برنامج حزب الحرية و العدالة

الجزء الاول

مقدمة

بداية يود مؤسسو حزب الحرية والعدالة التأكيد على أنهم يرون فى الحزب ثمرة من ثمرات ثورة 5 يناير المباركة، والتى لولاها – بعد فضل الله – ما كان للحزب أن يرى النور

لقد فتحت الثورة المباركة للشعب المصرى آفاق الأمل والرجاء فى الخروج من نفق الفقر والجهل والمرض، والانتقال إلى رحاب الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعى وحقوق الإنسان، وذلك بعد قضائها على الاستبداد السياسى والظلم الاجتماعى والنهب الاقتصادى والتخلف العلمى والتعليمى، والتضليل الإعلامى الذى كان يقوم عليه النظام السياسى السابق.

وإذا كنا نقدر جهود كل الثوار فإننا نخص بالذكر الشهداء الأبرار الذى قدموا أرواحهم فى سبيل الله فداء لحرية كل مصرى، كما نثمن دور الشباب الذى فجر هذه الثورة وأشعل شرارتها حتى التف حوله الشعب بكل طوائفه وأطيافه، ومن ثم فإننا نرى أنه لابد أن يكون له دوره الفعال فى إدارة شئون البلاد فهم قادة المستقبل الذين تقوم على أكتافهم نهضة الأمة، كما نقدر موقف الجيش المصرى، الذى حمى الشعب والثورة، والذى ظل يحمى حدود الوطن، ونثمن حرصه على انتقال السلطة إلى المدنيين انتقالاً سلمياً هادئاً.

ولما لقيمة الحرية وقيمة العدالة فى حياة الإنسان – أى إنسان – من أهمية، استقر رأينا على تسمية الحزب باسم "حزب الحرية والعدالة " فالحرية هبة الله تعالى للإنسان، ما كان ليستعبد وقد خلقه الله حراً، وما كانت لتنزع منه إلا بحق، من هنا أقرتها الشرائع كحق أصيل للإنسان، ويكفينا دليلا على قيمة الحرية أن نرى الناس يبذلون حياتهم ثمناً لهذه القيمة، أما العدالة فلأنها الجناح الآخر للحرية، بهما معاً تتفتح ملكات الإنسان وينهض بنفسه وبأمته لعمارة الأرض ورفاهية الإنسان، كل إنسان .. ونعنى بالعدالة المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.

إننا نعمل على أن تعود مصر قوية عزيزة تستمد عزتها من عزة كل مواطن فيها، وأن نبنى الإنسان الصالح روحياً وعلمياً وثقافياً على قيم الحق والحرية والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الآخرين والإيجابية فى ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، ونعمل من أجل بناء نهضة علمية واقتصادية هدفها القضاء على الفقر والعوز والبطالة، والاهتمام بالصحة العامة والرياضة واحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وحرية الصحافة والإعلام.

وعودة مصر للقيام بدورها الريادى فى محيطها العربى والإسلامى هو من أولى أولوياتنا، فلطالما كانت مصر بعبقرية موقعها وتميز موضعها وتسامح أهلها وتنوع حضارتها مصدر إلهام لكثير من شعوب العالم.

وتراجع دور مصر فى محيطها الأفريقى كان سبباً فى العديد من المشاكل ليس أقلها مشكلة حوض النيل وانفصال جنوب السودان ومشكلة دارفور.

وتحرير الإرادة الوطنية واستقلال القرار السياسى، وتعامل الند للند مع سائر القوى الدولية على أساس الاحترام المتبادل أمر لا يمكن التفريط فيه، هذا ما تأكيدنا على احترامنا لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى السلام العالمى واحترام حقوق الشعب ولا تضر بمصلحة الوطن.

ويرى المؤسسون أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، ومن ثم فهم يدعون كافة القوى الوطنية إلى التعاون البناء أو على الأقل إلى التنافس الشريف دون إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى، ويؤكد المؤسسون أنهم يتمسكون بكل المبادئ والقيم الأخلاقية فى كل المجالات التى يعملون فيها، وهم يوقنون أنهم يملكون – بفضل الله – ما ينهض بمصر والعالم العربى والإسلامى، وينفع العالم كله.

لهذا يتقدم المؤسسون لحزب الحرية والعدالة إلى شعب مصر ببرنامج حزبهم آملين أن يحظى بثقته.

والله ولى التوفيق،،

الباب الأول : مبادئ و توجهات الحزب

الرؤية والمنهاج :

إن الناس حين يشرعون فى وضع برامجهم للإصلاح يعنون بالمسائل المادية والعلاقات الظاهرة والأمور التنظيمية والإدارية والتشريعية وهى أمور ضرورية وحتمية للإصلاح والتقدم لا غنى عنها، بيد أن هناك مسائل جوهرية يراها حزب الحرية والعدالة لا تقل أهمية عما سبق، وهى الجوانب الفكرية والإيمانية والروحية والأخلاقية والوجدانية، فهى التى تشكل حقيقة الإنسان وأسمى خصائصه، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ولكن بالروح والمادة يكتمل الإنسان، ومن ثَمّ نرى أن إصلاح الباطن لا يقل أهمية عن إصلاح الظاهر، وهذه حقيقة خالدة قررها القرآن الكريم: { إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ } [الرعد: 11]

ولذلك فالجانب الأول فى برنامج حزبنا يعتمد على تزكية النفوس وتطهير القلوب وترقية المشاعر وتهذيب الطباع بالدعوة إلى الالتزام بالعبادة ومكارم الأخلاق وحسن المعاشرة والمعاملة والتذكير بالله واليوم الآخر حتى تستيقظ الضمائر وتتكون المراقبة الذاتية، وتستقر قيم الخير فى النفوس وتنفر من الشر ودواعيه، إضافة لتكوين المناخ الصالح الذى يحض على الاستقامة والصلاح، وتقديم القدوة الحسنة، وتوظيف المدرسة والبيت والمسجد والكنيسة وأجهزة الإعلام فى ذلك.

وهذا المنهج ليس خاصاً بالمسلمين دون غيرهم ولكنه منهج تعتمده الأديان السماوية وبخاصة المسيحية التى تعنى بالأخلاق والمعاملة اعتناءً فائقاً .

والقلة التى لا يصلحها هذا المنهاج تتصدى لها التشريعات وأجهزة الرقابة والعقوبات "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" .

وهذا المنهاج لا يعنى بالإنسان فرداً فقط، ولكن يعنى به أيضاً فى أسرة باعتبارها المجتمع الأصغر الذى يمثل لبنة فى المجتمع الوطنى الكبير فيضع الأسس والمبادئ التى تقوم عليها الأسرة الصالحة التى تتوزع فيها الواجبات والمسئوليات توزيعاً عادلاً يقوم على قيم الحب والوفاء والإخلاص والبناء.

ويرى الحزب أيضاً أن الحياة وحدة واحدة لا تتجزأ، يؤثر كل جانب فيها فى الجوانب الأخرى ويتأثر بها فالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والإعلام والتعليم وغيرها، يؤثر كل منها فى الآخر ويتأثر به، ولا يمكن مباشرة أى منها فى جزيرة معزولة عن الأخريات، كما أنها جميعاً تتأثر بالرؤية والتصور والمبادئ والمرجعية التى يؤمن بها الشخص أو الحزب الذى يمارس النشاط، ولذلك كان لكل حزب رؤيته ومرجعيته الخاصة وهذا حق مطلق له يستند إلى حقه فى الحرية والاعتقاد والرأى والتعبير، ومن ثم فإن حزب الحرية والعدالة يتخذ من الشريعة الإسلامية التى تؤمن بها أغلبية شعبنا المصرى مرجعيته ودليله.

وهذه الشريعة بطبيعتها تؤكد على جملة مبادئ أولها قضية الوحدة الوطنية، فما دامت الشريعة تقر حرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة وتساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات فهى تؤكد حقيقة الوحدة الوطنية.

وثانى هذه المبادئ احترام حقوق الإنسان فهو أكرم مخلوق على ظهر الأرض، سخر الله له ما فى السماوات وما فى الأرض، وأهم هذه الحقوق هو حق الحياة والكرامة الإنسانية والحريات العامة.

وثالث هذه المبادئ هو اعتماد الشورى (الديمقراطية) للحياة، وبخاصة فى النشاط السياسى، ويترتب عليها الحق فى اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم، بما يضمن تداول السلطة.

ورابع هذه المبادئ هو إقرار مدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دولة دينية (ثيوقراطية) (راجع خصائص الدولة فى هذا البرنامج ) .

وفى ضوء هذه الرؤية فإن حزبنا هذا (حزب الحرية والعدالة) حزب مفتوح لجميع المواطنين المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم وطبقاتهم .

وإذا كنا نؤمن بضرورة إصلاح الفرد داخلياً ثم إصلاح الأسرة فالمجتمع فالحكومة باعتبار هذا المنهج الشعبى الشامل المتدرج السلمى هو أقوم مناهج الإصلاح المجربة، فإن ما عاناه شعبنا ووطننا وأمتنا من استبداد وظلم وفساد فاق الخيال، قهر الناس وأذلهم ونهب ثروات البلاد، وحولها إلى ولاية تابعة للسياسة الغربية والصهيونية ليقطع بأن موت الضمير وفساد الأخلاق ونسيان اليوم الآخر والغفلة عن الله من أهم الأسباب التى فجرت ثورة الشعب المصرى، والشعوب حولنا فى المنطقة، وهذا كله يؤكد صحة منهجنا وضرورته بشقيه المادى والمعنوى.

وهناك أمر آخر فى غاية الأهمية وهو رؤيتنا للسياسة، فبينما يرى الكثيرون أن السياسة هى فن الكذب والنفاق والتلون والخداع حتى وصفها بعضهم بأنها عملية قذرة ينبغى على كل من يحرص على نظافة سمعته وسلامة مبادئه أن ينأى عنها.

يرى حزبنا أن السياسة هى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس، بحيث تحقق الأمن والعدل والكفاية والقوة والمنعة والتقدم والخير والحق والفضيلة لجميع الناس.

وهذا كله لا يمكن إنجازه إلا بارتباط السياسة بالمبادئ والأخلاق والصدق والوفاء والأمانة والإحسان، والضمير الحى الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال، أو يعتدوا على المال العام، أو يقبلوا الرشوة باسم الهدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق الإنسان أو يقوموا بتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة أو يولوا المناصب للأقارب والمحاسيب .

فالأهداف العظيمة عندنا لا تتحقق إلا بوسائل نظيفة، ومن ثم نرفض مقولة ( الغاية تبرر الوسيلة)، ونرفض مقولة ( السياسة عملية قذرة ) وإنما نمارسها لننظفها ونطهرها، ونسمو بها إلى مستوى الأعمال والأخلاق الراقية.

بهذين الجناحين المادى والمعنوى يستطيع الفرد والمجتمع أن يحلق إلى آفاق المستقبل المشرق – بإذن الله - .

 يقوم هذا البرنامج على ما يلي :

الفصل الأول:الأسس والمنطلقات

1. مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مما يحقق العدل فى سن القوانين وفى التطبيق وفى الأحكام مع الإقرار لغير المسلمين بحقهم فى التحاكم إلى شرائعهم فيما يتعلق بخصوصياتهم الدينية .

2. الشعب مصدر السلطات، وهو صاحب الحق الأصيل فى اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذى يعبر عن طموحاته وأشواقه .

3. الشورى هي جوهر الديمقراطية وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن حتى لا يستبد فرد أو فئة بالتصرف في الأمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب.

4. الإصلاح الشامل مطلبٌ مصري والشعب هو المعنى أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف إلى إنجاز آماله في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ونهضةٍ شاملةٍ وحريَّة وعدلٍ ومساواةٍ وشورى.

5.    الإصلاح السِّياسي والدستوري والإصلاح الأخلاقى هما نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقيَّة مجالات الحياة كلها.

6. المواطن هو هدف التَّنميَة الأول، وهذا البرنامج يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مُقَوِّمَات وأدوات التَّقدُّم. وذلك لكونه حجر الزاوية وأداة التغيير فبصلاح الإنسان يتم الإصلاح، وبصلاح المناخ الاجتماعى يكتمل صلاح الإنسان .

7. الحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، لذا فهي حقوق أصيلة لكل مواطن بغير تمييز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون مع مراعاة ألا تجور حرية الفرد علي حق من حقوق الآخرين أو حقوق الأمة، وتحقيق العدل والمساواة هو الهدف النهائي للديموقراطية في النظام السياسي الذي نطالب به.

8. كفالة كافة حقوق المواطن وخاصة حق المواطن فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد .

الفصل الثانى: السياسات والاستراتيجيات

1. مقاصد الشريعة الإسلامية التى تهدف إلى تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينيات تمثل السياسة الحاكمة فى تحديد أولويات الأهداف والسياسات والاستراتيجيات، وهذه المقاصد تمثل حجر الزاوية في قيمنا الحضارية والتي انتمى لها المسلم عقيدة وحضارة وانتمي لها غير المسلم حضارة والضروريات التى حددتها الشريعة الإسلامية هى حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال .

2. تطبق مرجعية الشريعة الإسلامية بالرؤية التي تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية في السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً بنزاهة وشفافية حقيقية.

3. أقرت الشريعة الإسلامية حق غير المسلمين في الاحتكام إلى دياناتهم في أمور العقيدة والشعائر الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة ببناء الأسرة وهي الأحكام التي يوجد فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، أما غير ذلك من أمور الحياة الدنيوية بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة الإسلامية التي تقرر أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وهو ما يمثل أسمى قواعد العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين جميعاً دون استثناء.

4. احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين والدستور لإحداث التغيير بالطرق التي نص عليها واحترام مؤسسات الدولة وكذلك احترام الأعراف والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى التعاون بين الشعوب وخير البشرية.

5. الحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، وتحقيق التوافق أو الإجماع ركيزة أساسية للشرعية الدستورية للنظام السياسي و هي تسبق التنافس السياسي.

6. الأمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر فى كل من يعملون فى مؤسسات الدولة، والأصل في تولي المهام الكفاءة والخبرة.

استقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، يمثل السياسة الرئيسية التى تحقق استقرار الدولة.

الفصل الثالث : الأهداف

1.   تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق الحريات العامة وخاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقًا للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية.

2.   نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع، والتى قررتها أيضا سائر الأديان السماوية .

3.        تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.

4.         النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة وشاملة .

5.   توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له (المأكل – الملبس - المسكن الصحة- التعليم – وسائل الانتقال– سبل الترفيه والترويح عن النفس)

6.   الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث العلمى باعتباره أحد أهم الوسائل فى بناء المواطن والنهوض بالاقتصاد والتنمية.

7.         بناء مجتمع مدنى قوى وفعال بتنمية وتعظيم مفرداته (الأحزاب – النقابات – الاتحادات – الجمعيات – الجماعات – الرأى العام .... إلخ)

8.   الاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه فى إدارة شئون الدولة .

9.   بناء الإنسان المصري بناء متكاملا روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه وكرامته، وينمى قدرته على المبادرة والإيجابية والإنتاج .

10.تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية، واستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات.

11.الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث و من استنزاف الموارد و العمل على تحسينها و ضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة .

12.بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يُحقق التواصل الإنساني، بين الشعوب بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية.

13.   استعادة الدور الريادي لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي والإفريقى والعالمي.

الباب الثاني : الدولة و المبادي السياسية

الفصل الأول: الدولة

يرى حزب الحرية والعدالة أن الدولة النموذج التى يسعى إليها هى التى تتحقق فيها الأركان والقواعد الأساسية مثل حق الأمة فى اختيار مسئوليها ومحاسبتهم وتحقيق مبدأ الفصل الواضح بين السلطات مع تكامل أدوارها ووظائفها واستقلال القضاء للحد من هيمنة الحكام ومحاسبتهم، إلى جانب استقلال المجتمع.

والدولة هى وكيل عن الأمة تقوم بالمهام المركزية مثل الدفاع والأمن والخارجية، وهى مسئولة عن التخطيط المركزى، وتوجيه القطاع الخاص والأهلى بسياسة الحوافز، كما أنها مسئولة عن إدارة المرافق العامة، والقطاع العام ورعاية القطاع التعاونى وعن مواجهة الأزمات والمشكلات الكبرى، وتعويض النقص فى الخدمات والحاجيات الأساسية، وتدعم قيام مؤسسات أهلية تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وهى فى كل هذا تعمل وفق تعاقدها الدستورى مع الأمة كوكيل لها، ومن خلال مراقبة السلطة التشريعية لأداء الدولة نيابة عن الأمة .

طبيعة النظام السياسى للدولة :

يرى حزب الحرية والعدالة أن النظام البرلمانى هو النظام الأنسب لظروف البلاد حيث يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد فى هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم ولفترتين رئاسيتين فقط، ورئيس وزراء يتولى مسئولية الحكم، إضافة إلى السلطة التشريعية .

ومن أهم مزايا هذا النظام مسئولية الوزارة أمام البرلمان مسئولية جماعية تضامنية ومسئولية فردية، فالمسئولية التضامنية هى مسئولية عن السياسة العامة للحكومة وهذا شئ طبيعى فما دامت الوزارة هى التى تحكم فهى التى تُسأل، ورئيس الدولة يعتبر رمزا لها وحكما بين السلطات ولا يتولى مسئولية الحكم، ومن ثمّ لا يكون مسئولا عن التنفيذ، وبذلك نكون قد تجاوزنا النظام الذى يحكم فيه الرئيس ولا يُسأل، بينما الحكومة التى تنفذ توجيهاته تكون هى المسئولة .

كما أن من مزايا هذا النظام هو التوازن العملى بين السلطات وهذا التوازن هو نتيجة المساواة بين السلطتين، كما أنه نتيجة لتبادل المعلومات وللتعاون ولتبادل الرقابة والتأثير .

خصائص الدولة:

أ - دولة تقوم على مبدأ المواطنة

يرى الحزب أن مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها وجميع المواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، يكفلها القانون وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

ويجب أن تعزز النصوص القانونية معاملة كل المواطنين على قدم المساواة دون تمييز، وعلى الدولة والمجتمع العمل على ضمان قيام الأوضاع الاجتماعية اللازمة لتحقيق ذلك، وأن يمكن الأفراد من المشاركة بفاعلية فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتهم، وخاصة فى القرارات السياسية.

ب - دولة دستورية

من أهم مبادئ الدولة الدستورية تعدد السلطات و سيادة القانون . فالدولة الدستورية تقوم على دعامات ثلاث؛ السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيع للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة، وينبغى أن تشتمل كل سلطة من هذه السلطات على كيانات مؤسسية ترسخ دعائم مستقرة وقواعد عمل واضحة وسياسات محددة، بشكل يعكس الشفافية والمشاركة، فهى أمور تعنى أن تعددية السلطة هي الحافظة لمعادلة أن كل سلطة لابد أن ترتبط بالمسئولية، وكل مسئولية لابد أن تتلازم مع المساءلة.

كما أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به، واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة .

السلطة القضائية :

هى الحصن الذى يلجأ إليه أصحاب الحقوق فى استقضاء حقوقهم كما يحتمى به الأفراد من تغول أصحاب السلطان وظلم الحكام وأعوانهم ومن ثم فهى التى تقيم الحق والعدل فى المجتمع وتبعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتوفر الاستقرار بين جنبات الوطن .

وحتى تستطيع السلطة القضائية تحقيق ذلك لابد أن تحصل على استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية على وجه الخصوص .

ولقد جاهد قضاتنا العدول من أجل الاحتفاظ باستقلالهم، فى ظل هيمنة طاغية من الحكومات السابقة المتعاقبة وقدموا تضحيات كبيرة، واقترحوا قوانين عديدة للحصول على هذا الاستقلال، إلا أن معظم هذه القوانين تم تجميدها، وقد آن الأوان أن ينعم القضاء باستقلاله والشعب بأمنه وحريته وحقوقه، لذلك رأى حزب الحرية والعدالة إفراد هذه السلطة بالتأكيد على أسباب تحقيق استقلالها بما يلى :

1.         إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائى، واختصاص القضاء المدنى الطبيعى بالفصل فى كافة قضايا المدنيين .

2.        مجلس القضاء الأعلى هو الذى يختص بكافة شئون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب.

3.   فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية .

4.         إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى ولو شرفيا .

5.   تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة .

6.   استقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه من مستوى قضائى معين، وأعضاء النيابة العامة مستقلون عن النائب العام فى العمل القضائى دون الإدارى .

7.   تعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية .

8.         نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء .

9.         حظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية .

10. إعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى .

11.    إحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها .

12.    زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة القضاء والعمل على احترام الأحكام وسرعة تنفيذها.

13. نادى القضاة هو المعبر عنهم ولا سلطان لأحد عليه إلا جمعيته العمومية، ويجب أن تكون له ميزانية مستقلة ضمن أبواب ميزانية مجلس القضاء الأعلى .

ج- دولة تقوم على الشورى (الديمقراطية)

يرى الحزب أن الشورى (الديمقراطية) مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها فهي ليست مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب .. بل هي نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة ... بالإضافة إلى كونه قيمة إيمانية وخلقية توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية، يتربى عليها الفرد والأسرة والمجتمع والحكام لتصبح جزءاً من مكونات الشخصية الوطنية وأحد مقوماتها، ويصطبغ بها كل المواطنين .

والشورى التي نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالباً جامداً ولكنها تعني إرساء مبدأ تداول السلطة وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار نوابه وحكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وضمان التزامهم في ما يصدر عنهم من قرارات أو تصرفات لتسيير الشئون العامة ً برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه حتى لا يستبد بالأمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة، وهى إلى جانب ذلك مصدر لتحديد القواعد الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم ودستور الدولة

إن عدم تحديد شكل معين للشورى يوجب علينا أن نأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية فى عصرنا الراهن من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية لمعرفة إرادة الأمة وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلمياً وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها وتفعيل المراقبة عليها .

هـ - دولة مدنية

الدولة الإسلامية بطبيعتها دولة مدنية، فهى ليست دولة عسكرية يحكمها الجيش ويصل فيها للحكم بالانقلابات العسكرية، ولا يسوسها وفق أحكام ديكتاتورية، كما أنها ليست دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن .

كما أنها ليست دولة دينية (ثيوقراطية) تحكمها طبقة رجال الدين - فليس فى الإسلام رجال دين وإنما علماء دين متخصصون – فضلا عن أن تحكم باسم الحق الإلهى، وليس هناك أشخاص معصومون يحتكرون تفسير القرآن ويختصون بالتشريع للأمة ويحكمون على العقائد القلبية ويستحوذون على حق الطاعة المطلقة ويتصفون بالقداسة، وإنما الحكام فى الدولة الإسلامية مواطنون منتخبون وفق الإرادة الشعبية والأمة هى مصدر السلطات وأساس تولى الوظائف المختلفة فيها الكفاءة والخبرة والأمانة، والأمة كما هى صاحبة الحق فى اختيار حاكمها ونوابها فهى أيضا صاحبة الحق فى مساءلتهم وعزلهم .

والفرق الأساسى بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول هو مرجعية الشريعة الإسلامية التى تستند على عقيدة الأغلبية العظمى من الشعب المصرى، وعلى الحضارة الواحدة للأمة كلها، والشريعة بطبيعتها إضافة إلى الجوانب العبادية والأخلاقية تنظم مختلف جوانب الحياة للمسلمين بيد أنها تنظمها فى صورة قواعد عامة ومبادئ كلية ثم تترك التفاصيل لهم للاجتهاد والتشريع بما يناسب كل عصر ومختلف البيئات وبما يحقق الحق والعدل والمصلحة وهذا دور المجالس التشريعية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى الرقيب على هذه التشريعات، مع الأخذ فى الاعتبار أن غير المسلمين من حقهم التحاكم إلى شرائعهم فى مجال بناء الأسرة والخصوصيات الدينية .

كما أن هذه الدولة مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد والعبادة ودور العبادة لغير المسلمين بنفس القدر الذى تحمى به الإسلام وشئونه ومساجده .

الفصل الثاني : المبادئ السياسية الأساسية

1- ضمان الحرية لجميع المواطنين.

يؤمن الحزب أن الحرية كأصل إسلامي وتراث إنسانى ركن أصيل فى العلاقة التعاقدية بين المواطن أو مؤسسات المجتمع المختلفة من جهة، وبين السلطة الحاكمة من جهة أخرى، بما يوفر عدالةً تُساوى بين الأفراد، وتضمن حرياتهم فى الاعتقاد، والتصرف والتملك، وإبداء الرأى والتعبير والتنقل والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف .

إن ضمان الحرية، وصيانة حقوق المواطن، وفئات المجتمع المختلفة، يتحملها النظام السياسى بكل مفرداته، من نظم ومؤسسات وإجراءات وتوجهات إدارية وعملية، ولا تقتصر الحرية على الحريات الدينية والسياسية فحسب، ولكنها تشمل التحرر من كل أنواع وأشكال القهر والاستبداد، والنيل من الكرامة الإنسانية ويجب العمل على سن التشريعات والقوانين واللوائح الضامنة للحرية، وتدريسها فى مناهج التعليم ونشرها عبر أجهزة الإعلام .

2-المساواة وتكافؤ الفرص

يرى الحزب أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضرورياً لتحقيق العدالة وتعميق الانتماء للوطن ويتحقق ذلك عن طريق:

1. عدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح، وتولى الوظائف والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم والعمل، فى ظل الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع.

2. تمكين المرأة من كافة حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة .

3.    سن التشريعات التي تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التي تضمن تكافؤ الفرص.

3- التعددية السياسية

يؤمن الحزب بضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل القوى، وإشراك كل الفئات وجميع الراغبين فى المشاركة، وذلك من خلال استراتيجية الدمج والاستيعاب بديلاً عن الإقصاء والاستبعاد واحترام قواعد المنافسة التى تتم من خلال آلية الانتخابات الدورية النزيهة لضمان استقرار العمل السياسي السلمي. 

إضافة إلى تفعيل نظام للتنشئة السياسية لكل أفراد المجتمع يجعلهم فاعلين ومشاركين في الحياة السياسية، مشاركة إيجابية وسلمية وتطوير نظام تعليمي متكامل يضمن تعليم الحقوق والواجبات، وتنمية القدرات الفردية والجماعية، وبث قيم الحوار والتسامح والمشاركة وتأصيل قواعد المسئولية والمساءلة لأجل تكوين المواطن الصالح الناضج والمؤهل للمشاركة السياسية الفعالة، والداعمة للتنمية

والتعددية السياسية تعكس اختلاف المصالح والاهتمامات والأولويات في المجتمع، وهذا الاختلاف يحقق الدفاع عن مصالح الأطراف المتنوعة، ولتحقيق هذه التعددية يجب العمل على إطلاق حرية تكوين الأحزاب دون تدخل من السلطة التنفيذية،وأن تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، وذلك بشرط عدم وجود تشكيلات عسكرية لها وألا تتضمن برامجها تمييزاً بين المواطنين وإتاحة فرص أوسع لنشر ثقافة التعددية الحزبية، على المستوى الوطنى.

4- الشراكة بين الدولة و منظمات المجتمع الأهلى  :

تتمثل هذه المنظمات في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات التجارية والصناعية والطلابية والجمعيات الأهلية وغيرها، وهي تمثل الرأي العام للمجتمع في التعبير عن مصالحه وإبداء رأيه في الشئون العامة ووجود هذه المنظمات المتعددة واستقلالها، يعد ضرورة لاستقرار النظام السياسى، وإقامة الديمقراطية، تضفى الحيوية على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية، ولذلك يجب أن تكون تقوية دور هذه المؤسسات واتباع سياسات تضمن إزالة القيود على إنشائها من أولويات السياسات العامة، وألا يتم حلها إلا بحكم قضائى .

فهذه المنظمات يجب أن تكون شريكا للدولة في تحقيق مصالح المجتمع، ويجب أن تقوم هذه الشراكة على أسس قانونية تضمن فعالية أداء هذه المنظمات وتحفظ لها استقلالها بما يعني أن تكون قادرة على إدارة نشاطها وفقاً لأهدافها المعلنة ونظامها الأساسى دون تدخل إدارى من السلطة الحاكمة يعطل أعمالها ويقصى فاعليتها الحقيقية، شريطة عدم مصادمة أعمالها للقانون وحريات الآخرين والقيم الأساسية للمجتمع وقواعد النظام العام، وأن تتسم أعمالها بالشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة الطوعية أمام المواطنين فى ظل الحفاظ على سلطة الرقابة المالية على مواردها ونفقاتها، وأن يتم تمويلها داخليا لضمان استقلال توجهاتها .

إن هذه المنظمات وعلى رأسها النقابات المهنية والعمالية التى فككها أو جمدها أو دجنها النظام البائد لا تقل أهمية عن الأحزاب السياسية، فهى تجمعات حرة تمثل بيوت خبرة فى تخصصاتها وترتقى بمستوى المهن والحرف وترعى مصالح أعضائها ضد جور السلطات واستغلال رجال الأعمال، ولذلك نرى أن تنبع كل التشريعات المتعلقة بانتخاباتها وأنشطتها من جمعياتها العمومية وألا يكون عليها سلطان إلا للقانون، ولهذه الجمعيات العامة، كما نرى أن من حق أى تجمع أن ينشئ نقابة خاصة له، وعلى رأسها الفلاحون الذين يمثلون غالبية الشعب المصرى ومصدر إنتاج غذائه وكسائه، ومع ذلك فهم أشد الفئات المهضومة فى هذا المجتمع، والمغتصب حقها فى مجلس الشعب .

5- حياد جهاز الإدارة العامة:

لابد أن يتضمن هيكل النظام السياسى نظاماً فعالاً للإدارة العامة الرشيدة، يقوم على بُنى مؤسسية مستقرة تتسم بمعايير الكفاءة والنزاهة والحياد، وذلك بطرح نظرة شاملة لإصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة تؤهله للقيام بوظائفه التنموية، والخدمية بصورة أكثر كفاءة وحيادية بغض النظر عن تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة. فمن المهم أن لا يكون الجهاز الإداري للدولة حزبيا وتابعا لنخبة بعينها، وأن لا يتم السيطرة على الحكم من خلال السيطرة عليه، مما يجعل أجهزة الدولة طرفا في التنافس السياسي، ويفقدها وظيفتها الأساسية ويعرضها للفساد

ولضمان كفاءة الجهاز الإدارى وحياده، يجب أن تخضع الترقيات لقواعد موضوعية ثابتة ومستقرة، مع وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة، بجعل العلاقة بين الرئيس والمرؤوس علاقة يحكمها القانون، فلا طاعة للرئيس فى مخالفة القانون، وأن يكون الموظف العام مسئولا عن الخطأ الجسيم مسئولية جنائية ومدنية فى ماله الخاص، أما الخطأ اليسير فى مسئوليته تضامنية مع الدولة وضمان نظام عادل للأجور والمكافآت يحد من الاستغلال السياسى والفساد المالى والإدارى.

ولضمان عدالة جهاز الشرطة المركزى ونزاهته فى التعامل مع الأفراد والمؤسسات يجب أن يخضع هذا الجهاز فى جميع أعماله لرقابة المشروعية القانونية التى تباشرها السلطة القضائية بكافة جهاتها وشعبها دون حصانة أو استثناءات لتتمكن من القيام بمهمتها الأساسية وهى نشر العدل والأمن بين المواطنين .

كذلك إعادة النظر فى مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة فى الدستور، وإعادة تأهيل الضباط الحاليين لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلها ثقافة احترام حقوق الإنسان واحترام القانون .

6- لا مركزية الحكم المحلي:

لتطوير الإدارة المحلية يتبنى البرنامج نظام الحكم المحلى وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية الأمر الذي يستلزم الآتي:

1.    اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر.

2. منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها .

3. منح المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون ووضع خطة الخدمات المحلية طبقا للخطة العامة للدولة.

7- حرية تداول البيانات والمعلومات

إن إتاحة البيانات والمعلومات ضرورة لازمة لتحقيق الشفافية وتفعيل المشاركة السياسية والمجتمعية، ولتحقيق ذلك يجب إصدار قانون يتيح للأفراد الحق في الحصول عليها وذلك من خلال:

1.    تدقيق وتصحيح البيانات الرسمية .

2.   إتاحة البيانات المتوافرة لدى المؤسسات القومية للنشر العام، بما لا يتعارض مع الأمن القومى.

3.    تعزيز حرية الصحافة والنشر والتعبير عن الرأى.

4.    الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالأمن القومي التي يحددها القانون بعد مضي 25 عامًا.

8- المساءلة والمحاسبة

إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسى حيويته، ويجعله غير قادر على التحول نحو النضج المؤسسى، كما يقعده عن القيام بوظائفه الأساسية لذلك يجب التركيز على بناء سياسات لمكافحة الفساد. ويحتاج ذلك إلى:

1. إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب،ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أية جهة .

2. تأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.

3. تفعيل دور الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية فى التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات.

4. إصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيدا لمبدأ ربط السلطة بالمسئولية وإعلاء إرادة الأمة .

9- الانتخابات الحرة النزيهة

إن الانتخابات الدورية النزيهة هى وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية لتداول السلطة، والقضاء على الاستبداد، ولذا يجب وضع معايير لضمان نزاهة الانتخابات .

وتتطلب الانتخابات الحرة ضمان ما يلي:

1. تختص لجنة قضائية – دون غيرها – تشكل من أعضاء السلطة القضائية – قضاء الحكم – وبمعرفة السلطة القضائية بالإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التى تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج .

2. إلغاء جداول القيد الحالية والتى لا تعبر بأى صورة من الصور عن الشعب المصرى، وإعادة الجداول طبقا للرقم القومى .

3. إدلاء الناخبين بأصواتهم طبقا للرقم القومى، مع توقيع الناخب فى كشوف الانتخابات أمام اسمه بإمضائه أو بصمته .

4. فرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل فى الانتخابات تصل إلى السجن المشدد بالنسبة للموظف العام، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم .

5.    وضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى فى الانتخابات .

6. كف يد السلطات الأمنية عن التدخل فى أى خطوة من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين .

7.    تمكين المصريين العاملين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم فى كافة الانتخابات .

 

الأمن القومى والسياسة الخارجية

تعكس السياسة الخارجية توجه الدولة ومشروعات إستراتيجيتها التي تحدد علاقاتها مع الشخصيات الاعتبارية الدولية الأخرى، وذلك بما يحقق سيادتها وفق القوانين والأعراف الدولية، وأولوية دوائر الانتماء الحضاري.

أسس ومبادئ الأمن القومي والسياسة الخارجية

ويتبنى الحزب الأسس والمبادئ التالية :

1.    العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، ومؤسسات النظام الدولي، يعزز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمي، ويضمن قيام العلاقات الخارجية علي أساس من الأخوة الإنسانية، ويحقق قيم العدل، وعدم الاعتداء التي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية والتي تقر أيضا بأن العلاقات الخارجية تقوم على التكامل الحضاري كمبدأ لتحقيق التنمية والعمران، كما تقوم علي التعاون بين الحكومات وبين الشعوب المختلفة.

2.    المبادئ والنظم التي وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، وخاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار الحرب غير الشرعية، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسري أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التي تجرم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

3.     يعد احترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في القانون الدولي، ضمانة مهمة لرعاية حقوق الإنسان وحمايته من التعذيب والتمييز، فيجب الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والعمل علي وضعها حيز التطبيق، بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

4.    ضرورة بناء نسق من العلاقات الدولية يتسم بالعدالة والتوازن ومن هنا يجب إنهاء احتكار المعرفة وحبسها عن بعض الشعوب بما يضر بالمصلحة الإنسانية. كذلك لابد من إيقاف سياسات فرض الليبرالية الجديدة باسم حرية السوق والديمقراطية، والتدخل في الشئون الداخلية باسم حماية حقوق الإنسان لأن ذلك من أوجه التعبير عن الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية.

5.    العمل على إصلاح منظمة الأمم المتحدة بما يجعلها قادرة علي الالتزام فعلاً بما نصت عليه من مبادئ وبالحيدة والتوازن بين المصالح المتعارضة، علي أن تقوم الأمم المتحدة علي أسس الديمقراطية الدولية السليمة التي تنادي بها، دون نظريات حكم الأقوى، والتي تسمح لبعض القوي الدولية بتوظيف منظمة الأمم المتحدة في خدمة مصالحها، مما جعلها لا تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وإصلاح مجلس الأمن بما يجعله أكثر تمثيلا للقارات والحضارات، وبما يخلصه من حق النقض (الفيتو) الذى يصادر ديمقراطية الجمعية العامة للأمم المتحدة .

6.    الأمن القومي المصري يبدأ دائما في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي، ولا يبدأ عند حدودها فقط. ونري كذلك أن الوحدة العربية والإسلامية من شروط الأمن القومي، ومن أهم الأدوار الريادية التاريخية لمصر، ويجب السعى إليها بطريقة مدروسة متدرجة وفقا للإرادة الحرة للشعوب.

7.    إن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبيا، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولى للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم فى ضوء هذه الشروط، وهى عملية مستقرة فى المعاملات الدولية، لذلك يرى الحزب ضرورة مراجعة كثير من الاتفاقيات التى تم إبرامها فى مختلف المجالات فى ظل نظام كان يفتقد إلى الشرعية الشعبية بل والدستورية السليمة .

أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية:

يستهدف الحزب فى مجال الأمن القومى والسياسة الخارجية ما يلى :

1.    الحفاظ علي كيان مصر ونظامها السياسي ومصالحها وقيمها الوطنية، وأمن الشعب ومقومات حياته ورفاهيته وتماسك النسيج الوطنى بين كافة مكونات الشعب، والحفاظ علي الذات والهوية الحضارية من دون انغلاق، وبدون التضحية بها لاعتبارات نفعية تحت التذرع بالمصالح الوطنية لأن هذه المصالح تفقد مشروعيتها وقيمها الإصلاحية، إذا لم تعبر عن القيم و التطلعات الوطنية.

2.    توزيع السكان ومشروعات التنمية يما يضمن إعادة توزيع الكثافة السكانية والعمرانية فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة، حيث يمكنها استيعاب عدة ملايين من المواطنين، وتمثل هذه الكتلة البشرية عائقا أمام الأطماع الصهيونية من ناحية، إضافة إلى استغلال الأراضى الزراعية، وزيادة النشاط التعدينى والصناعى واستيعاب الأيدى العاطلة .

3.    بناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة علي المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية الإسلامية، و باستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات، وحماية للمصالح الوطنية في نطاق مصالح الأمة العربية والإسلامية.

4.    توظيف الإمكانات الثقافية الحضارية لمصر لتدعيم وتفعيل علاقاتها مع دوائر انتمائها الحضارية العربية والإفريقية والإسلامية إضافة إلى تحسين وتقوية شبكة علاقات تكاملية مع الدول العربية والإسلامية ودول الجوار الإقليمي، وإحياء كل صور التعاون من أجل تفعيل حماية المصالح المصرية في امتداداتها المختلفة.

5.    تدعيم شبكة العلاقات مع القوي الكبرى الصاعدة والمتجددة لموازنة الاعتماد علي القوي الغربية.

6.    إقامة نسق من العلاقات الدولية مع كافة دول العالم، قائم علي ندية الوجود و استقلالية الإدارة والمصلحة المتبادلة.

سياسات الأمن القومي والعلاقات الخارجية:

إن مواجهة التحديات الخارجية تتطلب مجموعة من السياسات المتكاملة التي تعمل على تحقيق التماسك الداخلي في المجتمع وإعادة بناء قوة الدولة الشاملة من ناحية، والتعامل بكفاءة مع التحديات الخارجية من ناحية أخري، انطلاقا من رؤية كلية عن أهداف السياسة الخارجية المصرية تحقيقا للأمن المصري والعربي والإسلامي و ذلك كما يلي:

1.          العمل علي تقوية الجبهة الداخلية وضمان ثباتها وترابطها بما يؤهلها للصمود أمام التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بإرساء مبدأ المواطنة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية، اللازمين للتطوير، بما يحقق تلبية الاحتياجات المحلية، والتنمية الشاملة وتقوية العلاقات والروابط الاقتصادية الخارجية.

2.          توزيع السكان ومشروعات التنمية بما يضمن إعادة توزيع الكثافة السكانية والعمرانية في مصر بصفة عامة وفي سيناء بصفة خاصة.

3.          اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتأمين منابع النيل وضمان استمرار سريانه إلى الأراضي المصرية، وإقامة علاقة تكامل مع دول حوض نهر النيل مع توثيق الصلات وإزالة أى حواجز بين مصر والسودان وصولا لوحدة وادى النيل، والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، فإذا لم تف بذلك إمكانات مصر الزراعية فيتم ذلك بالتكامل مع السودان .

4.          العمل علي تطوير التقنيات والصناعات الإستراتيجية، كقاعدة للصناعات العسكرية، والتنموية وتطوير مصادر الطاقة البديلة ومنها الطاقة الشمسية النووية، لتلبية الاحتياجات التنموية، وكمصدر من مصادر المكانة العلمية والعالمية.

5.          دعم القوات المسلحة المصرية علي مستوي عنصري قوتها البشرية والتسليحية بما يضمن قيام جيش وطني قوي قادر علي الردع والحماية في ظل اقتصاد قوي يوفر عناصر القوي الأخرى.

6.          بذل كافة الجهود للوصول إلى حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية، يضمن لجميع الفلسطينيين داخل وخارج الأرض المحتلة حقهم في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس .

7.          دعم كل من: الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمات وسعيا نحو تطوير العلاقات الاقتصادية، والعلاقات الثقافية، والتواصل بين شعوبها. توفير الفرص للمنظمات الأهلية للقيام بدور إقليمي يساعد المنظمات المذكورة في تحقيق أهدافها، من خلال المشاركة في برامج العمل ومشروعات التنمية، ومكافحة الجفاف والتصحر، والإغاثة الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان وتشجيع التبادل الثقافي.

8.          دعم حق كل شعوب العالم فى التحرر من الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل وحقها فى تقرير مصيرها، وكذلك تأييد الشعوب فى كفاحها من أجل الحرية والديمقراطية ومقاومة الاستبداد.

9.          التعاون مع دول العالم للحفاظ على البيئة .

10.      العمل من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل . 

الباب الثالث : التنمية المتكاملة

الفصل الأول : أسس التنمية

الفصل الثانى : التنمية البشرية

الفصل الثالث: التنمية العمرانية

الفصل الرابع : التنمية الإنتاجية

الفصل الأول  : أسس التنمية

يسعى الحزب إلى تحقيق التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإنتاجية والتي تهدف إلى بناء المواطن الصالح النافع وإلى تامين الضروريات الحيوية وتوفير الاحتياجات الأساسية وذلك عبر صياغة نظام اقتصادي عادل ومتوازن يؤكد على دور الدولة فى تحملها لمسئولياتها ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع الأهلي ويدعم المشروعات التنموية ويحد من الأنشطة الطفيلية ويقضى على ظاهرتى الفقر والبطالة ويحارب الغش والفساد والاستغلال والربا والاحتكار من خلال تيسير تداول رؤوس الأموال بين كافة طبقات المجتمع .

وذلك ارتكازا علي النقاط التالية:

1.       تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة ؛ بشرياً وعمرانيا وإنتاجياً، والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة .

2.       تفعيل وتطوير المؤسسات العليا في الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة في صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة.

3.        تحقيق التكامل في تخطيط وتنفيذ البرنامج التنموي بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس عليا لمختلف الحزم التنموية(البشرية والعمرانية والانتاجية). 

4.       جذب الخبرات والكفاءات الوطنية داخليا وخارجياً وتهيئة المناخ اللازم لتعظيم أدائهم خاصة في المجالات الاقتصادية ومجالات البحث العلمى ونقل وتطوير التقنيات فى المجالات التنموية .

5.       إعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان والخروج من الوادى الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومى.

6.       إقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى والصحراء الشرقية وجنوب أسوان وكذلك البرامج القومية المتخصصة كبرامج الطاقة البديلة وبرنامج الفضاء والطيران وبرامج التقنيات الحيوية والمجهرية والضوئية وبرنامج تعميق التصميم والتصنيع المحلى.

7.       تحقيق التكامل التنموى مع الدول العربية والإقليمية بصفة عامة والسودان وليبيا بصفة خاصة .

8.       مراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية للتأكد من استغلالها طبقاً للغرض الذى خصصت من أجله وأيضاً كيفية وشرعية وقانونية وقيمة التخصيص وكشف الفساد الواقع ومحاسبة المسئولين عنه، مع وضع التشريعات التى تسمح للدولة باسترداد ما سبق بيعه مخالفاً للقانون.

9.       وضع التشريعات التى تمنع بيع الأراضى والعقارات ذات الطبيعة الخاصة بالأمن القومى لغير المصريين . وتلك التي تشمل قيمة أثرية.

10. إنشاء بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة.

 الفصل الثانى : التنمية البشرية

يولى الحزب فى برنامجه أولوية خاصة للتنمية البشرية التى تكفل كرامة الإنسان الذى كرمه الله تبارك وتعالى ويقر الحزب حق كل مواطن- أيا كانت عقيدته أو لونه أو جنسه - فى الحياة الكريمة التي تضمن حق العيش فى بيئة ملائمة وحق الرعاية الصحية وحق التعليم من أجل بناء الجيل القادر على حمل لواء النهضة والتنمية لهذا المجتمع .

ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجالات التعليم والصحة والبيئة على النحو التالى:

أولا :التعليم والبحث العلمى

يهدف الحزب من خلال توجهاته إلى إصلاح وتطوير التعليم في كافة مراحله استشعارا للواجب والمسؤولية تجاه ديننا، ووطننا، وأمتنا وإدراكا لأهمية وخطورة التربية والتعليم في إعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة. وهذا الإصلاح والتطوير من شأنه أن يقوى الانتماء الوطنى ويعمق الهويّة العربية والإسلامية وذلك لأنه يمثل الطريق إلى الوحدة الفكرية والثقافية داخل مصر وبين الدول العربية والإسلامية كما أنه يعظم التنمية بما يحقق التقدم والريادة والصدارة للأمة.

كذلك يهدف الحزب إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي بما يجعله الأداة الرئيسية لتلبية احتياجات المجتمع والأمة وتحقيق طموحاتها وتقدمها في الداخل والخارج. فالتعليم والبحث العلمي هما قاطرة التنمية. ومن هنا نري أن يعطي التعليم والبحث العلمي أولوية في التمويل أو علي الأقل يكون من الأولويات القصوى الرئيسية.

ويرى الحزب أن رسالة التعليم تتلخص فى :

بناء الإنسان الصالح القوي الأمين وإعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة المدربة في كافة التخصصات بما يحقق احتياجات وطموحات المجتمع والأمة نحو التقدم والصدارة وعمارة الأرض والتواصل مع العالم والتعاون من أجل أمن واستقرار ورخاء البشرية، وذلك من خلال منظومة تعليمية متطورة، وتعليم متميز منافس يعمق الهوية العربية والإسلامية بما يسهم في التنمية المتكاملة.

وللتعليم قواعد حاكمة تتمثل فى :

1.    التعليم حق – بل واجب - تكفله الدولة لجميع أفراد المجتمع، وتوفر كل أنواع التعليم التى تناسب مختلف المواهب والقدرات العلمية، وتشرف عليه في كل مراحله.

2.    ملازمة التربية للتعليم في كل مراحل التعليم.

3.    إفراد اللغة العربية في المراحل الأولي للتعليم.

4.    الأخذ بأسباب العصر في وضع الخطط الدراسية والمناهج مع تأهيل المعلمين والنهوض بهم لهذه المهمة.

5.    تحقيق التوازن بين أنواع التعليم وتخصصاته وبين الكم والكيف طبقاً لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

6.    توجيه عناصر العملية التعليمية من مقررات دراسية وأنشطة تربوية وتعليمية وتقويمية وغيرها لخدمة وتنمية عملية التعلم الذاتي والابتكار والإيجابية.

7.    تعاون مؤسسات المجتمع مع المؤسسة التعليمية للوصول للشخصية المتكاملة.

8.    يوفر التعليم قبل الجامعي الحد الأدنى من الإعداد لسوق العمل.

9.    ضبط سياسة التعليم الأجنبى بما يتفق مع سياسة الدولة وخطط التنمية والحفاظ على الهوية القومية والحضارية .

عناصر إصلاح وتطوير مراحل التعليم المختلفة كما يراها الحزب:

مخرجات التعليم قبل الجامعي هي مدخلات التعليم الجامعي، والتعليم قبل الجامعي هو الأساس الذي يبني عليه، وسياسات إصلاح وتطوير التعليم تشمل الطريق بمراحله المختلفة، من رياض الأطفال حتى التخرج من الجامعة. وتكامل الإصلاح والتطوير مطلوب.

عناصر عامة مشتركة:

1.    توسيع التعليم نوعاً وكيفاً وجغرافياً بما فيه التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وغير ذلك، وتوفير التدريب والتعليم المستمر لمواكبة التقدم العلمي والتقني المذهل والمتسارع والتركيز علي تنمية قدرات التفكير الابتكاري وبناء المهارات.

2.    العمل علي مشاركة المجتمع في سد فجوة التمويل والعودة إلى نظام الوقف للمشاركة في تمويل التعليم.

3.    الربط بين التعليم وخطط التنمية للدولة بما يحقق تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع والأمة.

4.    تحقيق مقومات الاستقرار النسبي في السياسة التعليمية بحيث لا تتغير بتغير الوزراء وإنما تتطور وفقا للتقدم العلمى ومقتضيات الخطط التنموية .

مرحلة رياض الأطفال:

مرحلة رياض الأطفال جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، ولذا يجب:

1.    وضع خطة زمنية لاستيعاب جميع أطفال هذه المرحلة السنية.

2.    وضع البرامج المناسبة لخصائص هذه المرحلة.

3.    التوسع في كليات رياض الأطفال مع الإعداد الجيد لمعلمات هذه المرحلة.

مرحلة التعليم قبل الجامعي:

1.       تطوير وتحديث المناهج والأنشطة بما يتناسب مع العصر وبما ينمي القدرات والمواهب ويحقق الأهداف والمواصفات المطلوبة باعتماد أسلوب التفكير والحوار والبحث والمناقشة فى التعليم بدلا من أسلوب التلقين والحفظ .

2.       الارتقاء بالمعلم مادياً واجتماعيا وإعداده بتدريبه وتأهيله تربوياً ومهنياً بما يحقق جودة العملية التعليمية والارتقاء بالأداء المدرسي مع العمل علي سد النقص في المعلمين بالعناصر المؤهلة والمدربة.

3.       تطوير برامج كليات التربية بما يؤهلها لتخريج المعلم القادر علي أداء رسالته.

4.       السعي إلى تطبيق نظام المدرسة الإعدادية و الثانوية الشاملة بمقومات نجاحه والذي يجمع بين التعليم العام والتعليم الفني.

5.       الاهتمام بالجودة الشاملة و تطبيق مشروع المعايير القومية للتعليم وتفعيله.

6.       زيادة نسبة إنفاق الدولة علي التعليم لتصل بالتدريج إلى المعدلات العالمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء المدارس المتكاملة بخدماتها ومرافقها بما يحقق تخفيض كثافة الفصول وتيسير الإجراءات الحكومية في هذا المجال.

7.       ضرورة التأهيل التربوي والإداري والفني للإدارة المدرسية والإدارة التعليمية مع المتابعة والتقويم المستمر للأداء المدرسي.

8.       وضع خطة قومية بجدول زمني لمحو الأمية مع متابعة صارمة للتنفيذ، والعمل علي تجفيف منابعها.

9.       إعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التعليمية وتوطيد الصلة بين الأسرة والمدرسة من خلال جودة العملية التعليمية وإتقان أداء المعلم للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

10. الحرص علي التربية المتكاملة لتلاميذ وطلاب كافة المراحل مع تعميق الوعي، خلقاً وسلوكاً، بالقيم الدينية.

11. توفير مقومات النجاح لنظام اللامركزية وتحقيق شروطها من خلال عناصر مؤهلة جادة مخلصة واعية تسعي لتفعيل المشاركة المجتمعية وتميز العملية التعليمية.

12. مراجعة مناهج وخطط التعليم الأزهري والارتقاء به وتحسين جودته وربطه باحتياجات الدولة والعالمين العربي والإسلامي من دعاة وعلماء وهيئة تدريس.

13. الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسية إضافية متميزة.

14. توفير الرعاية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة.

15.   اكتشاف ورعاية ذوي المواهب الخاصة والقدرات الشخصية المتميزة والمبدعين في كافة المجالات.

16. تكامل مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية بمقومات الإصلاح والتطوير.

17. مراجعة جذرية وإعادة نظر شاملة للتعليم الفني مع تناسب نوع التعليم مع الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية فى المناطق المختلفة وجدية دراسة تطبيق نظام المدرسة الشاملة.

18. أن تكون التربية الرياضية جزءا أساسيا من المنهج وتشجيع الممارسة اليومية للرياضة البدنية

19. إكساب التلاميذ عادة القراءة والاهتمام بالمكتبات والثقافة العامة .

20. التدريب على إتقان مهارات الحاسوب .

21. التربية البيئية، والتربية السياسية وتدريس حقوق الإنسان وممارسة الديمقراطية .

مرحلة التعليم العالي (الجامعي وغير الجامعي):

1.          تعديل قانون الجامعات ولائحته التنفيذية ويتضمن: 

·        اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب .

·        وضع محاور عامة لإصلاح و تطوير التعليم العالي.

·        تقنين مهام الجامعة حتى تندرج تحت العناوين الآتية : (التعليم والتدريب – البحث العلمي وإعداد كوادر الباحثين – خدمة وريادة المجتمع في الإصلاح والتغيير والفكر والثقافة وحل مشكلاته ومعالجة قضاياه).

2.          زيادة أعداد وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين أحوالهم ووضع آلية لتقويم الأداء.

3.          تطوير المناهج والبرامج الدراسية ونظم الامتحانات والتقويم بما يحقق الأهداف والمواصفات.

4.          ضرورة وضع مواصفات للخريج يسعي لتحقيقها من خلال نظم دراسية متطورة.

5.          تفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة في الجامعة ودعمها كجزء أصيل في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، وضرورة تعديل اللائحة الطلابية بما يكفل حرية النشاط الطلابي، بما فيه حرية النشاط السياسى .

6.                       تقييم الأداء في العملية التعليمية وضمان الجودة والاعتماد من داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.

7.          رفع كفاءة الجامعات الحكومية وتقليل الكثافة الطلابية بها وتحسين الإمكانات.

8.          تطوير نظام القبول بالجامعات والمعاهد بما يناسب قدرات ورغبات ومواهب الطلاب واحتياجات سوق العمل.

9.          إعادة النظر جذرياً في التعليم العالي غير الجامعي ودعمه بما يحقق الأهداف المرجوة وربطة بخطط الدولة للتنمية.

10.      السعي إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعلياً: إدارياً، مالياً،تعليمياً، و بحثياً.

11.      أن يتبنى المجلس الأعلى للجامعات والنقابات خطة قومية لتعريب العلوم وتعريب التعليم من خلال التأليف بالعربية والترجمة إلى العربية.

12.      تشجيع الجامعات المصرية على إنشاء فروع لها فى الدول العربية لخدمة الجاليات المصرية وتحقيق التضامن العربى .

ثانياً: البـحـث العـلمي

يرى الحزب أن البحث العلمى هو الذى يلبى متطلبات وطموحات المجتمع والأمة لامتلاك أسباب القوة والنهضة والإسهام في تحقيق الريادة والصدارة العلمية والتقنية. وذلك من خلال العناصر البشرية المدربة المبدعة والكوادر البحثية المتميزة المنافسة وتوفير بنية بحثية متكاملة.

أهداف البحث العلمى :

1.    إعداد الكوادر البحثية الصالحة المتميزة الفاعلة لقيادة مجال البحث العلمي والتقدم التقني إلى المنافسة والريادة.

2.    تنمية الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية.

3.    الإضافة المستمرة للمعرفة الإنسانية في ضوء القيم الإسلامية.

عناصر إصلاح وتطوير البحث العلمي:

1.          تطوير نظم الدراسات العليا والبحوث بالجامعات ومراكز البحوث بما يحقق تكوين الباحث الملتزم بالأخلاقيات والقيم والهمة العالية، مع توفير كافة المقومات لتكوينه.

2.          وضع إستراتيجية قومية تضمن نقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة (التكنولوجيا)

3.          وضع خطة قومية تحدد مجالات البحوث ذات الأولوية تشارك فيها الجامعات والمراكز البحثية بالوزارة والمؤسسات المختلفة.

4.          زيادة نسبة التمويل المخصصة للبحث العلمي تدريجياً حتى تصل إلى المعدلات العالمية.

5.          تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحوث في وضع خطط الدولة للتنمية ومتابعة تنفيذها.

6.          تطوير مؤسسات البحث العلمي لتكون بيوت خبرة وربطها بمراكز الإنتاج والخدمات والمرافق لحل المشكلات وتحسين الأداء وتعظيم الإنتاج بما يحقق تنشيط وحدات البحث والتطوير، وتحفيز رجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية لدعم إمكانات البحث العلمي.

7.          إنشاء مراكز تميز بحثية مختلفة بالجامعات المصرية مع تعزيز التعاون بينها.

8.          تكوين قاعدة بيانات دقيقة في كافة مجالات البحث العلمي.

9.          دعم البعثات الخارجية في مجال التخصصات الحديثة خصوصا التي نفتقر فيها إلى وجود خبرات محلية.

10.      السعي إلى جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج للاستفادة بجهودهم وخبراتهم لدعم القاعدة البحثية.

11.      تشجيع الإسهام الجاد في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة والاستفادة بالمردود منها.

12.      توفير الحياة الكريمة الآمنة والمناخ المناسب للعاملين في مجال البحث العلمي مع المتابعة وتقييم العائد تحقيقا لمتطلبات المجتمع والأمة.

13.      إحياء نموذج الوقف الإسلامي والمسيحى لدعم تمويل التعليم والبحث العلمي.

14.      إصدار المجلات العلمية المتخصصة لنشر الأبحاث فى كل فروع العلم والمعرفة وتوفير المراجع للباحثين بإنشاء المكتبات الكبرى، والاشتراك فى المواقع العلمية على الشبكة العالمية .

15.      تطوير المعامل بكل أنواعها ومدها بالأجهزة الحديثة المتطورة، والارتقاء بمستوى الفنيين .

ثالثا : المنظومة الصحية والدواء والبيئة

ا-المنظومة الصحية

يتبنى الحزب فى برنامجه رؤية لتطوير أوضاع القطاع الصِّحي على النَّحوِ التَّالي:

1.       توفير آليات الرَّعايَة الصحيَّة لكافة المواطنين، بغض النظر عن قُدُرَاتِهم الماليَّة، أو محل إقامتهم، بما يضمن حُرِّيَّة المواطن فى اختيار مكان تلقى الخدمة العلاجيَّة، مع التركيز على غيرِ القادرين في هذا الشَّأنِ.

2.       الارتقاء بجودة الخدمة الصِّحيَّة وضمان عدالة توزيعها بما يُوَفِّر لمحدودي الدَّخل القدرة على الحصول على الرَّعايَة الصِّحيَّة الملائمة.

3.       توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين خلال فترة زمنية محددة .

4.       زيادة مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى المعدلات العالمية.

5.       التَّوَسُّع في إنشاء وحداتٍ صحيَّةٍ صغيرةٍ في المُدنِ والقُرى والمراكز، مع دعم الجهود التَّطوُّعيَّة، ودعم المستوصفات الخيريَّة التي تُقَدِّم الخدمات الصحيَّة للمواطنين بالمجان أو بالحد الأدنى من التَّكاليف.

6.       تزويد المُستشفيات الحكومية بأفضل الأجهزة الطبيَّة العلاجيَّة والجراحيَّة لضمان رعايةٍ أفضل للمرضى، والاهتمام بعملية الصيانة لضمان المحافظة على المنشآت والأجهزة والأصول حماية للمال العام .

7.       العناية برفع كفاءة الأطباء وتحسين أوضاعهم المعيشية.

8.       توفير العدد الكافى من سيارات الإسعاف المجهزة بالأجهزة الحديثة والمسعفين ورفع كفاءة نقاط الإسعاف على الطرق السريعة وفى المدن .

9.        الارتقاء بمهنة التَّمريض وتحسين أوضاعها الماليَّة والمهنيَّة والمجتمعية.

10. الاهتمام بمعاهد الصحة العامة، وتفعيل الزيارات الصحيَّة والقوافل الطبيَّة في المُدُنِ والقُرى.

11. وضع خطة قومية وإعداد البرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان .

12. وضع قاعدة بيانات وخريطة صحية واضحة للأمراض المزمنة وأسباب الوفيات الرئيسية وخطط علاجها .

13.  التركيز على الثقافة الوقائية وتوعية المجتمع بضرورةِ العناية الصحيَّة للوقاية من الأمراض.

ب-الدواء

وفيما يتعلق بقضية الدواء في مصر فإن البرنامج يتبنى وجوب توفير الدواء الذى يشمل جميع أصناف القائمة الأساسية بسعر مناسب وبفاعلية عالية وذلك عن طريق تبنى سياسة دوائية تقوم على الآتى:

1.    ربط منح تراخيص الدواء للشركات بما يتناسب مع هذا الهدف.

2.    تبنى سياسة تسعيرية تتمشى مع قدرات محدودى الدخل.

3.    إقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به في مصر.

4.    العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية تتضمن صناعة المواد الفعالة وباقى المدخلات لكسر السياسة الاحتكارية للأدوية الحيوية مثل أدوية الأمراض المزمنة مع العمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعات الدوائية الوطنية.

5.    تطوير بحوث الدواء بالتَّعاوُن بين الجامعاتِ ووزارةِ الصِّحة، وبين مثيلاتها بالخارج، وتبادل الخبرات للإفادة من التَّطورات الحديثة في هذا المجال.

6.    تعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م حتى يستوعب كل المتغيرات والإصلاحات التى طرأت على المهنة خلال أكثر من خمسين عاما .

7.    وضع أسس وضوابط تسجيل وتسعير وتداول وتحليل ورقابة المستحضرات الصيدلية .

8.    محاربة الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر .

9.    الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة للأدوية الضرورية المستوردة والمواد الأولية التى تستخدمها الصناعة الوطنية فى إنتاج الأدوية الأساسية .

ج - البيئة

يرى الحزب أن التوازن البيئى بين الإنسان وما شيده من بيئته العمرانية وخلق الله فى البيئة الطبيعية، هو الإطار الحاكم لإعمار الأرض الذى كُلف به الإنسان، ولا يغيب عنا مدى الإفساد الذى أضر بكافة عناصر البيئتين العمرانية والطبيعية بفعل التخطيط السيئ واستباق المصلحة الفردية على المصلحة العامة، ومن هنا وضع الحزب الأولويات والسياسات التالية للتعامل مع أنواع التلوث البيئى بدءًا من الحد من تأثير التلوث ثم آليات المعالجة وانتهاءً بالسياسات الوقائية لمنع تكراره :

1.       إنشاء مجلس أعلى للصحة والبيئة والدواء لتوحيد الجهود بين وزاراتى الصحة والبيئة ومختلف المؤسسات الصحية والبيئية فى مصر .

2.       إنشاء مجلس قومى لحماية نهر النيل يجمع كافة الهيئات ذات الصلة لتوحيد المسئوليات وتجنب تضارب الصلاحيات والعمل على سن حزمة من التشريعات والقوانين التي تجرم تلويث هذا النهر العظيم مع الحزم فى تنفيذ هذه التشريعات.

3.       زيادة مخصصات قطاع البيئة فى الموازنة العامة للدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية المتمثلة فى المحميات الطبيعية ومكافحة تلوث المياه وتوفير بيئة نظيفة وملائمة صحيا.

4.       استخدام التقنيات المعدلة - فى حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى في المدن والقرى – عوضا عن الطرق التقليدية وذلك لتقليل التكلفة الاستثمارية مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة في الزراعات غير الغذائية، واعتماد أسلوب الصرف المغطى لتقليل البخر وتدوير المياه .

5.       توسيع السلطات التنفيذية الخاصة بوزارة البيئة فى التصديق على المشروعات الصناعية .

6.       سن حزمة من التشريعات والقوانين التى تحد من التلوث الصناعى وتغرم الملوث غرامة رادعة.

7.        نقل الصناعات شديدة التلوث خارج حدود المدن وتقديم الحوافز المادية للصناعات النظيفة والمصانع المتميزة في أوضاعها البيئية.

8.       مراقبة الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية للوطن لضمان عدم استنزافها بمعدلات تزيد عن قدرة الطبيعة على إنتاجها .

9.       سن حزمة من التشريعات والقوانين التى تحد من  مشكلة تلوث الهواء بعوادم السيارات وتحفيز استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل وإجراء الفحص الدورى على هذه العوادم وتغريم الملوث بصورة رادعة.

10. تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية .

11. توظيف الطاقات المحلية لإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصلبة -خاصة المخلفات الزراعية مثل قش الأرز- في صناعة الأسمدة الحيوية.

12. زيادة المساحات الخضراء المفتوحة داخل وحول المدن .

13. مواجهة التصحر باستصلاح الأراضى، واستخدام السماد العضوى، وزراعة حزام شجرى كمصدات للرياح حول الوادى والدلتا .

14. تحفيز أساليب المقاومة اليدوية والبيولوجية ووضع ضوابط صارمة لمنع استخدام المبيدات المحظورة للحد من تلوث التربة الزراعية ومياه الصرف الزراعى بالمبيدات والعناصر الثقيلة.

15.  فرض رقابة مستمرة في صورة دوريات بحرية لحماية الشواطئ المصرية من التلوث الناتج عن إلقاء فضلات السفن وناقلات البترول والكيماويات .

16. تفعيل دور المجتمع المدنى فى مراقبة الدولة والقطاع الخاص لفرض أولوية حماية البيئة .

17. تفعيل دور البحث العلمى فى مجال البيئة والعمل على تطبيق نتائج الأبحاث والتجارب الناجحة .

18. إعداد وتنفيذ السياسات والتشريعات التي من شأنها الحد من مشكلة التلوث السمعى والبصرى وتبنى مجموعة من السياسات وإجراءات التوعية للمواطن المصرى في مجال البيئة السمعية والبصرية .

19. العمل على إعادة التناسق بين أشكال البناء والعمارة وعلاقته بالبيئة المحيطة في المدن والقرى.

20. تقنين سياسة المدافن العمومية تمهيدا للإغلاق الصحى والتدريجى لها .

الفصل الثالث : التنمية العمرانية

يتبنى الحزب فى برنامجه التنمية العمرانية بمفهومها الشامل والذى يتضمن التخطيط العمراني والإسكان والبنية التحتية والنقل والاتصالات والتنمية السياحية بهدف توفير سبل الحياة الملائمة والخدمات الكريمة الميسرة .

وتعتمد استراتيجية البرنامج فى التنمية العمرانية على إعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان بحيث تتناسب الموارد البشرية كماً وكيفاً مع مقومات التنمية ومتطلبات الأمن القومى وذلك من خلال تقسيم الدولة إلى أقاليم تنموية والعمل على جذب السكان والكفاءات من الأقاليم الأكثر كثافة وأقل موارد إلى الأقاليم الأقل كثافة والأكثر موارد.

ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى الإسكان والبنية التحتية والنقل والاتصالات والسياحة على النحو التالى:

أولا : الإسكان والبنية التحتية :

انطلاقًا من أن حق السكن الملائم حق أصيل للمواطن مرتبط بفرصة عمله ومكانها، يتبنى البرنامج الاستراتيجيات التالية لحل مشكلة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر:

1.        إن المدخل الأساسى لحل المشكلة الإسكانية مرتبط بزيادة مستوى الدخول من خلال التنمية المتكاملة.

2.        إعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى، بالارتباط مع الموارد الطبيعية المتاحة، واعتبارات الأمن القومى بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة تحد من المركزية الشديدة لإقليم القاهرة الكبرى .

3.        الإدارة المتكاملة للموارد في تنمية المجتمعات الجديدة لخلق فرص العمل والسكن المناسبة مع زيادة الاعتماد على موارد الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.

4.        تطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة.

5.         إعداد وتنفيذ السياسات العامة المشجعة على تفعيل الحراك الإسكانى (مرونة تداول الوحدات السكانية ذات المساحات المختلفة حسب احتياج الفئات العمرية والاقتصادية المختلفة) من خلال آليات التمويل العقارى الإسلامى واللوائح والنظم الميسرة لهذا الحراك.

6.        تأكيد دور الدولة في تقديم الدعم الاجتماعى لبعض الفئات غير القادرة على تمويل سكنها مع إعادة هيكلة سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والمنتج الإسكانى- والذى غالبًا لا يصل لمستحقيه - إلى الدعم المباشر للمواطن لتمويل مسكنه.

7.        إعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادي، لأقطاب النمو الإقليمية الجديدة، والحد من إنتاج الإسكان الموسمى والترفيهى لصالح إنتاج أنماط الإسكان الملائمة للفئات الاجتماعية المختلفة.

8.        إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى صيانة الثروة العقارية القائمة وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة.

9.        إعادة تخطيط المناطق العشوائية بالمدن بما يكفل تحسين البيئة السكنية والخدمية لسكان هذه المناطق.

10.    العودة إلى نظام "الحكر" الذى تظل الأرض فيه ملكا للدولة، مع منح الأراضى للشركات والجمعيات والأفراد للبناء عليها مقابل نفقات توصيل المرافق إليها، مع تقسيط هذه النفقات، وذلك للتغلب على ارتفاع سعر أراضى البناء وحتى تتوجه المدخرات إلى البناء بدلا من ابتلاع سعر الأرض لهذه المدخرات .

ثانيا : النقل والمواصلات

يتبنى الحزب فى برنامجه تحقيق التكامل بين الوسائل الأربع للنقل: البري والنهري والبحري والجوي لرفع كفاءة أداء هذا القطاع داخليًّا وخارجيًّا؛ وذلك على النحو التالي:

1.       قيام وزارة النقل بالدور الرئيسي في الإشراف الكامل على كافة أنشطة القطاع المختلفة ورسم السياسات اللازمة لقيام هذا القطاع بدوره المنوط به بكفاءة عالية لتفادى التضارب الحادث بين الجهات المختلفة التى تقوم حاليا بالإشراف على هذا القطاع والتي منها وزارة الداخلية- وزارة السياحة- وزارة البيئة- المحليات.... الخ.

2.       إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى على شاكلة وزارة الطيران المدنى تتبعها الهيئات المختصة كهيئة قناة السويس وهيئة للموانئ وهيئة للنقل النهرى وغيرها.

3.       تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور حيوى في كافة أنشطة قطاع النقل لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة مع وضع إطار تنظيمي يسمح للدولة بالإشراف الكامل على القطاع على أن يتناسب سعر الخدمة المقدمة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع .

4.       تشجيع النقل الجماعي كأحد السبل الرئيسية لحل مشكلة الازدحام داخل وبين المدن وذلك بإنشاء خطوط مترو الأنفاق في القاهرة و المدن الكبرى.

5.       تفعيل وتطوير قطاعي السكة الحديد والنقل النهري في نقل البضائع لمعالجة التشوه الحالي في نصيب هاتين الوسيلتين من إجمالي البضائع المنقولة على مستوى الجمهورية والذي لا يتعدى 5% مما يتسبب في تحمل الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة نتيجة لهذا التشوه نظرا لارتفاع تكاليف النقل على الطرق بالمقارنة بالنقل بالسكة الحديد والنقل النهري بالإضافة إلى الأثر السلبي على البيئة وارتفاع معدلات الحوادث على الطرق نتيجة ارتفاع المنقول بالبضائع عليها.

6.       ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والأمان لكافة وسائل النقل على الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري بهدف الحد من حوادث النقل.

7.       العمل على إنشاء شبكة طرق جديدة لخدمة التطورات العمرانية ولتخفيف حدة الازدحام في المدن الكبيرة ولتشجيع السكان على الخروج من نطاق الوادي الضيق لاستثمار موارد التنمية وخلق فرص عمل جديدة ولتعزيز الأمن القومى، على أن يتم ذلك من خلال مخطط شامل على المستوى القومي يتم تحديثه على فترات.

8.       العمل على زيادة حصة مصر في نقل وارداتها وصادراتها وذلك بتشجيع القطاع الخاص فى مجال النقل البحري، مع إنشاء موانئ جديدة وتطوير وصيانة الموانئ القائمة.

9.       العمل على دعم النقل الجوي وزيادة كفاءة أسطول الطائرات كمًا وكيفًا، وتشجيع ودعم القطاع الخاص على الدخول في قطاع الطيران للارتقاء بالخدمة وخفض تكلفتها.

10. إنشاء خط حديدى شرق النيل يمر بكافة محافظات الصعيد من القاهرة بأفرع عرضية تصله بالبحر الأحمر وكذلك إنشاء شبكة خطوط سكة حديد لتعمير سيناء لتعزيز الأمن القومى وخدمة المناطق الصناعية والتعدينية الجديدة وخدمة موانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الخط الغربى الحالى.

ثالثا : الاتصالات والمعلومات

يتلخص برنامج الحزب في مجال الاتصالات والمعلومات فيما يلي:

1.    إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصة دون التقيد بعدد معين من الشركات.

2.    وضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات ابتداءً من المكونات وانتهاء بتصميم وتصنيع وإطلاق أقمار الاتصالات.

3.    التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية وخاصة في مجال الشبكة الدولية للمعلومات، مع العمل على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين؛ المحلى والإقليمي.

4.    دعم صناعة البرمجيات في مصر بكافة الوسائل المادية والمعنوية لما تتمتع به هذه الصناعة من قيمة مضافة مرتفعة للغاية وتوافر الكوادر المتميزة بالإضافة إلى ما تقدمه هذه الصناعة من الدعم التقنى لكافة القطاعات الأخرى.

5.    التزام كافة المؤسسات والوزارات والهيئات باستخدام أحدث التقنيات فى مجالات الاتصالات والمعلومات لتطوير أداء الجهاز الإدارى وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.

رابعا: السياحة والطيران المدني

يتبنى الحزب فى برنامجه أن تحتل السياحة مكان الصدارة فمقومات السياحة في مصر من تراث حضاري وأثرى فرعوني وإغريقى ورومانى وقبطي وإسلامي ومناخ معتدل وطبيعة ساحرة وشعب طيب مضياف لا نظير لها في العالم كله، والسياحة كصناعة ونشاط تصديري مصدر شديد الأهمية للعملات الأجنبية، ومكون أساسي من مكونات الدخل القومي وركيزة رئيسية لخلق فرص العمالة المنتجة لمئات الآلاف، من شبابنا .

وذلك من خلال الآتى:

1.         حماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط والأحمر على أسس سياحية حديثة، ومنع النمو العشوائي للمباني حول هذه المناطق.

2.         تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعبئة مزيدٍ من الاستثمارات في قطاع السياحة.

3.         توجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبطة بالسياحة مثل: وزارات الطيران والنقل والإعلام والثقافة والبيئة وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية بالنشاط السياحي في مصر لمساندة السياحة والترويج لها ضمن أهم أهداف خططها السنوية.

4.         تسويق المنتج السياحي على المستويين العربى و الدولي من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية في الأسواق الرئيسة المصدرة لها، ودراسة الأسواق المستهدفة، والعمل على فتح أسواق جديدة.

5.         مضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تطوير المقاصد السياحية الموجودة واستهداف مقاصد سياحية جديدة، مع تنويع الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

6.          توفير بنية أساسية متطورة من شبكة طرق ومياه وكهرباء ومواصلات سلكية ولاسلكية، ومطارات، داخلية وخارجية، مع معالجة مختلف المعوقات التي تؤثر على السائح.

7.         توفير خدمة متميزة للسائح ابتداءً من استقباله مرورًا بتيسير الإجراءات الجمركية، فانتقاله إلى الفندق المناسب، فالخدمة الفندقية، فبرامج الزيارات للمناطق السياحية وحتى مغادرته مصر.

8.         إقامة مستشفيات متخصصة على درجة عالية من الكفاءة لتشجيع السياحة الطبية.

9.         تشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية.

10.    التوسع فى تحديد مناطق المحميات الطبيعية فى البر والبحر لتشجيع السياحة البيئية.

11.    سرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية تسهيلاً لحركة السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجالات.

12.    رفع كافة الحواجز الجمركية والتأشيرات بين الدول العربية.

13.    تشجيع السياحة الداخلية لتعميق الانتماء والتعرف على حضارة مصر وتاريخها وآثارها .