعة.
7. الاهتمام بالكليات الأزهريَّة المدنيَّة حتى تخرج الطبيب والمهندس والمحاسب.. إلخ، الداعيَّة الذي يدعو إلى المعروف والإحسان بلسانه وكيانه وسلوكه وتعامله مع الناس.
8. إعادة هيئة كبار العلماء، واختيار أعضائها وفق معايير الإنتاج العلمى فى العلوم الإسلامية ومن العلماء ذوى المصداقية والاستقلال الفكرى ، مع تمثيل علماء الأقطار الإسلامية فى عضويتها ، ودعم هذه الهيئة بلجان من الباحثين والخبراء فى العلوم الشرعية والمدنية، لتكون مجمعا للاجتهاد الجماعى ومرجعا لبيان الحكم الشرعى لكل المؤسسات ، ويتم اختيار شيخ الأزهر – بالانتخاب – من بين أعضاء هيئة كبار العلماء .
9. الاهتمام بقطاع الوعظ والإرشاد وتحريره من الضغوط السياسية والأمنية في إطارٍ من الوسطية والاعتدال.
10. ضرورة تحقيق استقلال الأزهر جامعاً وجامعة استقلالاً كاملاً وحقيقيًّا عن السلطة التنفيذية بكلِّ درجاتها.
11. إيجاد آلية للتنسيق والتكامل بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لتحقيق وحدة التخطيط والتوجيه والتنفيذ بين مكونات المؤسسات الدينية .
12. دعم إدارة البعوث الإسلامية ورعاية المبعوثين والوافدين.
13. زيادة الميزانيات الموجهة للأزهر حتى يتساوى نصيب طالب الأزهر بنصيب طالب التعليم العام.
14. إعادة أوقاف الأزهر إليه ، وتوسيعها بإنشاء أوقاف جديدة تحقق قدرا كبيرا من الاستقلال المالى للأزهر .
ثانياً: دور هيئة الأوقاف :
من أهم سمات المجتمع الإسلامي التكافل والتضامن، والتنمية والرخاء ومن المؤسسات التي تقوم بهذا الدور مؤسسة الوقف ولكي تقوم بدورها علي الوجه الأكمل فإن الحزب يرى أن ذلك يتطلب :
1. رد الأموال الموقوفة للأزهر، وتمكين الهيئات العامة والجمعيات الأهلية من استرداد أوقافها وإدارتها في الأغراض التي نص عليها الوقف.
2. إعادة النظر في القوانين التي صدرت بشأن إلغاء نظام الوقف الأهلي وإعداد تشريعات تسمح به وتحميه وتضمن استقلاله، وتشكيل هيئة إدارية للإشراف على الأموال الموقوفة وضمان حسن استثمارها، واحترام إرادة الواقفين .
3. تجديد الاجتهاد الفقهي فيما يتعلق بالوقف بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية والتكافلية بصيغ استثمار جديدة.
4. تشجيع الوقف في المجالات الآتية :
· المجال التعليمي بصفة عامة، والأزهري بصفة خاصة.
· البرامج العملية في محاربة الفقر والجهل، مثل إنشاء مراكز للتدريب المهنى .
· تدريب المرأة الريفية، والأسر المعيلة.,
· تأهيل أطفال الشوارع والمشردين.
· المجال الصحي.
5. إعفاءات ضريبية للمشروعات المشتركة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي.
ثالثاً: الشئون الدينية:
حتى يمكن تحقيق مقاصد الشريعة الإسلاميَّة بين أفراد المجتمع بصفة عامة، يجب الاهتمام بالمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعبادات والإفتاء والوعظ والإرشاد وأعمال البر،مثل دور العبادة كالمساجد، والكنائس، لجان الإفتاء، لجان الوعظ والإرشاد،ولجان البر والإحسان.
وهناك ضرورة لتطويرها وتفعيلها لكي تواجه التحديات المعاصرة ويتم ذلك علي النحو الآتي:
أ) تطوير دور العبادة :
1. توسعة نطاق نشاط دور العبادة فلا تقتصر علي أداء الشعائر فقط، بل يجب أن تؤدي الرسالة التي رسمها الإسلام للمسجد وتبعًا لسائر دور العبادة بأن تكون منارة هدى بأنْ يكون لها دور ثقافي يرتكز إلى الأصالة، ودور اجتماعي يحقق التنمية الاجتماعية والبيئية، ودور قضاء مصالح الناس، ويجب أن يلحق بها قسم لمحو الأمية، ولجان للصلح والتحاكم الودي، وقسم لمناسبات الأفراح والأحزان، وقسم للخدمات التعليمية، وقسم للندوات والمحاضرات ومستوصفات علاجية.
2. حسن اختيار أئمة المساجد ، ومنع تدخل أية جهة أمنية فى تعيينهم ، ودعمهم علميا وماديا وتقنيا مع التدريب المستمر لرفع كفاءتهم ، وإنشاء نقابة خاصة بهم .
3. إنشاء المكتبات فى المساجد لتصبح مصادر للمعرفة كما هى أماكن للعبادة وإحياء وتعميم مجالس إدارات المساجد لتتولى الأدوار المنوطة بها .
ب) تطوير وتفعيل الإفتاء الإسلامي :
1. تشكل هيئة مستقلة للإفتاء تكون من كبار العلماء يرأسها فضيلة المفتي بعد دمج دار الإفتاء وإدارة الفتوى بالأزهر، وتفعيل دورها من خلال لجان متخصصة في جميع المجالات للبحث والدراسة بحيث لا تكون الفتوى مجرد رأي شخصي، وتحقيق التنسيق بينها وبين لجان الإفتاء بالمساجد وبرامج الإفتاء فى أجهزة الإعلام .
2. الاستفادة من مزايا الحاسب الآلي، ومحاولة تجميع الجهود السابقة في الفتاوى وعمل موقع علي الإنترنت خاص بذلك.
جـ) مؤسسة الزكاة :
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وهى واجبة الأداء وواجبة التحصيل بمعنى أنها ليست متروكة لأريحية الأفراد فى المجتمع المسلم، وإنما على الحكومة واجب جمعها وصرفها فى مصارفها، وهى حق الفقراء فى أموال الأغنياء وليست صدقة ولا نافلة، وذلك حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، وحتى نعالج قضايا الفقر والبطالة ونحافظ على استقرار المجتمع، وإذا حُسبت الزكاة الآن لربما قاربت الخمسة عشر مليارا من الجنيهات سنويا، لذلك يرى الحزب ضرورة :
1. تشكيل مؤسسة للزكاة (مؤسسة أهلية) يقوم على أمرها أناس مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والشرف، على أن تكون لها فروع بالمحافظات .
2. تجمع الزكاة سنويا ممن تجب عليهم فى أوعية إقليمية، حتى ينفق من كل وعاء على إقليمه أو محافظته .
3. يتم حصر المستحقين فى قوائم بطريقة علمية حسب دراسات اجتماعية لهم .
4. يتم إنفاق أموال الزكاة فى مصارفها الشرعية، بحيث يتم توجيه جزء منها للمصارف الاستهلاكية وجزء آخر فى المصارف التنموية التى تغنى المستفيدين منها عن الحاجة بعد ذلك، بل تنقلهم من حالة المستحقين للزكاة إلى حالة دافعى الزكاة .
5. تخضع كل الإجراءات للأجهزة المالية والمحاسبية والرقابية .
د) هيئة الحج :
إنشاء هيئة عليا تقوم بتنظيم شئون الحج والعمرة وتتبع الأزهر الشريف ، وإلغاء الضريبة المقررة على تذاكر السفر لأداء المناسك .
رابعاً: الكنيسة المصرية : ركيزة اجتماعية
تُعْتَبَر الكنيسة المصريَّة – بمختلف طوائفها- إحدى مكوِّنات المجتمع المصري، وقد لعبت عبر تاريخها الطَّويل دورًا في خدمة القضايا الوطنيَّة المصريَّة، وجاء الفتح الإسلامي فساعد الكنيسة القبطيَّة المصريَّة علي القيام بدورها الرُّوحي للأقباط في مصر والشرق.
ومن هنا فإن للكنيسة المصريَّة دورا يجب أن تتمسك به وتُمارسه بكل فاعليَّة لتكون كما كانت دائمًا عونًا لجهودِ أبناء الوطن المصري الكبير بمختلف شرائحه للوصول إلى غاية الإصلاح والتَّغيير المنشودَيْن.
وللنهوض بدور الكنيسة يرى الحزب ما يلى :
1. للكنيسة دورٌ مهم في دعمِ القّيم الثَّقافيَّة،عبر قنوات العمل الإعلامي والثَّقافي العام بمختلف أدواته، حتى تأخذ الكنائس المصريَّة بقياداتها الروحيَّة والدينيَّة مكانها في مواجهة التَّذويب والغزو الفكري والقيمي الذي تهب رياحه بصفةٍ دائمةٍ علي مصر والعالم العربي والإسلامي في هذا الوقت.
2. للكنيسة دور في تدعيم قِيَمِ المُشاركة والإيجابيَّة الاجتماعيَّة في عملية تنشئة تتكامل مع أدوار باقي مؤسسات المجتمع.
3. علي الكنيسة عبءٌ في التَّصدِّي للأزمة الأخلاقيَّة والقيميَّة التي تهدد المجتمع، وذلك بنشر القيم الروحيَّة، وفعل الخير، ونشر الأخلاق الفاضلة، وترسيخ قيمة الوحدة الوطنيَّة، والتَّرابُط بين أبناء الوطن الواحد، وتشجيع القُدْوَة الحَسَنَة، وفي دعم القيم الأسريَّة، ودعم التضامن والتكافل الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين.
ويتمَّ ذلك من خلال مسارَيْن أساسيَّيْن:
الأول: المُتَّصِل بالكنيسة ذاتها وطبيعتها الخاصة كمُؤسَّسةٍ دينيَّة وروحيَّة، تتركز جهودها في دعم رسالتها الروحية بين المسيحيين دون غيرها من أدوارٍ لا تتلاءم مع طبيعتها.
الثاني: من خلال تفعيل علاقات الكنيسة المصريَّة بمجتمعها الأهلي، وبقوي ومؤسسات المجتمع المدني المصريَّة من جمعيات ونقابات ومؤسسات أهلية.
4. المُشاركة في دعم الفئات المعوزة اجتماعيًّا كالأيتام والمعاقين والمسنين، والمُشاركة في معالجة مشكلات بعض الشَّرائح الاجتماعيَّة مثل المرأة والشباب وأطفال الشوارع، والتَّصدِّي في ذاتِ الإطار إلى متطلبات معالجة الظواهر الاجتماعيَّة السلبيَّة مثل البطالة والأميَّة والفقر والمرض.
علي أن يكون هذا الدور علي مستويَيْن :
الأول قيمي، بما يشمله من غرس لهذه القيم والأخلاقيَّات العامة في نفوس رعايا الكنيسة القبطيَّة المصريَّة،
الثَّاني تطبيقي عبر التَّعاوُنِ مع مُختلف مُؤسَّساتِ الدولة والمجتمع المدني المصري؛ لتصويب مسارات الانحرافات القائمة.
تتأسس ثقافة المجتمع على الهوية الحضارية التى ينتمى إليها الشعب، وتعد الحضارة الإسلامية العامل الرئيس فى تشكيل عقل الإنسان المصرى ووجدانه، بما يؤهله للتعامل الذكى مع مختلف الثقافات الأخرى، دون إقصاء أو إزراء بثقافة الآخر .
ويتسع مفهوم الثقافة بحيث يعنى "طريقة الحياة" فالثقافة هى المرآة العاكسة لهوية المجتمع وقيمه وإرثه الحضارى، وتتحدد ملامح الثقافة فى تصورنا عبر عدة محددات منها، أن الثقافة تتسم بالوحدة والتنوع فى آن معا، فهناك نمط ثقافى عام ينتظم البشرية هو الثقافة الإنسانية التى تعنى بالحق والجمال والفضيلة والمساواة .. وهناك فى الوقت نفسه ثقافة محلية تميز إقليما من آخر، وبيئة من أخرى، ويكتسب النمط الثقافى العام لمجتمع ما ثراءه بمدى مساهمة الأنماط الثقافية المختلفة فيه، والأمر هنا ليس حاصل جمع بل هو نتاج تداخل وتمازج أشبه بالمزج العضوى الملتحم .
وترتبط الثقافة بالدين على نحو لا يمكن إنكاره، فالثقافة المصرية تتشكل فى مجملها تأسيسا على الهوية الإسلامية دون إقصاء أو إهمال لثقافات أسهمت فى مرحلة تاريخية "وما زالت" فى تشكيل المجتمع بملامحها المميزة كالمصرية القديمة والمسيحية، ولقد مثلت الحضارة الإسلامية إطارا لوحدة الأمة يسمح بالتعددية، ويحافظ على التنوع الداخلى وتعدد العقائد، وعليه فلا مجال للصراع الثقافى وإنما هو تلاقح الثقافات، وتفاعلها، وتمازجها .
وتمثل الثقافة المصرية بملامحها السابقة حائط صدّ منيعا ضد أساليب الغزو الفكرى المدمر، وألاعيب التذويب الماكر من ثقافات غريبة تفسد ولا تصلح، وتسهم فى تمييع الانتماء الوطنى المصرى والقومى العربى، وتستطيع ثقافتنا بأصالتها ومرونتها أن تستخلص من الثقافات الوافدة ما يتوافق معها ويسهم فى نهضة الأمة، كما يمكنها أن تطور تراث الأسلاف بإعادة قراءته وعصرنته .
ويتطلب العمل الثقافى إصلاحا جادا لوسائط الثقافة الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بحيث تبدو قادرة على حمل الرسالة وحمايتها، ويعزز من قدراتها على مواجهة مخاطر عصر السماوات المفتوحة والتكنولوجيا الرقمية .
ويوصى بإعداد ميثاق للشرف الإبداعى طبقا لقيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه تعده لجنة من كبار المتصلين بالشأن الثقافى والإبداعى، ويتم طرحه للحوار والتشاور والصقل، لإقراره وبدون تدخل أو وصاية من جانب الدولة ومؤسساتها ليكون بمثابة دستور غير مكتوب للإبداع فى مصر يلتزم به ضمير المبدعين، وأجهزة الرقابة المعنية .
من ملامح الحياة الثقافية :
· تبنى الحزب عدم الفصل بين الجانب القيمى الأخلاقى وبين الفعل الإبداعى بكافة صوره، وفى هذا الإطار يؤكد الحزب على حرية الإبداع وعلى رعاية أخلاقيات المجتمع وقيمه وآدابه وأعرافه سواء بسواء .
· يؤكد الحزب على أهمية الرقابة الذاتية للمواطن المصرى، وتنمية ثقافة المناعة الشخصية المرتكزة على قيم الوطنية والفضيلة والحق والخير والقادرة على التمييز بين الغث والسمين بديلا حضاريا عن ثقافة المنع والرقابة الفوقية .
· تفعيل المؤسسات الثقافية بأنواعها وحسن إدارتها بما يكفل الإصلاح الثقافى المأمول .
· رعاية المواهب الشابة الواعدة فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والإعلامية بتنوعاتها المختلفة .
· ضرورة الحفاظ على التراث الإنسانى فى مصر بكافة أطيافه مع ضرورة العمل على استعادة ما نهب منه فى الماضى .
· التأكيد على التعددية والتنوع فى إطار القيم الإنسانية والمجتمعية والوطنية .
التنمية الثقافية (رؤى تطوير الوسائط والأطر) :
أولا : الترجمة والنشر :
يعتبر قطاع الترجمة والنشر أحد المعايير الرئيسية لمجتمع المعرفة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى معاييرها العامة، ومن ثم فإن الحزب يتبنى مشروعا قوميا للترجمة تكون من أولوياته ما يلى :
1. تبنى حركة واسعة النطاق للترجمة ؛ تتنوع مجالاتها ويتسع مجالها الجغرافى، وتتباين أطرها المعرفية (الكتب – الموسوعات الثقافية – الرسائل العلمية – الدوريات ولا سيما فى المجال العلمى والتقنى، فترجمة العلوم والمعارف الحديثة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع ترجمة الآداب والفنون، إن لم تتقدم ترجمة العلوم على الفنون، فالعلوم تسهم فى النهضة .. وكذا الفنون، لكن الأخيرة تصبغ المجتمع القابل لثقافات اللغة الأم بما يشكل فى بعض الأحيان تهديدا لقيم المجتمع .
2. اتجاه حركة الترجمة ليس فقط من الآخر إلينا وإنما يضاف إلى ذلك : الترجمة عنا إلى غيرنا ليتعرف علينا، وتتغير رؤيته لنا على أسس ومفاهيم منصفة .
3. وضع استراتيجية مستقبلية شاملة لقطاع الترجمة والمهن المرتبطة بها تتصل فى جانب منها بقطاع التربية والتعليم، والتعليم العالى، ويتصل بذلك العمل على ضمان وجود خريجين مؤهلين على مستوى عالٍ يعملون فى قطاع الترجمة الحيوى والضرورى لمجابهة موجات الغزو الفكرى وتطوير صناعة الكتاب المترجم فى مصر .
4. إنشاء قاعدة بيانات للكتاب المترجم والمُترجمين المُحترفين في مصر لضمان وضع خطة حركة دقيقة مستقبلاً.
5. توسيع نطاقِ التَّعاوُن مع الأكاديميَّات والهيئات الرَّسميَّة والأهليَّة في الخارج في هذا المجال عن طريق الوزارات المعنيَّة والمُلحقيَّات الثَّقافيَّة في السَّفارات المصريَّة في الخارج، وكذلك تنظيم التعاون مع الجهات العلمية المختلفة في أنحاء العالم.
6. تأسيس لجان مُتَخَصِّصَة لاختيار النُّصوص التي يتم ترجمتها من وإلي الُّلغات الأجنبيَّة، وعدم الاقتصار علي اللغة الإنجليزيَّة؛ بل التَّوسُّع في التَّرجمة والنَّقلِ من وإلي الُّلغات الأخرى كالفرنسيَّة والألمانية والروسيَّة والإسبانيَّة والصِّينيَّة واليابانيَّة والعبرية وغيرها من اللغات.
7. تشجيع القطاع الأهلى (جمعيات – هيئات ومؤسسات – أفراد) للعمل فى مجال الترجمة فى ضوء ما سبق .
ثانيا : الكتاب :
من المهم تطوير ودعم الكتاب كأحد أكثر أدوات المعرفة انتشارا وأهمية بالرغم من ثورة الاتصالات فى عصر المعلومات، وفى هذا الإطار هناك مجموعة من المسارات للارتقاء بطباعة الكتاب ونشره وتوزيعه على النحو التالى :
1. الدعم المؤسسى للنشر وتوزيع الكتاب، وبخاصة الكتاب العلمى، ومن ذلك دعم اتحاد الناشرين للكتاب، ونشر فروعه فى الأقاليم، وتوسيع دائرة المشاركة فيه .
2. تبنى الاتجاهات الحديثة فى نشر الكتاب وتوزيعه .
3. الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتأكيد على دورها فى الارتقاء بصناعة الكتاب .
4. تفعيل دور اتحادى الناشرين المصريين والعرب فى دعم صناعة الكتاب المصرى والعربى .
5. النهوض بصناعة الكتاب العربى وضبطها، والاعتماد فى هذا الإطار على النشر الالكترونى للكتاب، والتسويق الالكترونى له .
6. إفساح المجال فى تنظيم المعارض لمشاركة اتحاد الناشرين، واتحاد الكتاب، والجمعيات الأهلية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة الرسمية لتعزيز حرية النشر.
7. الارتقاء بمستوى الكتاب فنيا من حيث الطباعة والإخراج، لكى يتمكن من منافسة وسائط المعرفة الأخرى (النت – الحاسب الآلى) مع العمل على دعم صناعة الكتاب للمساعدة على انتشاره وتشجيع قراءته ولتدعيم الرسالة الثقافية والأخلاقية المأمولة .
8. إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على مستلزمات صناعة الكتاب، ودعم تصنيع مختلف مستلزمات صناعة الكتاب محليا .
9. زيادة عدد المكتبات العامَّة في كلِّ المحافظات، وضمان تزويدها بكافة ألوان المعرفة والأنشطة الثقافيَّة والفنيَّة الهادفة، مع الاهتمام بالمدن الجديدة والقرى في هذا المقام .
10. حمايَّة التُّراث المصري من الكُتُبِ والمخطُوطات والوثائق، عبر تطوير نُظُم الحفظ والصِّيانة والعَرْض، والتَّسويق وفق أحدث المعايير العالميَّة للموروث الثقافي المصري والإسلامي في الداخل والخارج، كجزء من عمليَّة "التسويق" الحضاري للأمة، ودعم هويَّتِها.
11. تشجيع عمليَّة "تصدير الكتاب المصري" - باعتباره سلعة ذات ميزة نسبية - إلى الخارج وذلك عبر التَّوسُّع في عمليَّة التَّبادُل الثَّقافي، ودعمِ الوجود المصري في معارض الكتاب العربيَّة والعالميَّة .
12. تبنِّي الإجراءات التي تضمن حمايَّة حقوق الملكيَّة الفكريَّة، وضمان حقوق النَّاشرين المصريين في مواجهة عمليَّات السَّرِقَة والتَّزوير، مع التنسيق بين أجهزة الدولة التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة لاستصدار وتنفيذ التَّشريعات واللوائح اللازمة لتحقيق هذا الهدف .
ثالثا : السِّينما والإنتاج الدرامي:
1. تشجيع صناعة السينما علي المستويَيْن المعنوي والمادي من خلال دعم وتوجيه عمليَّة الإنتاج، وإقرار مجموعة من الإجراءات لدعم عمليَّة الإنتاج مثل الإعفاءات الجمركيَّة علي الأدوات اللازمة لدعم صناعة سينما مصريَّة مُتقدمة، وتقديم التسهيلات الإجرائيَّة لرجال الأعمال والمستثمرين لتطوير هذه الصناعة.
2. توسيع نطاق عمليَّة الإنتاج المشترك في المجال الدِّرامي التِّليفزيوني والسِّينمائي، وخاصة مع البلدان العربيَّة والإسلاميَّة.
3. دعم صناعة الفيلم الديني والوطني والوثائقي والتاريخي الذي يتناول هموم وتاريخ مصر وقضاياها.
4. حمايَّة تراث السينما المصريَّة من استلاب الآخرين، مع تبنِّي كافة الإجراءات المطلوبة لحمايَّة حقوق الملكيَّة الفكريَّة للفيلم المصري.
5. الارتقاء بمستوي المسلسل التِّليفزيوني والفيلم السِّينمائي والتَّليفزيوني المصري؛ ليُمارس دَوْرِه في نشرِ القِيَمِ الرَّفيعة، والامتناع عن الأعمال الهابطة والمثيرة للغرائز والدافعة لارتكاب الجرائم، وتحسين الذَّوْقِ العام؛ عبر انتقاء النصوص والشخصيَّات ضمن إستراتيجية أكبر لصناعة الرمز في مختلف مجالات السينما والرياضة والمسرح والأدب والصحافة والإعلام.. إلخ، وإعداد وتنفيذ خطة لتسويق الفيلم المحلي في الخارج.
6. تشجيع المبادرات الشبابية فى الإنتاج السينمائى وتبنى المواهب الشبابية الجديدة وإتاحة الفرصة لها .
7. التوسع فى إنشاء دور السينما فى مختلف محافظات مصر وتشجيع المستثمرين على ذلك، مع الاهتمام بسينما الطفل .
رابعا : المسرح والفنون الشعبيَّة:
تنفيذ خُطَّة متكاملة لتطوير النشاط المسرحي في البلاد عن طريق مجموعة من الإجراءات التَّالية:
1. الارتقاء بالنَّصوص المسرحيَّة؛ لتكون عاملاً من عوامل التَّنمية البشريَّة والمجتمعيَّة، وغرس القيم والأخلاق والمعاني الفاضلة.
2. تطوير المناهج والعمليَّة التَّعليميَّة بوجهٍ عام في الكُليات والمعاهد العُليا المتصلة بفنون المسرح سواءً علي مستوي الإبداع الأدبي أو الفن المسرحي ذاته.
3. البحث عن المواهب الجديدة في مختلف مجالات الفن المسرحي.
4. التَّوسُّع في تشييد دور المسرح المجهزة ضمن خطة أكثر شمولاً لتطوير البنيَّة الأساسيَّة للفن المسرحي في مصر تتضمَّن مجموعة من الإجراءات من بينها حصر المسارح المُغْلَقة في مصر ودراسة أسباب إغلاقها وترميمها وإعادة افتتاحها.
5. تدعيم النَّشاط المسرحي بأنواعه لقصور الثقافة في الأقاليم؛ سواءً علي مستوي الفرق أو المُنشآت.
6. تبنِّي مجموعة من الإجراءات لتشجيع الجمهور علي الإقبال علي مسارح الدَّولة مثل تخفيض أسعار تذاكرها.
7. زيادة الاهتمام بالمسرح الجامعي والمدرسي، والتَّنسيق مع وزارتي التَّعليم والتَّعليم العالي لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف المستويات: الكتابة والتَّمثيل والإخراج.. إلخ.
8. زيادة الاهتمام بفرق الفنون الشعبية الموجودة سواءً علي مستوي الدعم المادي أو التأهيل الفني، ودعم مشاركاتها في المهرجانات الخارجيَّة، مع إعادة إنتاج إبداعاتها وشكلها لتعكس الثقافات والقيم المحليَّة لمجتمعاتها المُتمايزة عن غيرها من الثقافات المحيطة بها.
9. تأسيس حركة نقدية واعية, مرتكزة علي أسس علمية تستوعب مدارس المسرح المختلفة, تبصر الفنان والمتلقي بعوامل نجاح العمل و تقويمه.
خامسا : الموسيقي والغناء:
الموسيقي والغناء أدوات تعبير وشحذ الهمم, كما هي أدوات إمتاع وترويح للنفوس, وهما من الفنون التي لحقها إسفاف وهبوط فارتبطت - في أذهان الكثيرين - بتجاوز الأخلاق وإثارة الشهوات...
والنهضة الشاملة للوطن، تحتاج إلى كل السواعد المعطاءة، كل بحسب طاقته وبما يملك من صنعه أو موهبة، ومن هنا كان احتياج الوطن للكلمة الجميلة المعبرة، وللعمل الفني المحفز، الذي يبني ولا يهدم, يعمر ولا يدمر... وفي سبيل ذلك يجب العمل علي :
1. توجيه الأغنيَّة المصريَّة إلى أفق أكثر أخلاقيَّة وإبداعًا واتساقًا مع قيم المجتمع وهويته، ودعم شركات الإنتاج التي تلتزم بهذا التوجيه، مع المزيد من الاهتمام بالمواهب واكتشافها عن طريق المسابقات وتطوير المعاهد المُتَخَصِّصة في هذا المجال، إضافة إلى دعم الأغنيَّة الوطنيَّة والدِّينيَّة وإعادة الزَّخم السَّابقِ لها.
2. إعطاء اهتمام بالأغاني التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب مثل الأغنية الفولكلورية والدينية، بأشكالها المختلفة.
3. الاهتمام بتراثنا فى الموسيقى العربية، وفنون الموشحات وإشاعتها فى المحيطين الوطنى والعربى لتغذية الوجدان بالفن الراقى الجميل .
4. تبني سياسة جديدة تكسر احتكار شركات الإنتاج المسيطرة علي سوق الغناء وتعطي للشركات الصغيرة الجادة نصيبا من السوق يظهر إبداعها, ويحمي المواهب من الخضوع - غير الأخلاقي - لشروط الشركات المحتكرة.
5. تشجيع قيام حركة نقدية متخصصة تبرز التميز وتقوم المسار وتظهر المواهب وتنقي الساحة من الفن المسف و الهابط.
سادسا : العمارة والآثار :
الآثار المصريَّة هي نموذج لعمارة القدماء سواء الحضارة الفرعونية أو القبطية أو العربية الإسلامية، والتي وصلت إلى درجة من النبوغ لدرجة بقائها طيلة هذه القرون الطويلة مع ما تُمَثِّلُه من مخزونٍ حضاري وثقافي، وكمُعَبِّرٍ مُهمٍّ عن هويَّة المجتمع المصري ومخزن ذاكرته، وفي ظل كونها من أهم مقاييس الأمم الحضاريَّة الراقية، يهتم الحزب بملف الآثار المصريَّة، والسعي للحفاظ عليها وفق خطة واسعة علي المستوي الأفقي وممتدة زمنيًّا لحمايَّة الآثار المصريَّة من المخاطر التي تهددها، علي أن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنيَّة بهذا الملف وغرفة عمليات لمتابعة تنفيذ هذه الخُطَّة، واعتماد التَّشريعات والتَّمويلات اللازمة لها، وتعتمد هذه الخطَّة علي الآتي:
1. مواجهة التَّعديات القائمة علي المناطق الأثريَّة بما في ذلك تعديات المحليات، وتعويض الأسر التي سوف تتضرَّر من إزالة التَّعديات أو من نقل المناطق السَّكنيَّة الموجودة داخل المناطق الأثريَّة، والتَّنسيق مع المحليات لأجل تنميَّة المناطق السكنيَّة المحيطة بالآثار لكي تتوافق معها علي المستوي العمراني، وكذلك جعلها مناطق جذب سياحي.
2. تبنِّي سياسة أكثر فاعليَّة لحراسة الآثار، وتأمينها من الحريق والعوامل الطبيعيَّة مثل الزلازل عبر توفير مُتطلَّبات السلامة الصناعيَّة فيها وفق مختلف معايير الأمان العالميَّة المعتمدة.
3. تطوير الكوادر البشريَّة المُدَرَّبَة علي التعامل مع الآثار سواءً في مجال التسويق السياحي لها أو تنميتها وترميمها والحفاظ عليها من التلف والضياع، مع توجيه اهتمامٍ خاص للمعاهد والكليات المُتَخَصِّصَة في هذه المجالات.
4. إعادة النظر في شكل وتنظيم المجلس الأعلى للآثار مع دعم دور أكثر مرونة وفاعليَّة له.
5. تنشيط حركة الكشوف الأثريَّة والأبحاث التَّاريخيَّة.
6. إعداد خطة تثقيفيَّة وإعلاميَّة يتم تعميمها علي مختلف أركان القطر المصري.
7. استعادة قطع الآثار المصريَّة التي تمَّ تهريبها من مصر .
8. تجريم سرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها وتوقيع عقوبات شديدة على من يفعل ذلك .
9. تطوير مناهج كليات الهندسة والفنون الجميلة للتأكيد علي ثقافة الابتكار و غرس قيم الجمال لضمان تخريج مؤهلات للعمل المعماري.
10. العمل علي إعادة العمارة في المُدُنِ والقرى المصريَّة إلى طابعها الأصيل الذي يعكس هوية مصر .
11. الاهتمام بنشر الأعمال الفكرية والفنية التى نشرت عن تراثنا فى العمارة الإسلامية لتزكية إشاعة فنون هذه العمارة فى الأوساط الفكرية والثقافية والتعليمية .
للإعلام بكافة وسائله من صحافة وإذاعة وتليفزيون دور بالغ الأهمية فى تدعيم قيم المجتمع وترسيخ هويته، ونشر العلم والثقافة، ودعم الإصلاح داخل المجتمع مثل فكرة المشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم مفاهيم ومشاعر الانتماء، وإحياء روح الوطنية والتسامح، ورفض التعصب والتخلف ودعم حقوق المرأة، والتعامل مع قضايا المجتمع .
لذا يسعى الحزب إلى رفع يد السلطة عن احتكار أجهزة الإعلام الجماهيرية وذلك بإقرار حرية تأسيس وإنشاء محطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة التى تتوافق رسالتها مع قيم المجتمع والآداب العامة، كذلك إصلاح لغة الخطاب الإعلامى ليلتزم باللغة العربية الفصحى الميسرة والاعتماد على الشفافية والصدق وحيادية العرض وبخاصة فى البرامج الإخبارية، كذلك إفساح المجال لكل أطياف المجتمع بأمانة ودون انحياز .
لذا يرى الحزب ما يلى فى المجالات التالية :
1) الإذاعة والتليفزيون :
1. تأسيس منظومة جديدة للإعلام المصرى تضم هيئة التليفزيون ومجلس وطنى للإعلام، ومكتب للإعلام الخارجى مع إلغاء هيئة الاستعلامات .
2. تكوين مجلس أمناء حقيقى مستقل عن الحكومة لهيئة التليفزيون يرسم سياسات القنوات التليفزيونية ويراقب تنفيذها، ويحدد خطط التوسع أو الانكماش على ضوء احتياجات الواقع، ويتم اختيار مجلس الأمناء لمدة محددة من قبل مجلس الشعب .
3. ترشيد الإنفاق عن طريق أدوات الرَّقابة الماليَّة والإداريَّة المختلفة، والتَّحقُّق من إدارة العمل بالكفاءة والفاعليَّة المناسبة.
4. وضع سياسة متوازنة للتَّعامُل مع قضيَّة "التَّشفير" لخدمة عمليَّة تطوير الأداء الإعلامي، مع الاستمرار في تقديم خدمة إعلاميَّة ثقافيَّة وترفيهيَّة متطورة للمواطن.
5. تحديث الخُطَط البرامجيَّة وخرائط القنوات الحاليَّة (الأرضيَّة بأنواعها، والفضائيَّة) تأخُذ في اعتبارها حاجات وقيم وسلوكيَّات المواطن المصري المختلفة، وتعميق طابع الخصوصيَّة للقنوات المحليَّة، وتطويرها بحيث تكون قادرة علي الوصول برسالتها إلى خارج الإطار المحلي لها.
6. تطوير قطاع الفضائيَّات في مختلف القضايا بحيث يكون قادرًا علي مخاطبة كافة الأقليات المصريَّة والعربيَّة والإسلاميَّة الموجودة في العالم.
7. التأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية وترشيد عمليَّة الرقابة علي مختلف المواد الإعلاميَّة والدراميَّة خاصة من الناحية الماليَّة، مع التَّركيز علي ثقافة الحوار في هذه المواد، ودعم احترام الأديان السماويَّة.
2) الصحافة :
الصحافة حرة ولا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة إلا رقابة الضَّمير المِهَني وقيم المجتمع والقانون، ومن حقِّ الصحفي الحصول علي ما يرغب من معلومات لكشف مكامن الفساد ومكافحة الاعوجاج في أي مؤسَّسة من مؤسَّساتِ المُجتمع.
في هذا الإطار يدعم برنامج الحزب الأُسُسِ التَّاليَّة للعملِ الصَّحفي في مصر:
1. التأكيد علي حُريَّة الصَّحافة وحريَّة إصدار الصُّحف والمَجَلات ومُختلف المطبوعات الورقيَّة والإلكترونية بدون أي عائق قانوني أو إداري مادامت المطبوعة ملتزمة بالدستور والقانون وتُراعي الأخلاق العامَّة في عملها .
2. تصفية المؤسسات الصحفية الحكومية ببيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أو تملك للعاملين بها.
3. تغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين .
4. تحسين مستوي ظروف العمل الماديَّة والمهنيَّة أمام الصَّحفيين، ووضع نظام مُتكامل للضَّمانِ الاجتماعي؛ لمساعدتهم علي أداء وظائفهم.
5. تجديد ميثاق الشَّرف الصَّحفي بما يضمن التزامًا حقيقيًّا من الصُّحفِ المصريَّة بالضَّوابط الأخلاقيَّة، ورفض التَّمويل الأجنبي للصُّحف المصريَّة.
3) شبكة المعلومات الدولية :
تعتبر شبكة المعلومات الدَّوليَّة (الإنترنت) ظاهرة العصر فيما يتعلَّق بثورة العلوم والتُّكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات المعرفيَّة والاتصاليَّة، ولا يُمكن الحديث عن تطوير الحالة الإعلاميَّة في مصر ضمن هذا البرنامج دون التَّعرُّض لموضوع الإنترنت وكيفيَّة العمل علي تطويرها علي مختلف المستويات في إطار عمليَّة مُتكاملة للتَّنمية التِّكنولوجيَّة وتطوير مجتمع المعرفة في مصر.
ويعتمد البرنامج في هذا المجال علي الآتي:
1. تدعيم شبكات نقل البيانات من حيث التِّقنيات والسُّرعة وغير ذلك من الأمور الفنيَّة علي مُختلف أنحاء الجمهوريَّة ضمن منظومة مُتكاملة من شبكة الاتصالات السِّلكيَّة واللاسلكيَّة المُتَطَوِّرَة أخذًا بمعطيات العلم.
2. العمل علي تزويد كافة الكليَّات والمعاهد ودور العلم في مراحل التَّعليم المختلفة؛ وكذلك المكتبات العامَّة بخدماتِ الإنترنت عالية الجودة والسُّرعة.
3. تطوير شبكة المعلومات الدَّاخليَّة في المصالح الحكوميَّة ( الإنترانت ) لتسهيل أداء الخدمات العامة وتيسير مصالح الجماهير، وكجزء أساسي من سياسة القضاء علي البيروقراطيَّة والتَّعقيد الإداري، مما يساهم أيضًا في جانبٍ منه في مكافحة الفساد الإداري، كتطوير لمشروع "الحكومة الإليكترونيَّة".
4. تطوير المُؤَسَّسات التَّعليميَّة في المراحل المُتوسطة والجامعيَّة وفي الدِّراسات العليا في مجال دراسات علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وتزويدها بالمناهج المتطورة والمعامل ومختلف لوازم البحوث العمليَّة والتَّطبيقيَّة، مع تطوير آليات البحث العلمي في مصر في هذه المجالات لكي تنتقل البلاد من مرحلة التلقين المعلوماتي والتقني إلى مرحلة صناعة المعلومات والتِّقَنِية.
5. اعتماد "ميثاق شرف" لاستخدام شبكة المعلومات الدَّوليَّة يعتمد علي ثقافة التحصين الذاتي لا المنع الرقابي الخارجي؛ للمُساعدة علي حماية الأخلاقيَّات العامَّة والقِيَمِ في المجتمع المصري مع الاستفادة في ذات الوقت من فوائد الشَّبكة العنكبوتيَّة.
6. خلق شبكة مُتكاملة من المواقع تدعم الثَّقافة البنَّاءة والقِيَمِ المُجتمعيَّة والدِّينيَّة المصريَّة والعربيَّة - الإسلاميَّة ضمن سياسة شاملة تتكامل مع نظيراتها في العالم العربي والإسلامي لمواجهة موجات الغزو الفكري وحالة الفوضى والسِّيولة الفكريَّة الموجودة في العالم في الوقت الراهن.
7. تأسيس مجلس أعلي للإعلام الإليكتروني، مُسْتقلاً عن الحكومة جزئيًّا، علي أن يكون مُكوَّنًا من الجمعيات الأهليَّة والقطاع الخاص، وممثلين عن بعض الأجهزة الحكومية لرسم وتنفيذ خطة إعلام إليكتروني تعتمد المواصفات العالميَّة علي شبكة الإنترنت، ولكن بروح إسلاميَّة وقيمٍِ وأخلاقيَّات تدعم المشروع الحضاري المصري، وتكون الصحافة الإليكترونيَّة علي رأس أجندة العمل والتَّطوير بالنسبة لهذا المجلس.
8. تطوير خدمات الإنترنت المجانيَّة؛ بحيث تزداد سرعة وتنخفض تكلفتها، وأيضًا لا تكون خدمات الإنترنت المجاني عبر شبكة الاتصالات السلكيَّة حكرًا علي شركاتٍ مُعيَّنة؛ بل تكون مُتاحة مُباشرة من رقم الهاتف المنزلي.
9. اعتماد منظومة تشريعيَّة وإدارية لمواجهة جرائم النشر الإليكتروني سواءً تلك المُتَعَلِّقة بحقوق الملكيَّة الفكريَّة أو حماية الأخلاق العامَّة أو القرصنة وضرب المواقع المُنافسة.
10. تأسيس مشروع قومي لدعم نشاط الشباب علي الشبكة العنكبوتيَّة سواءً فيما يتعلَّق بالمُدوَّنات أو الإبداع بصنوفه المختلفة؛ الأدبيَّة والفنيَّة والصحفيَّة، ويكون من أهدافه إنشاء محركات بحث وطنية باللغة العربية عالمية المستوى، وزيادة المكون العربى المعلوماتى على النت .
11. إطلاق مشروع لتعلم استخدام الحاسوب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق