محمد الجزار
2/11/2011
ما يتم في هذا البلد شيء غريب حقا، ولكنه لا يجعل الحليم حيران؛ فتوتير متعمد وممنهج للأجواء وإفراغ للعملية السياسية برمتها من أي قيمة أو مضمون.
مطالب لم ينجز منها شيء؛ ولا حلم تحقق؛ وتمر الأيام؛ والشهور وتتبخر الأمال والأحلام. والشعب قابض على الريح.
فلول تعود وفق خطة محكمة وترتيب مسبق، ففي مارس الماضى في أول حوار وطني أجري في مجلس الوزراء جرى فيه النقاش على ماذا؟؟؟ كيفية إدماج قيادات الحزب الوطني في الحياة السياسية الجديدة.
انتخابات للبرلمان من أجل ماذا ؟ ماذا سيفعل هذا البرلمان؟
صيغة الدستور!! أبدا فالدكتور السلمي سيدعو اليوم ما يسميه بالقوى السياسية لصياغة معايير تشكيل الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور. وهو تصرف غير قانوني وخروج على الشرعية، وافتئات على إرادة الجماهير .
إن كان السلمي المعين هو مع مجموعة اختارها سيضعون هذه المعايير فما الحاجة لمجلس الشعب، وبالتالي ما الحاجة للشعب ؟!! أسف ما الحاجة للعبيد سيدي السلمي، فأنتم أدرى بشؤننا ، وتحكموا فينا كما تشاءوا.
لا فلتعلم هذه الحكومة ومن يدرون شئون البلاد أنهم لا جماهيرية لهم ، وأننا ما رضينا بهم إلا من أجل تسيير شئون الحياة اليومية حتى تسليم الأمر لسلطة منتخبة، وبالتالي فأي قرارات أو مراسيم يصدرونها هي فاقدة المشروعية ، يحق لنا الخروج عليها، وإهدارها كيفما شئنا وقتما شئنا، فيه بمثابة اللاشيء.
هل البرلمان القادم سيشكل الحكومة سواء بصورة ائتلافية أو من الحزب أو الكتلة التي فازت بالأغلبية؟ !! بالطبع لا. هكذا صرح المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد .
فما الداعي له إذن، نعم سيكون بمثابة قهوة المعاشات يجتمعون للتسامر واحتساء المشروبات!!
إن جميع الأحزاب التي تحترم نفسها مطالبة الآن بأن تعلن رفضها لهذا الإجراء، وأنها ستشكل الحكومة من خلال الأغلبية التي ستئتلف في المجلس القادم، رغم أنف أي سلطة، ومعها في ذلك المشروعية الثورية، فتلك المشروعية الثورية هي التي اسقطتت المجلس السابق المزور، وهي التي أتت بالمجلس العسكري، وهي التي أتت بالانتخابات القادمة، وأي شيء يخلف تلك المشروعية فهو البطلان.
هل البرلمان القادم سيتولى سن قوانين ؟ أبدا القوانين المفصلية يخرج بها الآن مراسيم من المجلس العسكري الحاكم بقوة السلاح. قانون التميز، قانون مجلسي الشعب والشورى، دور العبادة، ... ألخ.
حتى القانون الذي توافق عليه الجميع وطالب به الجميع قانون العزل السياسي؛ تم التحايل عليه بإصدار قانون الغدر ليصبح عديم الفائدة. ولما لا والمجلس العسكري قد استضاف في رمضان الماضي كبار أعضاء لجنة السياسات بالحزب والوطني المنحل وكبار المنظرين له ليستمع لهم ويعرف وجهة نظرهم.
ما الذي بقي لنا؟ انتخابات الرئاسة، متى؟ لا نعرف!! فما الفائدة إذن ؟ إنه مسلسل هزلي، لا بل هو كابوس نحياه في اليقظة.
أين الثورة ؟ أين الثورة؟
2/11/2011
المشروعية الثورية في مواجهة قهوة المعاشات والمجلس العسكري
ما يتم في هذا البلد شيء غريب حقا، ولكنه لا يجعل الحليم حيران؛ فتوتير متعمد وممنهج للأجواء وإفراغ للعملية السياسية برمتها من أي قيمة أو مضمون.
مطالب لم ينجز منها شيء؛ ولا حلم تحقق؛ وتمر الأيام؛ والشهور وتتبخر الأمال والأحلام. والشعب قابض على الريح.
فلول تعود وفق خطة محكمة وترتيب مسبق، ففي مارس الماضى في أول حوار وطني أجري في مجلس الوزراء جرى فيه النقاش على ماذا؟؟؟ كيفية إدماج قيادات الحزب الوطني في الحياة السياسية الجديدة.
انتخابات للبرلمان من أجل ماذا ؟ ماذا سيفعل هذا البرلمان؟
صيغة الدستور!! أبدا فالدكتور السلمي سيدعو اليوم ما يسميه بالقوى السياسية لصياغة معايير تشكيل الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور. وهو تصرف غير قانوني وخروج على الشرعية، وافتئات على إرادة الجماهير .
إن كان السلمي المعين هو مع مجموعة اختارها سيضعون هذه المعايير فما الحاجة لمجلس الشعب، وبالتالي ما الحاجة للشعب ؟!! أسف ما الحاجة للعبيد سيدي السلمي، فأنتم أدرى بشؤننا ، وتحكموا فينا كما تشاءوا.
لا فلتعلم هذه الحكومة ومن يدرون شئون البلاد أنهم لا جماهيرية لهم ، وأننا ما رضينا بهم إلا من أجل تسيير شئون الحياة اليومية حتى تسليم الأمر لسلطة منتخبة، وبالتالي فأي قرارات أو مراسيم يصدرونها هي فاقدة المشروعية ، يحق لنا الخروج عليها، وإهدارها كيفما شئنا وقتما شئنا، فيه بمثابة اللاشيء.
هل البرلمان القادم سيشكل الحكومة سواء بصورة ائتلافية أو من الحزب أو الكتلة التي فازت بالأغلبية؟ !! بالطبع لا. هكذا صرح المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد .
فما الداعي له إذن، نعم سيكون بمثابة قهوة المعاشات يجتمعون للتسامر واحتساء المشروبات!!
إن جميع الأحزاب التي تحترم نفسها مطالبة الآن بأن تعلن رفضها لهذا الإجراء، وأنها ستشكل الحكومة من خلال الأغلبية التي ستئتلف في المجلس القادم، رغم أنف أي سلطة، ومعها في ذلك المشروعية الثورية، فتلك المشروعية الثورية هي التي اسقطتت المجلس السابق المزور، وهي التي أتت بالمجلس العسكري، وهي التي أتت بالانتخابات القادمة، وأي شيء يخلف تلك المشروعية فهو البطلان.
هل البرلمان القادم سيتولى سن قوانين ؟ أبدا القوانين المفصلية يخرج بها الآن مراسيم من المجلس العسكري الحاكم بقوة السلاح. قانون التميز، قانون مجلسي الشعب والشورى، دور العبادة، ... ألخ.
حتى القانون الذي توافق عليه الجميع وطالب به الجميع قانون العزل السياسي؛ تم التحايل عليه بإصدار قانون الغدر ليصبح عديم الفائدة. ولما لا والمجلس العسكري قد استضاف في رمضان الماضي كبار أعضاء لجنة السياسات بالحزب والوطني المنحل وكبار المنظرين له ليستمع لهم ويعرف وجهة نظرهم.
ما الذي بقي لنا؟ انتخابات الرئاسة، متى؟ لا نعرف!! فما الفائدة إذن ؟ إنه مسلسل هزلي، لا بل هو كابوس نحياه في اليقظة.
أين الثورة ؟ أين الثورة؟
هذه ألعبة التي يقوم ألان المجلس العسكري بتنفيرها
وبالاشتراك مع نفس الأدوات السابقة
ونفس النهج السابق
ولم يفي بشيء مما وعد بيه
لكي يستمر في الحكم
نحن ألان نصنع الفرعون
نحن ألان نتحول إلى لاشيء
لا ثورة لا حقوق
لم يتبقى لنا إلا إن يخرج لنا المخلوع وحكومته من الفندق المقيمين فيه
للبدء في استلام الحكم من المجلس العسكري ومنحة الأوسمة والنياشين
إن ما يتم ألان يعتبر مهزلة للثورة
ثورة غيرت المفاهيم في العالم ولم تغير الأصنام في مصر
إنا اليوم من خلال العشر شهور الماضية ممكن إن أقول لكم مسبقا ماذا سيفعل المجلس العسكري بعد عشر سنوات
سايدعوا إلى تشكيل لجنة لتحديد الانتخابات الأول وألا الدستور
نعم يعد 10 سنوات عشر سنوات
نفس النهج نفس التخويف نفس الفزعات
نفس الأسلوب نفس الكلام نفس العقلية
ورجال صناعة الفرعون جاهزون
عبيد يبحثون عن سيد لم يتعودوا على إن يكونوا أحرار
تعودوا دائما إن يكون لهم سيد
ألان يحسون بالفراغ
الثورة تتآكل
إن لم نفيق من عدم الضمير وعدم الإحساس بالشعب والعب على الوقت وجر الناس إلي التجويع لإخضاعهم
الأتي سيكون الاسوء لمصر
عندما يخرج الجوعة والعاطلين والمحرومين والمضطهدين والمجرمين إلي صنعهم النظام عندها لن يبقى شيء وسنرجع إلى العصور الواسطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق