السبت، 8 أكتوبر 2011 - 19:54
صورة أرشيفية
صورة أرشيفيةقال المحلل السياسى ديفيد شنيكر فى لقاء عقده معهد واشنطن تحت عنوان "مصر بعد مبارك: إلى أين تتجه الثورة؟"، أن مرحلة ما بعد مبارك باتت تتخذ طابع المواجهات وقد أصبح الشارع الوسيلة الرئيسية للتعبير عن الإحباط السياسى والإقتصادى، حيث تتوجه أغلب هذه المواجهات ضد المجلس العسكرى.
وأشار شنيكر إلى أنه على الرغم من أن التنافسية السياسية فى مصر تبدو واعدة، لكن المسار الاقتصادى فى مصر يمثل مصدر قلق كبير. فلقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية فى مقابل التوقعات العالية فى أعقاب الثورة، حيث اتخذ مصطلح "العدالة الاجتماعية" زخما كبيرا.
ويحذر الخبير الأمريكى من وعود السياسيين بتنفيذ طموحات تصل عنان السماء مع احتمال وقوع عواقب مأساوية. ويوضح أنه فى سبيل خلق فرص عمل جديدة، قد يلجأ البعض إلى التفكير فى توسيع التوظيف الحكومى ورفع رواتب موظفى الخدمة المدنية وإعادة التخلص التدريجى من الدعم وزيادة الضرائب على الشركات أو حتى تأميم الشركات المخصخصة.
ويؤكد شنيكر أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تتسبب فى مزيد من التدهور الاقتصادى، ومثل هذا النهج من المحتمل أن يصب سياسيا فى صالح الإسلاميين. وفى الواقع وبشكل غير عقلانى تم اتخاذ قرارات شعبوية فى القاهرة هذا الصيف وأبرزها رفض قروض البنك الدولى.
وتابع أن القرارات الشعبوية طالت السياسة وبالتحديد العلاقة بين مصر مع إسرائيل، فعقب الحادث الذى قتل فيه "بالخطأ" اثنين من الجنود المصريين على الحدود فى عملية إسرائيلية كانت تستهدف عناصر إرهابية ووقع عدد من كبار الساسة الليبراليين على عريضة تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من تل أبيب ومنع مرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس والنظر فى الإتفاقات الدولية مع إسرائيل.
وقد وصل الأمر إلى قيام المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى بمطالبة الولايات المتحدة بالإفراج عن الشيخ الإرهابى عمر عبد الرحمن، العقل المدبر لتفجير مركز التجارة العالمى عام 1993.
ومثل السياسيين فإن قادة المجلس العسكرى يقفون عاجزين عن معارضة هذه الشعبوية، فلقد خضع المجلس الحاكم للمطالب مثل سرعة محاكمة مبارك ومساعديه وإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق ومحافظ قنا لأنه قبطى. ويختم شنيكر، مؤكدا على أن الإحباط الاقتصادى المتزايد مع هذه السياسات الشعبوية الفوضوية ستؤدى إلى نتائج متفجرة.
ومن جانبه أشار د.عبد المنعم سعيد، مدير مرير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، إلى أنه من الصعب تقييم الثورة المصرية حاليا لأنها لم تنته بعد، لكنه لفت إلى أنه فى سبيل فهم الحالة الراهنة فى مصر فلابد من التركيز على قوتين متناقضتين وهما استمرار بقاء مؤسسات الدولة وفى مقابلها طريقة عمل الثوريين. فبينما يتفق الأثنين على رفض النظام السابق لكنهم يختلفون بشأن كيفية إحداث التغيير.
وأوضح أنه ليس كلا من المجلس العسكرى أو الثوريين ناقشوا رؤى بشأن أمور السياسة الخارجية، بل أن ما يحركهم هو مكافحة المشاعر السائدة تجاه عهد وسياسات مبارك وهذا يعنى تعاونا أقل مع واشنطن وتل أبيب، مؤكدا أن الإعلام لعب دورا فى المبالغة فى حدة التوتر بين البلدين كمسايرة للشعور العام.
وأشار شنيكر إلى أنه على الرغم من أن التنافسية السياسية فى مصر تبدو واعدة، لكن المسار الاقتصادى فى مصر يمثل مصدر قلق كبير. فلقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية فى مقابل التوقعات العالية فى أعقاب الثورة، حيث اتخذ مصطلح "العدالة الاجتماعية" زخما كبيرا.
ويحذر الخبير الأمريكى من وعود السياسيين بتنفيذ طموحات تصل عنان السماء مع احتمال وقوع عواقب مأساوية. ويوضح أنه فى سبيل خلق فرص عمل جديدة، قد يلجأ البعض إلى التفكير فى توسيع التوظيف الحكومى ورفع رواتب موظفى الخدمة المدنية وإعادة التخلص التدريجى من الدعم وزيادة الضرائب على الشركات أو حتى تأميم الشركات المخصخصة.
ويؤكد شنيكر أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تتسبب فى مزيد من التدهور الاقتصادى، ومثل هذا النهج من المحتمل أن يصب سياسيا فى صالح الإسلاميين. وفى الواقع وبشكل غير عقلانى تم اتخاذ قرارات شعبوية فى القاهرة هذا الصيف وأبرزها رفض قروض البنك الدولى.
وتابع أن القرارات الشعبوية طالت السياسة وبالتحديد العلاقة بين مصر مع إسرائيل، فعقب الحادث الذى قتل فيه "بالخطأ" اثنين من الجنود المصريين على الحدود فى عملية إسرائيلية كانت تستهدف عناصر إرهابية ووقع عدد من كبار الساسة الليبراليين على عريضة تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من تل أبيب ومنع مرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس والنظر فى الإتفاقات الدولية مع إسرائيل.
وقد وصل الأمر إلى قيام المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى بمطالبة الولايات المتحدة بالإفراج عن الشيخ الإرهابى عمر عبد الرحمن، العقل المدبر لتفجير مركز التجارة العالمى عام 1993.
ومثل السياسيين فإن قادة المجلس العسكرى يقفون عاجزين عن معارضة هذه الشعبوية، فلقد خضع المجلس الحاكم للمطالب مثل سرعة محاكمة مبارك ومساعديه وإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق ومحافظ قنا لأنه قبطى. ويختم شنيكر، مؤكدا على أن الإحباط الاقتصادى المتزايد مع هذه السياسات الشعبوية الفوضوية ستؤدى إلى نتائج متفجرة.
ومن جانبه أشار د.عبد المنعم سعيد، مدير مرير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، إلى أنه من الصعب تقييم الثورة المصرية حاليا لأنها لم تنته بعد، لكنه لفت إلى أنه فى سبيل فهم الحالة الراهنة فى مصر فلابد من التركيز على قوتين متناقضتين وهما استمرار بقاء مؤسسات الدولة وفى مقابلها طريقة عمل الثوريين. فبينما يتفق الأثنين على رفض النظام السابق لكنهم يختلفون بشأن كيفية إحداث التغيير.
وأوضح أنه ليس كلا من المجلس العسكرى أو الثوريين ناقشوا رؤى بشأن أمور السياسة الخارجية، بل أن ما يحركهم هو مكافحة المشاعر السائدة تجاه عهد وسياسات مبارك وهذا يعنى تعاونا أقل مع واشنطن وتل أبيب، مؤكدا أن الإعلام لعب دورا فى المبالغة فى حدة التوتر بين البلدين كمسايرة للشعور العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق