الإثنين، 10 أكتوبر 2011 - 21:42
خالد ابو بكر
الحاكم محمد حسين طنطاوى يخطئ ويصيب وعلينا - آسف - وواجب علينا أن ننتقده عندما يخطئ ونؤيده عندما يصيب
أنا لاحظت فى المجتمع المصرى، أنه ليس بالضرورة كل ما يقال فى الإعلام يكون بشكل دقيق هو الحقيقة، لكن ما يساعد على ذلك هو دائماً غموض من المسؤولين وقلة الأحاديث المباشرة صوت وصورة للمسؤول وهو يسأل ويجيب عن القضايا محل الجدل فى الشارع المصرى.
لكن عندما يتحدث أحد الصحفيين المعروف عنهم أنه لا يباع ولا يشترى ويشكو من واقعة محددة بعينها هنا لابد من وقفة.
الأسبوع الماضى دار حوار تليفونى بينى وبين الصحفى عبدالحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة، قال لى - وبالحرف - إن نسخا من الجريدة التى يرأس تحريرها «صوت الأمة» تم - فرمها- وفقا لتعبيره، وقد وقعت هذه العملية على نسخ الجريدة وهى فى حوزة مطابع الأهرام، وبعد انتهاء الطباعة، وذلك لاعتراض إحدى «الجهات السيادية» على مضمون مقال معين فى الجريدة.
والكلام ده معناه مصيبة وانتكاسة وردة، وقبل كل ذلك جريمة لابد من أن تحقق من قبل النيابة العامة.
وعليه نسأل: يعنى إيه جهة سيادية؟ ومين اللى عينهم أسياد؟ ومين هم العبيد اللى هم أسياد عليهم؟ ومين المجرم اللى وضع هذه النظرية؟
هذا بلاغ للناس ولولى الأمر.. الشخص أو الجهة التى أصدرت قرارًا بمنع صدور صحيفة، أو فرم نسخ منها، أو التدخل بأى شكل من الأشكال فى شؤون حرية الصحافة عليها، وعلى كل من يفعل ذلك أن يرحل من منصبه فورا، أيا ما كان، وإذا كان معتقدا أن لديه قوة تفوق قوة القانون وأن قراراته بالفرم أو الحجب عن النشر هى قرارات تصدر دون حكم قضائى، وإنما بناء على مزاجه الشخصى فإننى أدعو هذا الشخص أو رؤساء تلك الجهات الذين سيتناولهم التحقيق نتيجة الجرم الذى ارتكبوه، أدعوهم فورا أن يجهزوا عدد ٢ تريننج سوت واحد أبيض والآخر أزرق، وأيا ما كان هؤلاء وأيا ما كانت مناصبهم من الواضح أنهم من أصحاب الذاكرة الضعيفة ونسوا أن الشعب المصرى من أشهر قليلة ثار ووضع أهم وأكبر شخصية فى الدولة بموجب القانون فى قفص الاتهام.
طيب تفتكروا ما هى الجهات التى يمكن أن تقول على نفسها - جهة سيادية - الآن فى مصر؟
يمكن المجلس العسكرى، أو المخابرات العامة، أو المخابرات الحربية، أو وزارة الداخلية.
أنا الحقيقة لا أعرف مفهوم كلمة جهة سيادية لكننى اخترت بعض الجهات التى أعتقد أن لها تأثيرا فى اتخاذ القرار فى أى مجتمع وفى أى دولة.
وإلى كل رؤساء هذه الجهات أقول: لا يعتقد أى منكم أنه هناك ما يميزه عن سائق سيارة الإسعاف - مثلا - فأنت تؤدى عملك، وهو أيضاً يؤدى عمله وفقا للقانون، وإذا استغنى المجتمع عن سائق الإسعاف سيكون الخطر أكبر من تخليه عن كل هؤلاء، فقد رأينا أيام الثورة عندما لم نجد من يحكمنا، قمنا نحن بكل ما هو كاف بحمايتنا.
وعشان يبقى كل الناس على قدم المساواة، فلقد قررت أن أقوم بإنشاء جهة سيادية، والأساس القانونى الذى سأعتمد عليه فى ذلك هو أن السيادة للشعب فى هذا البلد منذ فبراير الماضى، حين دفع الشعب ثمن استرداد حريته وكان ثمنا باهظا وعاليًا متمثلا فى أرواح ودماء خيرة أبنائه، وعليه أنا أدعو كل مواطن مصرى أيا كانت وظيفته أو مكانه أن ينضم معى إلى هذه الجهة السيادية التى أنوى إنشاءها، لازم ينتمى إلى هذه الجهة البواب والغفير والطيار والوزير، وأن نعمل سويا على محاسبة أى شخص أوجهة يلقبون أنفسهم بالسيادة على الشعب، وعلينا أيضاً أن نعمل فى هذه الجهة السيادية المزمع إنشاؤها على محاكمة من يدعون السيادة على الشعب بتهمة التمييز العنصرى وبتهمة الغباء فى فهم الواقع.
وإذا كنا الآن نطبق القانون على من حكمونا فى الماضى، فعلى ما أذكر أنه أصبح مبدأ لا يتجزأ، والسؤال هل صرح أحد منا أو وافق على أن يقتصر تطبيق القانون على حكام الماضى ويعفى من ذلك حكام الحاضر؟ أبدا..
من هنا وإيماناً بسيادة دولة القانون فى مصر بحكم وبإرادة قاطعة من الشعب المصرى، أتوجه إلى المشير محمد حسين طنطاوى الممثل الرسمى لجمهورية مصر العربية ببلاغ رسمى للتحقيق فى كل الجرائم المتعلقة بححب الصحف عن الظهور أو المتعلقة بفرم نسخ الصحف المطبوعة أو التدخل من قريب أو بعيد فى حرية الصحافة وإبداء الرأى.
ومسؤولية المشير عن ذلك مسؤولية تضامنيه من حيث القانون بصفته القائد المباشر لأى جهة فى مصر لها من قوة الأمر الواقع فرض آرائها على الشعب.
لكنى أتساءل: هل علم المشير بتلك الوقائع؟ إذا كان قد علم فإنى أتوقع أن يكون لدى النيابة العامة الآن تحقيق رسمى، لا دخل لأى شخص فيه سوى المحقق، ويخرج لنا هذا التحقيق باستيضاح للحقيقة وتحديد من المسؤول عن هذه الجرائم.
أما إذا كان المشير لا يعلم، فعلينا أن ننبهه إلى ضرورة عدم السماح لغيره بالتدخل فى إدارة شؤون الدولة، والقيام بإجراءات دون علمه، حيث إن نظرية السماح بوجود مساعدين فى الحكم ثبت أنها تؤدى حتما إلى هلاك الحاكم.
ولكن هل يرضى المشير طنطاوى - الذى سمعناه يقول إنه مقاتل لأكثر من أربعين عاما، وأنه يبتغى مرضاة الله ومصلحة مصر - هل يرضى بهذه الجرائم فى عهده؟
هل سيسمح أن يقال: إن فى تاريخه الحريات قمعت وأصحاب الرأى حجبوا وإن السيادة أصبحت لقوة الأمر الواقع وليست للقانون؟
مازلت أراهن على شخص المشير فى أن يحيل هو شخصيا - ودون بلاغ من أى من المجنى عليهم - يحيل كل من كان له دور فى القيام بهذه الجريمة إلى النيابة العامة، وأن يدعو إلى اجتماع عاجل مع كل رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكل المسؤولين فى القنوات المصرية المرخص لها بالعمل فى مصر ليوجه لهم المشير – وبنفسه - رسالة مفادها أن الحكم فى هذه الفترة للقانون ولا دور للمجلس العسكرى فى الحجر على رأى، ومن يقيم أى صحفى فى عمله هم القراء، وإذا خالف فمن تقدمه للمحاكمة النيابة العامة، كل ذلك وجب على المشير أن يقوم به وبشكل سريع.
ولم أكن أتمنى يوما أن يكتب أنه فى عهد المشير جفت الأقلام وحجبت الصحف.
ولنا سطور أخرى الأسبوع المقبل إن كان فى العمر بقية..
أنا لاحظت فى المجتمع المصرى، أنه ليس بالضرورة كل ما يقال فى الإعلام يكون بشكل دقيق هو الحقيقة، لكن ما يساعد على ذلك هو دائماً غموض من المسؤولين وقلة الأحاديث المباشرة صوت وصورة للمسؤول وهو يسأل ويجيب عن القضايا محل الجدل فى الشارع المصرى.
لكن عندما يتحدث أحد الصحفيين المعروف عنهم أنه لا يباع ولا يشترى ويشكو من واقعة محددة بعينها هنا لابد من وقفة.
الأسبوع الماضى دار حوار تليفونى بينى وبين الصحفى عبدالحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة، قال لى - وبالحرف - إن نسخا من الجريدة التى يرأس تحريرها «صوت الأمة» تم - فرمها- وفقا لتعبيره، وقد وقعت هذه العملية على نسخ الجريدة وهى فى حوزة مطابع الأهرام، وبعد انتهاء الطباعة، وذلك لاعتراض إحدى «الجهات السيادية» على مضمون مقال معين فى الجريدة.
والكلام ده معناه مصيبة وانتكاسة وردة، وقبل كل ذلك جريمة لابد من أن تحقق من قبل النيابة العامة.
وعليه نسأل: يعنى إيه جهة سيادية؟ ومين اللى عينهم أسياد؟ ومين هم العبيد اللى هم أسياد عليهم؟ ومين المجرم اللى وضع هذه النظرية؟
هذا بلاغ للناس ولولى الأمر.. الشخص أو الجهة التى أصدرت قرارًا بمنع صدور صحيفة، أو فرم نسخ منها، أو التدخل بأى شكل من الأشكال فى شؤون حرية الصحافة عليها، وعلى كل من يفعل ذلك أن يرحل من منصبه فورا، أيا ما كان، وإذا كان معتقدا أن لديه قوة تفوق قوة القانون وأن قراراته بالفرم أو الحجب عن النشر هى قرارات تصدر دون حكم قضائى، وإنما بناء على مزاجه الشخصى فإننى أدعو هذا الشخص أو رؤساء تلك الجهات الذين سيتناولهم التحقيق نتيجة الجرم الذى ارتكبوه، أدعوهم فورا أن يجهزوا عدد ٢ تريننج سوت واحد أبيض والآخر أزرق، وأيا ما كان هؤلاء وأيا ما كانت مناصبهم من الواضح أنهم من أصحاب الذاكرة الضعيفة ونسوا أن الشعب المصرى من أشهر قليلة ثار ووضع أهم وأكبر شخصية فى الدولة بموجب القانون فى قفص الاتهام.
طيب تفتكروا ما هى الجهات التى يمكن أن تقول على نفسها - جهة سيادية - الآن فى مصر؟
يمكن المجلس العسكرى، أو المخابرات العامة، أو المخابرات الحربية، أو وزارة الداخلية.
أنا الحقيقة لا أعرف مفهوم كلمة جهة سيادية لكننى اخترت بعض الجهات التى أعتقد أن لها تأثيرا فى اتخاذ القرار فى أى مجتمع وفى أى دولة.
وإلى كل رؤساء هذه الجهات أقول: لا يعتقد أى منكم أنه هناك ما يميزه عن سائق سيارة الإسعاف - مثلا - فأنت تؤدى عملك، وهو أيضاً يؤدى عمله وفقا للقانون، وإذا استغنى المجتمع عن سائق الإسعاف سيكون الخطر أكبر من تخليه عن كل هؤلاء، فقد رأينا أيام الثورة عندما لم نجد من يحكمنا، قمنا نحن بكل ما هو كاف بحمايتنا.
وعشان يبقى كل الناس على قدم المساواة، فلقد قررت أن أقوم بإنشاء جهة سيادية، والأساس القانونى الذى سأعتمد عليه فى ذلك هو أن السيادة للشعب فى هذا البلد منذ فبراير الماضى، حين دفع الشعب ثمن استرداد حريته وكان ثمنا باهظا وعاليًا متمثلا فى أرواح ودماء خيرة أبنائه، وعليه أنا أدعو كل مواطن مصرى أيا كانت وظيفته أو مكانه أن ينضم معى إلى هذه الجهة السيادية التى أنوى إنشاءها، لازم ينتمى إلى هذه الجهة البواب والغفير والطيار والوزير، وأن نعمل سويا على محاسبة أى شخص أوجهة يلقبون أنفسهم بالسيادة على الشعب، وعلينا أيضاً أن نعمل فى هذه الجهة السيادية المزمع إنشاؤها على محاكمة من يدعون السيادة على الشعب بتهمة التمييز العنصرى وبتهمة الغباء فى فهم الواقع.
وإذا كنا الآن نطبق القانون على من حكمونا فى الماضى، فعلى ما أذكر أنه أصبح مبدأ لا يتجزأ، والسؤال هل صرح أحد منا أو وافق على أن يقتصر تطبيق القانون على حكام الماضى ويعفى من ذلك حكام الحاضر؟ أبدا..
من هنا وإيماناً بسيادة دولة القانون فى مصر بحكم وبإرادة قاطعة من الشعب المصرى، أتوجه إلى المشير محمد حسين طنطاوى الممثل الرسمى لجمهورية مصر العربية ببلاغ رسمى للتحقيق فى كل الجرائم المتعلقة بححب الصحف عن الظهور أو المتعلقة بفرم نسخ الصحف المطبوعة أو التدخل من قريب أو بعيد فى حرية الصحافة وإبداء الرأى.
ومسؤولية المشير عن ذلك مسؤولية تضامنيه من حيث القانون بصفته القائد المباشر لأى جهة فى مصر لها من قوة الأمر الواقع فرض آرائها على الشعب.
لكنى أتساءل: هل علم المشير بتلك الوقائع؟ إذا كان قد علم فإنى أتوقع أن يكون لدى النيابة العامة الآن تحقيق رسمى، لا دخل لأى شخص فيه سوى المحقق، ويخرج لنا هذا التحقيق باستيضاح للحقيقة وتحديد من المسؤول عن هذه الجرائم.
أما إذا كان المشير لا يعلم، فعلينا أن ننبهه إلى ضرورة عدم السماح لغيره بالتدخل فى إدارة شؤون الدولة، والقيام بإجراءات دون علمه، حيث إن نظرية السماح بوجود مساعدين فى الحكم ثبت أنها تؤدى حتما إلى هلاك الحاكم.
ولكن هل يرضى المشير طنطاوى - الذى سمعناه يقول إنه مقاتل لأكثر من أربعين عاما، وأنه يبتغى مرضاة الله ومصلحة مصر - هل يرضى بهذه الجرائم فى عهده؟
هل سيسمح أن يقال: إن فى تاريخه الحريات قمعت وأصحاب الرأى حجبوا وإن السيادة أصبحت لقوة الأمر الواقع وليست للقانون؟
مازلت أراهن على شخص المشير فى أن يحيل هو شخصيا - ودون بلاغ من أى من المجنى عليهم - يحيل كل من كان له دور فى القيام بهذه الجريمة إلى النيابة العامة، وأن يدعو إلى اجتماع عاجل مع كل رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكل المسؤولين فى القنوات المصرية المرخص لها بالعمل فى مصر ليوجه لهم المشير – وبنفسه - رسالة مفادها أن الحكم فى هذه الفترة للقانون ولا دور للمجلس العسكرى فى الحجر على رأى، ومن يقيم أى صحفى فى عمله هم القراء، وإذا خالف فمن تقدمه للمحاكمة النيابة العامة، كل ذلك وجب على المشير أن يقوم به وبشكل سريع.
ولم أكن أتمنى يوما أن يكتب أنه فى عهد المشير جفت الأقلام وحجبت الصحف.
ولنا سطور أخرى الأسبوع المقبل إن كان فى العمر بقية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق