نص مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن بعد إجراء تعديلات أولية عليه

نص قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن بعد التعديلات الأولية التي أدخلت عليه.

وجرت تعديلات أولية على مسودة القرار الذي تقدمت به بريطانيا، كما أن هذه التعديلات غير نهائية وقد يخضع للتعديلات مرة أخرى قبل إقراره بصيغة نهائية والتصويت عليه المتوقع منتصف الأسبوع المقبل. بحسبما لما أكدته مصادر مطلعةأمس الأربعاء.

وتمت أبزر التعديلات الأولية على مشروع القرار، الذي يترجم نصه إلى العربية، في ديباجته حيث أضيفت فقرة تؤكد على «وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان».

وفي المقابل، حُذفت فقرة تضمنها المشروع الأصلي، يشيد خلالها مجلس الأمن بتوقيع المعارضة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ويأسف لعدم وجود أي تقدم بخصوص التعهد الذي قدمه الرئيس صالح للتوقيع وكذا تنفيذ المبادرة، وتم استبدالها بفقرة جديدة في بنود القرار الرئيسية ينوه فيها إلى توقيع المعارضة والمؤتمر الشعبي العام على المبادرة ويدعو الجميع للالتزام بتنفيذها.

كما أضيفت في ديباجة المشروع فقرة يدين فيها المجلس «كافة الهجمات الأخرى والإرهابية ضد المدنيين وضد السلطات، بما فيها تلك التي تهدف إلى تعريض العملية السياسية في اليمن للخطر، كالهجوم الذي تعرضت له صنعاء في 3 يونيو 2011(تفجير دار الرئاسة)».

إلى ذلك، طالت التعديلات البنود الرئيسية للقرار، وأهم هذه التعديلات جاء في البند الثاني حيث أضاف إدانة أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل من أسماها بـ«الجهات الأخرى» وربما يقصد بذلك المعارضة، في حين أن نص القرار الأصلي يدين فقط انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كاستخدامها القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.

وفي بنده الرابع المتعلق بدعوة صالح للتوقيع الفوري وإحداث انتقال سياسي على أساس المبادرة الخليجية لما من شأنه إحداث انتقال سلمي للسلطة بدون شروط مسبقة، تم حذف «بدون شروط مسبقة»، واستبدلت بـ«بدون المزيد من التأخير».

وجرى حذف بند تضمنه مشروع القرار الأصلي يتعلق بإعراب مجلس الأمن عن «قلقه البالغ بخصوص الإدعاءات التي تتحدث عن عمليات اعتقال تعسفية وتعرض المعتقلين لمعاملات سيئة، بضمنهم الأطفال».

بينما أضيف في مشروع القرار المعدل مطالبة مجلس الأمن للسلطات اليمنية بتقديم «ضمانات مباشرة» بأن تلتزم بقوانين حقوق الإنسان الدولي وتسمح للشعب اليمني ممارسة حرياته (...) ويشمل ذلك حرية أجهزة الإعلام.. الخ.

وفي البند الـ11، جرى التعديل على طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول تنفيذ اليمن لقرار المجلس من يوم تنبيه خلال 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً، وكل 60 يوماً فيما بعد، بدلاً من كل 30 يوماً في القرار الأصلي.

وينشر المصدر أونلاين تالياً، نص القرار بعد التعديلات الأولية التي جرت عليه: 

مسودة قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن (بعد التعديلات الأولية)
إن مجلس الأمن ذ يذكر ببياناته الصحفية الصادرة بتاريخ 24 سبتمبر 2011، و 9 أغسطس 2011، و24 يونيو2011، فإنه يعرب عن قلقه البالغ بخصوص الوضع في اليمن، مرحبا بتصريحات أمين عام الأمم المتحدة بشأن اليمن الصادرة في 23 سبتمبر2011 التي حث فيها كل الأطراف للتعامل بطريقة بناءة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية.

وإذ يرحب بما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجدد تأكيده على مساندة ودعم جهود أمين عام مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن.
ويرحب أيضا بالمشاركة المستمرة بالنسبة للمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بما فيها الزيارات التي يقوم بها مستشاره الخاص.

وأخذا بالاعتبار توصيات [قرارات] مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في دورته الثامنة عشرة، (A/HRC/RES/18/19)، فإنه يؤكد الحاجة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، مع التأكيد أيضا على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة، وبهذا الخصوص يشير مجلس الأمن إلى المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

أن المجلس أيضا في الوقت الذي يبدي فيه ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في 24 سبتمبر/ايلول 2011، والذي دعا فيه الرئيس صالح إلى التوقيع الفوري وكذا تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجية، فإنه يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، ويدعو إلى ضبط النفس، وإلى الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة للتحقيق في الإعمال التي قادت إلى قتل أشخاص يمنيين أبرياء.

إن مجلس الأمن ليعرب عن قلقه البالغ بشأن الحالة الأمنية المتدهورة، بما في ذلك الصراعات المسلحة، والحالة الإنسانية والاقتصادية المتدهورة بسبب عدم وجود أي تقدم فيما يتعلق بالتسوية السياسية السلطة، وكذا بسبب إمكانية الانزلاق نحو مزيد من تصعيد العنف.

ويعرب عن قلقه البالغ أيضا بشأن ارتفاع أعداد الأشخاص النازحين واللاجئين داخليا في اليمن، وكذا ارتفاع نسب سوء التغذية المرعبة بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وكذا الانقطاع المتزايد للإمدادات والخدمات الاجتماعية الأساسية، وزيادة صعوبة الحصول على المياه الآمنة والرعاية الصحية.

كما يعرب المجلس عن قلقه الشديد بشأن التهديد المتصاعد من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر الهجمات الإرهابية الحديثة في بعض المناطق اليمنية، وعليه يجدد المجلس تأكيده بأن الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهرة يشكل واحدا من أخطر التهديدات على الأمن والسلام العالميين وأن أية أعمال إرهابية تعتبر مجرمة وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها.

ويدين المجلس كافة الهجمات الأخرى والإرهابية ضد المدنيين وضد السلطات، بما فيها تلك التي تهدف إلى تعريض العملية السياسية في اليمن للخطر، كالهجوم الذي تعرضت له صنعاء في 3 يونيو 2011.
وإذ يذكر المجلس الحكومة اليمنية بمسئولياتها الرئيسية في حماية شعبها، فإنه يشدد بأن حل الأزمة الراهنة في اليمن يأتي عبر عملية سياسية شاملة تقودها اليمن نفسها، وبحيث تستجيب بشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب اليمني المشروعة.

ويجدد المجلس تأكيد دعمه للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول، والمخصص لإيجاد اتفاقية سياسية مقبولة لجميع الأطراف، وتضمن انتقال ديمقراطي وقانوني للسلطة، التي يدخل بضمنها إجراء انتخابات مبكرة.

وفي الوقت الذي يجدد فيه المجلس تأكيد التزامه الراسخ بوحدة، وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، فإنه يشدد على أهمية أمن واستقرار اليمن، محترما كافة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بشكل خاص.

وإذ يضع في اعتباره مسئوليته الأساسية في صيانة الأمن والسلام العالمين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن، وبناء على ما تأكد له من التهديدات التي تواجه الاستقرار والأمن الإقليمي المتمثل بتدهور الوضع في اليمن في ظل غياب تسوية راسخة، فإنه:
1- يعرب عن أسفه العميق بشأن مقتل المئات من المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال.
2- يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة اليمنية، كالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين وبالمثل تماما يدين أعمال العنف، واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجهات الأخرى، ويشدد على أن كافة أولئك المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسئولية.

3- يدعو كافة تلك الأطراف وبشكل فوري إلى نبذ استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.
4- يجدد تأكيده على وجهة نظره بان التوقيع والتنفيذ بأسرع ما يمكن لاتفاقية التسوية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي تعتبر ضرورية لإحداث عملية منظمة وشاملة تقودها اليمن، وإذ ينوه إلى توقيع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي من جهة أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام، فإنه يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى إلزام أنفسهم بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، كما ينوه إلى ضرورة الالتزام من قبل الرئيس اليمني (أو أولئك المخولين أو المفوضين للتصرف نيابة عنه) للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشكل فوري وإنجاز التسوية السياسية على أساسها، ويدعو إلى أن يترجم هذا الالتزام بشكل عملي، لكي يتحقق انتقال سياسي سلمي للسلطة بدون المزيد من التأخير.

5- يدعو المجلس السلطات اليمنية تقديم ضمانات مباشرة بأن تتمثل إجراءاتها بالتزامات [تعهدات] بموجب قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الملزم تطبيقه، والسماح للشعب اليمني بممارسة حرياته الأساسية والحصول على حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقوقهم في التجمع السلمي للمطالبة بإنصافهم من المظالم وحريتهم في التعبير، ويشمل ذلك حرية أجهزة الإعلام، وكذا اتخاذ تدابير لإنهاء الهجمات التي تطال المدنين والأهداف المدنية عن طريق قوات الأمن التابعة لها.

6- يحث كافة حركات المعارضة التعهد [الالتزام] بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وإنجاز التسوية السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما ويدعو كافة حركات المعارضة الامتناع عن العنف، والتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.

7- يطالب المجلس بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن التحريض [الاستفزازات] والعنف، والتوقف عن الاستخدام غير القانوني للأطفال، كما ويحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.

8- يعرب المجلس عن قلقه بخصوص تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعلى إصراره في مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان الملزمة التطبيق، والقانون الإنساني واللاجئين.

9- يشجع المجلس المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وبهذا الخصوص يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى تسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.
10- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك الزيارات المباشرة التي يقوم بها مستشاره الخاص، والاستمرار في حث جميع أصحاب المصلحة اليمنيين لتنفيذ بنود هذا القرار، وتشجيع كافة الدول والمؤسسات الإقليمية للمساهمة في هذا الهدف.

11- يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول تنفيذ هذه القرار خلال 30 يوما من تبنيه، وكل 60 يوما فيما بعد.
12- تقرر أن تبقى هذه القضية قيد النظر بشكل نشط.