الخميس، 6 أكتوبر 2011

عاجل / تم تشكيل محكمة لثورة 25 يناير لمحاكمة الفلول والفاسدين تنتهى خلال ثلاث اسبيع لاصدار الاحكام





اول طريق الحرية يبدأ من الصحافة والإعلام ويظهر إننا في الطريق للرجوع إلى الخلف ا
الشفافية جزء لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية للشعوب وعلى الحكومة إن تكون أكثر شفافية وان تكون جادة في التغيير وليت الثورة حكمت بأحكام ثورية . من حق الشعب إن يعرف بصدق مايدور حوله وكفاية مفيش داعي نعلق مشاكلنا على كلمة ايادى خارجية





حكام ثورية 
في يوم من الأيام وفى غفلة من الكتاب والمفكرين ولمحة صغيرة من لمحات الخيال 

وبعد نجاح الثوار ومساعدة الشرفاء من رجالات الحكم الجديد وفى سرية تامة شكلت محكمة الثورة وأعلنت عن نيتها في القصاص العادل ضد كل من :
رئيس الجمهورية السابق واسرتة وأصدقائه المقربين رئيس مجلس الشعب وأعضائه السابقين رئيس مجلس الشورى وأعضائه السابقين. 
رؤساء الحكومة المصرية في عهد الرئيس السابق وأعضائها ورؤساء مجالس إدارات الشركات العامة وأعضائها ورؤساء إدارات المصانع وأعضائها كل رؤساء اللجان السياسية ومن هم تحت قيادتهم حتى المستوى الخامس
كل من قام بقول أو فعل ضد الثورة كل من سهل بيع ارض من أراضى الدولة
بتمن اقل من الثمن الحقيقي لها كل من خطط لبيع شركات ومصانع ملك للدولة
وكل من وافق على هذا البيع كل من اخذ رشوة من رجال الشرطة وكل من اخذ رشوة من الموظفين في الحكومة وكل من استغل منصبه للحصول على مكسب مادي أو معنوي بحكم مركزه كل من مد يده على قفا مواطن مصري وكل من شهر سلاحة في وجهه بدون حق هذا وعليه قررت ألمحكمه محاكمة كل من نافق وانضم إليها بعد الثورة وكل بلطجي جديد وكل الفنانين الذين تكلموا في حق الثورة والثوار وكل الصحفيين الذين قاموا بمثل ما قام به الفنانين .وكذلك كل الإعلاميين الذين لم ينقلوا الحقيقة أثناء الثورة . 
وكل لص ومرتشي ظهر بعد الثورة وكل ظابط قال لمواطن خلى الثورة تنفعكم وكل مواطن سب ظابط أو شرطي وكل ظابط وشرطي سب مواطن 
و كل وزارة الصحة والدكاترة المستهترين والمعلمين والمهند سين وكل من قام بمظاهرة أو وقفة احتجاجية يطالب بزيادة أجرة في عز الأزمة الاقتصادية لمصر . كل من تعدى على دور للعبادة أو سفارة من السفارات . وكل من ضرب الشرطة مستخدما اى سلاح حتى ولو الحجارة وكل شرطي ضرب مواطن بعصا أو بغاز أو بسلاح . وكذلك كل الأحزاب السلبية في العهد السابق .

قررت محكمة الثورة إعدام كل من في القائمة أعلاه وعلى من لم يكن موجود فى القائمة أعلاه ممارسة حياتة الديموقراطية بحرية كاملة ويستطيع من يشاء من أحرار البلد أن يدلنا على من لم نعرف عنه ويمكن للمحكمة أن تحاكمة بمجرد أن يتم شكوته في بلاغ رسمي هذا وقد تبين للمحكمة أن جميع مشكلات مصر من أزمة سكن وطوابير رغيف عيش وزحمة مرور وتكدس مهملات وعمالة زائدة وقلة راتب وتخمة في فصول التعليم وزيادة في عدد الخريجين من الجامعة وكثرة الأمراض وزيادة معدل الدروس الخصوصية وقلة السياح
سوف تنتهي فور تنفيذ الحكم بلآعدام على المدانين أعلاه والذين يتراوح عددهم بين نصف السكان أو يزيد

ليست هناك تعليقات: